المنصوري:تعافي اقتصاد الإمارات يستند إلى مؤشرات قوية

أكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد أنه تتوافر لدى الإمارات خلال العام الجاري أسباب كافية تجعلها واثقة بقدوم الإزدهار والإنتعاش .

حيث أن الحكومة تظهر تصميما قويا في التعاطي مع التحديات الماثلة أمامها منذ عام 2008 وحتى المستقبل المنظور، مشيرا إلى أن الحكومة الاتحادية في الإمارات تعاطت فوريا مع الأزمة المالية العالمية منذ بداية ظهور معالمها في أواخر عام 2008.وأنه شخصيا كان جزءا من الفريق الذي تم تشكيله لمتابعة تطورات الأزمة المالية العالمية بما في ذلك القضايا التي أفرزتها على مدار الفترة الممتدة من عام 2009 حتى عام 2010 ، مشيرا إلى أن جزءا من هذه القضايا كان من المتعين التعاطي معها داخليا ، كما أن هناك جزءا آخر من القضايا التي أثارتها الأزمة أستوجب التعاطي معها من خلال العمل مع بقية دول العالم.وثمن وزير الإقتصاد في كلمته أمس في «سحور ولقاء الأعمال» الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة دبي التفاؤل بأنه يعد بمثابة عامل مهم، بيد أنه أشار إلى أنه من المتعين أن يكون التفاؤل مدعوما بالحقائق والممارسات، وأكد على أن الامارات تتعامل مع الحقائق على نحو بالغ الجدية .

وقال المنصوري إن إحدى الحقائق التي تتعامل معها دولة الإمارات بجدية هي الأزمة المالية العالمية التي ضربت مختلف أنحاء العالم ، مشيرا إلى أن الإمارات سلكت في هذا المجال نهجا فعالا، ولفت إلى أن وزراء الاقتصاد والمالية الذين التقى بهم في بداية تفجر الازمة لم يكونون على فهم تام بالحجم الكامل للمشاكل الناجمة عن الأزمة المالية العالمية .

وأوضح المنصوري أن التجارة التي تشكل إحدى الركائز التي ينهض عليها اقتصاد دبي تعد واحدة من القضايا التي استحوذت على تفكيرنا، حيث أنه من غير المقدور أن نعزل أنفسنا عما يدور في مختلف أنحاء العالم .

واكد المنصوري على أهمية الحفاظ على قنوات التشاور وتبادل الرأي وجعلها مفتوحة مع أصحاب الأعمال ، مشيرا إلى أنه من شأن التشاور وبناء الإجماع على نطاق واسع أن يسهم في دفع الإصلاحات الإقتصادية قدما إلى الأمام.

إزدهار التجارة

ولفت المنصوري إلى أن المشاعر الإيجابية قد أنعكست على نطاق الأنشطة الإقتصادية في دولة الإمارات ، فخلال النصف الأول من عام 2010 ، وصل صافي قيمة صادرات الإمارات - بخلاف النفط - إلى 31 مليار درهم ، ووتجاوزت قيمة تجارة إعادة التصدير ملياري درهم .

فيما بلغت قيمة الواردات خلال الفترة ذاتها من العام 89 مليار درهم ، مشيرا إلى أن الصادرات النفطية تسهم في الناتج المحالي الإجمالي بنسبة قوامها 54 % ، وأن الحفاظ على معدل التضخم عند مستوى 43 .0 % خلال النصف الأول من العام الجاري يبين بجلاء كفاءة ادارة الوضع المالي في ظل التداعيات الضخمة للأزمة الإقتصادية العالمية .

فيما بلغ معدل التضخم في عام 2009 ما نسبته 56 .1 % ، و 4 .12 % في عام 2008 ، وخلص إلى القول بأن تراجع معدل التضخم يسهم في تخفيض التكاليف ، وهو أمر يعد إيجابيا بالنسبة لمجتمع أصحاب الأعمال .

وقال المنصوري إن الوضع الإقتصادي في الإمارات واصل تعافيه خلال الربع الأول من عام 2010 مدعوما بالسياسات المالية والنقدية الحصيفة والتوسعية التي أعتمدتها دولة الإمارات ، وذلك بعدما إنتقلت إليها تداعيات الأزمة المالية العالمية خلال عام 2009 .

