تراجعت أرصدة البنوك المصرية المستثمرة في الخارج بنحو 7 .22 % خلال النصف الأول من العام الحالي لتنخفض بنحو9 .16 مليار جنيه خلال شهر يونيو الماضى، مقارنة بيناير من العام نفسه.
وكشف تقرير البنك المركزي المصري لشهر أغسطس الجارى عن بلوغ أرصدة البنوك في الخارج نحو 3 .57 مليار جنيه في يونيو 2010، مقارنة بنحو 2 .74 مليار جنيه في يناير من العام نفسه.
وكانت مؤشرات البنك المركزي لشهر مايو الماضى قد أظهرت تراجعا كبيرا في الأرصدة لدى البنوك في الخارج لتصل إلى 3 .58 مليار جنيه، مقارنة بنحو 3 .98 مليار في شهر أبريل السابق، بانخفاض قدره 40 مليار جنيه خلال شهر واحد، ليعد بذلك أكبر تراجع في حجم الأرصدة لدى البنوك في الخارج منذ أكثر من 4 أعوام.
وبالنظر إلى مؤشرات المركزي، فإن الأرصدة لدى البنوك في الخارج وصلت خلال ذروة الأزمة المالية العالمية منتصف 2009 إلى نحو 1 .77 مليار جنيه، بينما كانت قبل الأزمة المالية تتخطى الـ 122 مليار جنيه، حيث وصلت في يونيو 2008 إلى نحو 7 .122 مليار جنيه، وفى يونيو 2007 نحو 3 .124 مليار جنيه.
وقال أحمد قورة الرئيس السابق للبنك الوطني المصري معلقا إن التراجع في أرصدة البنوك في الخارج ربما يرجع إلى توجه الكيانات المصرفية المحلية إلى شراء حصة من السندات الدولارية التي طرحتها الحكومة مؤخرا في الأسواق العالمية، للاستفادة من أسعار الفائدة المرتفعة على السندات مقارنة بأسعار الفائدة المتدنية على العملة الأجنبية في بنوك الخارج.
وكانت وزارة المالية قد طرحت في شهر أبريل الماضى سندات طويلة الأجل بنحو5 .1 مليار دولار في السوق الدولية، مقسمة إلى شريحتين بواقع 500 مليون دولار على 30 عاما، ومليار دولار لمدة عشر سنوات. من جانب اخر أظهر التقرير تزايد حجم الائتمان بصورة ملحوظة الشهر الأربعة الماضية حيث بلغت الزيادة 8 .28 مليار جنيه. (البيان)