أكد البيت الأبيض أمس انه لا يدرس حزمة ثانية من الحوافز الاقتصادية في إطار إجراءات جديدة يراجعها فريق الرئيس باراك أوباما.

وقال أوباما في وقت سابق انه ومستشاروه يناقشون تخفيضات ضريبية جديدة للشركات للمساعدة في إيجاد وظائف وأيضاً تمديداً لتخفيضات ضريبية للطبقة المتوسطة وإعادة بناء البنية التحتية في اميركا وزيادة الاستثمارات في الطاقة النظيفة والابحاث والتطوير. وذكرت صحيفة «واشنطن بوست» ان التخفيضات الضريبية للشركات من المحتمل ان تصل قيمتها الى مئات المليارات من الدولارات.

وقالت أمي برونداج المتحدثة باسم البيت الابيض: هناك الكثير من التقارير والشائعات بشأن خيارات مختلفة يجري دراستها والكثير منها غير صحيح. واضافت: الخيارات قيد الدراسة تبنى على الاجراءات التي اقترحها الرئيس في السابق ونحن لا ندرس حزمة ثانية من الحوافز الاقتصادية. الرئيس وفريقه يناقشون عدة خيارات وهم يناقشونها منذ أشهر ولم يتم بعد اتخاذ أي قرارات نهائية.

ومن الموقع ان يحدد اوباما في الايام والاسابيع المقبلة بضع مبادرات محددة للمساعدة في حفز الانتعاش ويأمل ان يوافق الكونجرس عليها قبل ان يتوقف عن العمل للتركيز على انتخابات التجديد النصفي في الثاني من نوفمبر.

ويتعرض اوباما لضغوط قوية في عام الانتخابات لزيادة نمو الوظائف في أميركا بعد خطة لتحفيز الاقتصاد قيمتها 814 مليار دولار وافق عليها الكونجرس في فبراير 2009 والتي أنقذت أو أوجدت ملايين الوظائف لكنها لم تخفض معدل البطالة في أميركا الذي يقترب من 10 بالمئة. ولا يزال الاقتصاد الأميركي يواجه المزيد من المصاعب أبرزها تراجع الانفاق الاستهلاكي.

وسجل مصنعو السيارات أضعف مبيعات لهم في الولايات المتحدة لشهر اغسطس في 27 عاماً وهو ما يبرز حالة عدم اليقين بشأن قوة انتعاش أكبر اقتصاد في العالم. وقال جيسي توبراك المحلل في ترو كار دوت كوم: عزوف المستهلكين عن انفاق اموالهم التي اكتسبوها بصعوبة ما زال مستمراً. وكالات