حيث جرى تعويض التقلص في الإنفاق الخاص الإستهلاكي والإستثماري بالزيادات المؤثرة في الإنفاق الحكومي ، مشيرا في هذا المجال إلى أن تقديرات نمو الناتج المحلي الحقيقي تراوحت من 6 .0 % و 2 .3 % ، وبالتالي ، فأن المعدل المتوسط لنمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2010 يبلغ 50 .2 % .

قطاع

وأضح المنصوري أن قطاع النفط يسهم بحصة نسبتها 5 .10 % من الناتج المحلي الإجمالي في الإمارات ، مشيرا إلى أن قطاع النفط يعد مساهما رئيسيا في تحقيق الإمارات لمعدلات نمو مرتفعة ، وذلك بالنظر إلى بلوغ أسعار النفط مستوى 75 دولارا للبرميل الواحد .

وهو أمر من المتوقع رؤيته خلال النصف المتبقي من العام الجاري ، ولفت إلى أن صعود أسعار النفط لا يعكس فحسب إرتفاع الطلب ، بل يعكس كذلك عودة التعافي إلى الإقتصاد العالمي .

انفاق

ولفت االمنصوري إلى أن إنفاق المستهلكين في الإمارات قد تأثر خلال الربع الأول من العام الجاري بالنقص الحاصل في مستويات السيولة ، مشيرا إلى أن مسألة نقص السيولة غير قاصرة على الإمارات ، بل هي مشكلة تعاني منها مختلف دول العالم .

وهي محل تفكير وإهتمام من جانب مختلف المستويات في الدولة ، وهو ما تجلى في إتباع الدولة سياسات نقدية ومالية توسعية تهدف إلى دعم الطلب الفعال ، وتعويض التراجع في الإستثمار الخاص بزيادة الإنفاق الحكومي بشكل مؤثر .

وقال إن التحسن الحاصل حاليا في السيولة المتوافرة للقطاع المصرفي يعد نتاجا للسياسات المالية والنقدية التي جرى إتباعها ، وهو ما تجلى في خفض معدل الفائدة لمدة ثلاثة شهور .

وتراجع إيداعات البنوك التجارية لدى المصرف المركزي لتبلغ 696 مليار درهم منذ بداية العام الجاري حتى حلول نهاية شهر يونيو من العام الجاري ، مقارنة 770 مليار درهم عن نفس الفترة من العام الماضي .وقال إن الإمارات تعاملت مع الأزمة منذ نشوبها من منطلق إستكشاف الفرص التي يمكن أن تتيحها الأزمة .

بوعميم : مؤشرات إيجابيه تؤكد متانة إقتصاد دبي

قدر المهندس حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي بأن هناك علامات ومؤشرات تدل على تعافي إقتصاد إمارة دبي من الانعكاسات السلبية للأزمة المالية العالمية ، ودلل على ذلك بإزدهار قطاع التجارة وزيادة أعداد المسافرين وافتتاح مطار مكتوم .

بيد أنه لفت إلى أن الوضع الإقتصادي في إمارة دبي ليس خاليا من التحديات والتي يبرز في صدارتها تشدد الإئتمان والسيولة في الأسواق على نحو يعرقل مواصلة أصحاب الأعمال مشاريعهم وبرامجهم التوسعية ، فضلا عن حاجة الاعمال الصغيرة إلى المزيد من الدعم .

ودعا أصحاب الأعمال إلى العمل جنبا إلى جنب مع الحكومة لتسريع وتيرة التعافي ، وتعميق مشاعر التفاؤل لديهم على نحو يسهم في الإرتقاء بأداء الإقتصاد ، مؤكدا أن المتفائلين هم وحدهم الذين يمسكون بزمام العالم وليس المتشائمين .

وتناول بوعميم المؤشرات الدالة على تعافي إقتصاد إمارة دبي ، وتطرق في البداية إلى إزدهار قطاع التجارة الذي يشكل حسبما أشار - قوة محركة رئيسية لإقتصاد إمارة دبي ، مشيرا في هذا الصدد إلى أن إحصائيات جمارك دبي تظهر أن التجارة الخارجية في دبي خلال النصف الاول من العام الجاري قد شهدت نموا نسبته 18 % .

حيث نمت الواردات بنسبة 15 % ، فيما زادت الصادرات بنسبة 14 % وأرتفعت تجارة إعادة التصدير بنسبة 20 % ، وثمن بوعميم هذه البيانات بأنها تعد بمثابة مؤشرات إيجابية ومشجعة تدل على تعافي قطاع التجارة في دبي .

