بدأ البنك المركزى المصري خطوات سريعة لتحديث شامل للضوابط والتعليمات المصرفية المتعلقة بعدد من المجالات والانشطة التى تمارسها البنوك وفق متطلبات بازل 2 ومواجهة اى تقلبات مستقبلية غير محسوبة.
ويسعى المركزي الى تدعيم تعليماته الخاصة بتأسيس الفروع التي اصدرها منتصف العام قبل الماضي وتضمنت تحديد الحد الاقصى لعدد فروع البنك بناء على قيمة رأس المال الأساسي بحيث يتم تخصيص 20 مليون جنيه مصري (5,3 ملايين دولار أميركي) لكل فرع الى جانب التأكد من الالتزام بجميع التعليمات الرقابية التى يصدرها البنك المركزي .
وقالت مصادر ان قطاع الرقابة والاشراف على البنوك اضاف لهذه التعليمات شروطا استرشادية جديدة تتناسب مع مقررات بازل 2 التي بدأ تطبيقها بالبنوك قبل عام. كما ستراعي الشروط جميع المخاطر البنكية الخاصة بالتوسع غير المحسوب مع الاخذ بعين الاعتبار سلامة المراكز المالية ونظم الرقابة الداخلية للبنوك المتقدمة لفتح فروع وكفاية رأسمالها لمواجهة اي مخاطر قد تبرز جراء الزيادة في حجم النشاط.
ومن المقرر بدء تطبيق هذه الشروط على الطلبات الجديدة ابتداءً من شهر سبتمبر الجاري . وشملت عمليات التحديث قيام المركزي بتطوير قواعد بيوت الخبرة المسجلة لديه ومراجعة بياناتها والتأكد من مواكبتها حركة التطور السريعة داخل القطاع وقدرتها على تقييم الضمانات تلافيا لحدوث اي مشكلات تتعلق بالائتمان. وتركزت عمليات المراجعة على شركات التقييم العقاري المسجلة لدى المركزي وعددها 60 شركة . (القاهرة - البيان)