انخفضت نسبة التضخم في الجزائر شهر يوليو الى 1 .5 بالمائة بالمقارنة مع شهر يونيو حين بلغت 4 .5 بالمائة، حسب ما افاد تقرير صدر أول من أمس عن المركز الوطني للاحصاء.
لكن هذا الانخفاض لا يمكن اعتباره مؤشرا لتحسن القدرة الشرائية للمواطن، بحيث لا تزال الاسعار ملتهبة الى مستويات قياسية بالمقارنة مع السنوات الاخيرة.
وباستثناء المواد الزراعية التي تدحرجت اسعارها بشكل مثير ومكنت العائلات من تحقيق معدل اشباع، فان لحوم الدواجن ارتفعت 8 .15 بالمائة واللحوم الحمراء 4 .1 بالمائة وارتفعت ايضا اسعار المواد الفلاحية المصبرة. واشار التقرير الى ان اسعار الفواكه انخفضت بنسبة 30 بالمائة و الخضار بنسبة 5 .15 بالمائة.
وذكر التقرير ان نسبة التضخم لا تزال مرتفعة وتزيد من هشاشة قدرة المواطن الشرائية، وبقاؤها لسنوات فوق سقف 5 بالمائة يهدد ايضا الاقتصاد الوطني خاصة وان نسبة التضخم الحقيقية هي اكثر من تلك التي يعلن عليها رسميا على اعتبار ان كثيرا من السلع المستوردة تباع بأقل من اسعارها الحقيقية بفعل دعم الدولة لها مثل الحليب و الحبوب الجافة والدواء وغيرها.وحذر اقتصاديون من أن ضعف الانتاج والتبعية للسوق الدولية هما السبب الرئيس في ارتفاع نسبة التضخم. (البيان)