تعافي

واستعرض بوعميم في كلمته مؤشرا آخر للتعافي وهو إزدهار حركة المسافرين عبر إمارة دبي ، مشيرا في هذا الصدد إلى أن بيانات هيئة دبي للطيران المدني والمطارات قد أعلنت أن عدد المسافرين خلال شهر يوليو تجاوز حاجز 4 ملايين مسافر.

وهو مايعد السابقة الأولى على مدى تاريخ الهيئة التي يصل فيها عدد المسافرين إلى مثل هذا الرقم في شهر واحد ، كما أن إجمالي عدد المسافرين منذ مطلع العام حتى نهاية شهر يوليو من العام الجاري قد بلغ 28 مليون مسافر ، وهو الامر الذي جعل مطار دبي واحدا من أكثر اربع مطارات إنشغالا في العالم .

وقال بوعميم أن البيانات الآنفة الذكر تعد بالغة الأهمية من زاوية تأكيد مكانة دبي كمركز لحركة الطيران في العالم مشيرا إلى أن إفتتاح مطار مكتوم يعد أمرا مهما سواء من ناحية تسهيل مباشرة الأعمال ، أو من زاوية كونه يعد إشارة تدل على مواصلة الحكومة أستثمارها في مشروعات البنية التحتية في هذا الوقت الزاخر بالتحديات .

وساق بوعميم مؤشرا ثالثا في معرض تعليقه على عودة التعافي إلى إقتصاد دبي وهو نجاح غرفة دبي للتجارة والصناعة في إستقطاب 5 آلاف عضو جديد، مشيرا في هذا الصدد إلى أن عضوية الغرفة شهدت نموا نسبته 18 % خلال الاشهر الستة الأولى من العام الجاري .

وخلص بوعميم إلى القول بأن المؤشرات الأنفة توضح مواصلة إمارة دبي تبوؤ مكانتها بوصفها مركزا للأعمال الدولية من جانب ومركزا تجاريا من جانب آخر ومركزا للسياحة من جانب ثالث وعلى الوجه المقابل .

رأي بوعميم أن الوضع الإقتصادي في إمارة دبي ليس خاليا من التحديات ، لافتا في هذا المجال إلى أن إستقصاءات الرأي التي أجرتها الغرفة أظهرت أن أصحاب الأعمال يتقاسمون الرأي بشأن التحديات البارزة التي يواجهونها ، ويبرز في صدارتها تحدي السيولة .

وأقر بوعميم بأنه على الرغم من وجود تحسن مؤثر ومهم في مستويات السيولة بالمقارنة مع ما كان عليه الوضع في السابق ، إلا أنه مازال هناك نقص في السيولة المتجهة من القطاع المصرفي إلى الأسواق ، وهو أمر يشكل عائقا أمام نمو قطاعات أعمال عديدة .

كما أنه على الرغم من توافر التمويل ، إلا أن تكاليفه مازالت عالية وتطرق بوعميم إلى نوعية اخرى من التحديات تتعلق بالاعمال الصغيرة والمتوسطة ، مشيرا إلى أن مثل هذه الأعمال مازالت بحاجة إلى المزيد من الدعم .

مقومات

ولفت بوعميم إلى أنه على الرغم من قوة المقومات الرئيسية للإقتصاد في إمارة دبي ، إلا أن مشاعر أصحاب الأعمال مازالت تتوخى الحذر ، بيد أن مستويات الثقة شهدت تحسنا مؤثرا ، وانه من المتعين على أصحاب الأعمال النهوض بدورهم لجلب وتحقيق النمو الحقيقي، وذلك جنبا إلى جنب مع الدور الذي تنهض به الحكومة.

وأكد بوعميم على الدور المهم الذي تضطلع به غرفة دبي للتجارة والصناعة فيما يتعلق بتسهيل مباشرة الأعمال شارحا بأن معظم انشطة وفعاليات الغرفة تتجه أساسا إلى تسهيل إقامة روابط الأعمال والعلاقات التجارية وحل النزاعات وغير ذلك من الأنشطة التي تتمركز حول دور الغرفة كمسهل لمباشرة الاعمال .

