لم يتفق الفريق ضاحي خلفان مع الرأي الذي يتحدث عن نقص في السيولة، ويعلق على ذلك بالقول (إن هناك سيولة كافية في بنوك الإمارات، وهناك أوراق ثبوتية تشير إلى ربحية البنوك حتى في عز الأزمة، ولذلك فإن البنوك خلقت إشكالية هي ليست أزمة عقارات بقدر ما هي أزمة بنوك.
خصوصاً وأن أرباحها في تحسن، والحقيقة أننا أمام (هوامير) في عالم البنوك الخليجية، يسيرون الأمور كما تملي عليهم توجهاتهم، وهنا أتحدث عن مجموعة بنوك أعرفها في الإمارات).
وأضاف (اقترحنا في ندوة عقدناها في شرطة دبي، أنه في ظل زيادة الأسعار (الخرافية) في كل شيء وفي ظل هذا الغلاء الفاحش، أقول اقترحنا دعوة لتخفيض الأسعار في الفنادق والإيجارات والأسعار الاستهلاكية.
وكلما بذلنا جهداً في ذلك نجد الحكومة ترفع البترول ومشتقاته، وهذا يؤثر على العرض والطلب، وبالتالي تزيد التكاليف. الحقيقة هناك قصور عام في السياسات وهو يغاير تمنيات الناس).
واعتبر أن المواطن الخليجي بعد حدوث الأزمة المالية العالمية، لم يعد لديه الثقة في أي مشروع عقاري، لأن معظم الشركات الاستثمارية أثبتت فشلها وهشاشتها، وتبين أن إداراتها هشة وأن رئيس مجلس الإدارة هو الكل في الكل، والآخرون مجرد (شاهد ما شفش حاجة). كما تعرض إلى مسألة الأمن النفسي التي اعتبرها مفقودة عند المستثمر اليوم.