وأكد بوعميم على أهمية رعاية غرفة دبي للتجارة والصناعة إجتماعات ولقاءات أصحاب الأعمال بإشارته إلى أن مثل هذه المناسبات تعد بمثابة منصة مثالية تعزز من جانب إقامة روابط وشبكات الأعمال فيما بين أصحاب الأعمال أنفسهم ، وتسهل من جانب آخر إمكانية خلق قنوات إتصال بين أصحاب الأعمال والحكومة .

تحفيز

إنتعاش القطاع العقاري يستغرق عامين أو ثلاثة

تحدث المنصوري عن القطاع العقاري بإشارته إلى أن هذا القطاع صار أحد الركائز والأعمدة التي ينهض عليها الإقتصاد ، بعدما كان يعد بمثابة القوة الرئيسية المحركة للإقتصاد .

مشيرا إلى مثل هذا التحول الذي طرأ على دور القطاع العقاري قد حفز دولة الإمارات بشكل عام ودبي على نحو خاص إلى النظر إلى قطاعات ومجالات أخرى كالتجارة والخدمات .

وذلك بإعتبار أن هذه القطاعات تمثل تقليديا أعمدة يرتكز عليها إقتصاد إمارة دبي ، وبالفعل ، تبين المؤشرات عودة التعافي لهذه القطاعات .

حيث أنعكس الترابط العميق بين التجارة والسياحة على تحقيق قطاع الطيران نموا خلال الربع الأول من العام الجاري بلغت نسبته 5 .11 % ، كما أنه خلال هذه الفترة وقع قطاع الطيران المدني في الإمارات 21 إتفاقية تتعلق بتوسيع خطوط شبكة النقل الجوي لتشمل مقاصد عديدة في العالم .

ولفت إلى أن تعافي القطاع العقاري يستغرق فترة زمنية أطول مقارنة بالقطاعات الإقتصادية الأخرى واوضح أن الكثيرين يتوقعون عودة التعافي إلى القطاع العقاري في غضون عام ، بيد أنه من المتوقع مرور عامين أو ثلاثة أعوام لرؤية علامات جدية على عودة التعافي القطاع العقاري ، وهو غير قاصر على الإمارات ، بل ينسحب على مختلف الدول في العالم .

تطبيق

تعريف واضح لقطاع الأعمال الصغيرة

لفت المنصوري إلى أن الإمارات عملت جاهدة علي تعظيم إمكانيات قطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى أن أحد المتطلبات الرئيسية لدعم إستثمارات وثقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة هو التعريف الواضح لهذا القطاع .

وذلك على نحو يساعد في تنظيمه ، ودعا الوزير الشركاء والغرف التجارية إلى العمل لتعريف قابل للتطبيق بالنسبة لقطاع الصناعات الصغيرة، فهذا من شأنه أن يساعد هذا القطاع على تقوية مواطن قوته ، وتسهيل توفير الدعم المالي له.

نشاط

غرفة دبي تنظم اللقاء السنوي لتعزيز قنوات التواصل بين مجتمع الأعمال

نظمت غرفة تجارة وصناعة دبي «مأدبة سحور ولقاء أعمال» مساء أول من أمس في فندق ميناء السلام بدبي لأعضاء الغرفة ومجموعات ومجالس الأعمال التي تعمل تحت مظلتها.

ويأتي اللقاء السنوي الذي ينظم للمرة الثالثة على التوالي في إطار جهود غرفة دبي لتعزيز قنوات التواصل بين مجتمع الأعمال في الإمارة والقطاع الحكومي، ودعم نمو الأعمال بما يساهم في دفع العجلة الاقتصادية في دبي.

وحضر اللقاء الذي أقيم تحت رعاية وحضور معالي سلطان المنصوري، وزير الاقتصاد، كل من عبد الرحمن سيف الغرير، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي، و ماجد الشامسي، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي، و هشام الشيراوي، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة دبي، و المهندس حمد بوعميم، مدير عام الغرفة، بالإضافة إلى عددٍ من القناصل وحشدٌ من رؤساء وأعضاء مجموعات ومجالس الأعمال في دبي.

واعتبر المنصوري أن القوانين الجديدة ستعالج التحديات التي يواجهها مجتمع الأعمال، وستروج للكفاءة والشفافية وستهدف لتعزيز ثقة المستثمر ببيئة العمل، مشيراً إلى أن هناك العديد من القوانين الجديدة قيد الدراسة والتطبيق أبرزها قانون تنظيم مهنة مدققي الحسابات، وقانون التحكيم، وقانون شؤون الصناعة، وقانون الاستثمار الأجنبي، وقانون شهادات المنشأ.

تحديث وسن 12 قانونا جديدا

قال المنصوري ان وزارة الإقتصاد عاكفة على تطوير عدة قوانين جديدة وذلك كجزء من الجهود الرامية إلى تحديث البيئة التشريعية في الدولة وتعزيز بيئة الأعمال ، بما يتماشى مع الرؤية الإستراتيجية الخاصة بهذا المجال .

وأوضح المنصوري أن وزارة الإقتصاد منخرطة في هذه العملية ، وذلك جنبا إلى جانب مع مختلف الوزارات والهيئات في الدولة .

مشيرا إلى أن القوانين الجديدة تهدف إلى تحديث الإطار التنظيمي للتحكيم التجاري ، فضلا عن تعزيز مستويات الشفافية والافصاح والكفاءة وثقة المستثمر في القطاع الخاص وأن الكثير من القوانين المطبقة في الإمارات تعتبر قديمة .

حيث يعود تاريخ سن بعضها إلى حوالي ربع قرن مضى ، وبالتالي تبرز الحاجة لتغيير هذه القوانين وسن قوانين أخرى جديدة .

ولفت المنصوري إلى أن وزارة الإقتصاد عاكفة خلال هذا العام على وضع 12 قانونا ، بعضها يعد قوانين جديدة ، وأخرى تعد تغييرا لقوانين سارية بالفعل ، مشيرا إلى أن آراء أصحاب الأعمال في هذا المجال لها تأثير بالغ على المسار الذي تسلكة دولة الإمارات .

وقال المنصوري إنه تم الإنتهاء من قانون المنافسة وإنه من المقرر رفعه إلى اللجنة الوزارية القانونية ، ومن ثم عرضه بعد ذلك على الجمعية الوطنية ، كما أنه تم الإنتهاء من قانون الشركات الجديد ، وهو الآن في مجلس الوزراء .

وسوف يتم عرضه خلال الإجتماع القادم لمجلس الوزراء ، وبعد ذلك يعرض على الجمعية الوطنية لمناقشته ، معربا عن أمله بأن يتم الإنتهاء من سن قانون الشركات الجديد بحلول نهاية العام الحالي .

وتابع بقوله إن الوزارة كذلك أنتهت من إعداد صيغة قانون التحكيم ، وذلك بهدف تغطية الفجوات الموجودة في الإطار القانوني الحالي ، وتدعيم ثقة المستثمرين بأن تسوية منازعاتهم تتم وفقا لمباديء العدالة .

واضاف أن الهدف من وضع قانون للإستثمارات الاجنبية هو تعزيز التدفقات الإستثمارية التي تستقطبها الامارات ، حيث أن الإمارات تعتبر ثاني أكبر مقصد للإستثمارات الاجنبية على صعيد المنطقة العربية ، وقد تلقت إستثمارات خلال النصف الأول من العام الجاري قيمتها الكلية 69 مليار دولار .

واشار إلى أن هناك قانونا آخر وهو قانون الصناعة والذي يهدف إلى تعزيز جودة المنتجات في الإمارات ، وتدعيم الصناعة ، كما أن هناك قانونا يتعلق بقواعد المنشأ.

العمل ليلا ونهارا

مازح معالي وزير الإقتصاد الحضور في مستهل كلمته بإشارته إلى أن ما يقوله البعض عن وجود تباطؤ خلال شهر رمضان الكريم ، لا ينسحب عليه شخصيا مشيرا إلى أنه يعمل ليلا ونهارا ، وأعرب عن أمله بأن يخلد إلى الراحة بعد إنتهاء الشهر الكريم .

وأعرب عن شعوره بالإرتياح لتواجده في مناسبة تشارك فيها الغرف التجارية مشيرا إلى أنه عمل شخصيا مع الغرف التجارية لبعض الوقت خلال عقد التسعينات ، وبالتالي ، فهو يشعر بالراحة التامة لتواجده بين أعضاء الغرف التجارية .

كما أعرب عن شعوره بالإرتياح لتواجده في مناسبة يشارك فيها ممثلون من القطاع الخاص ، لافتا إلى أنه لديه خلفية العمل مع القطاع الخاص لبعض الوقت ، وقال إنه عندما تنتهي مسؤولياته ومهامه سيعود مرة أخرى إلى صفوف القطاع الخاص .

دبي - مجدي عبيد