أنهى مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي الذي يعمل تحت مظلة غرفة تجارة وصناعة الشارقة بالتعاون مع مركز الإمارات الدولي للقانون المرحلة الثالثة من البرنامج المتكامل لإعداد المحكمين من خلال الدورات التدريبية التي يتم تنفيذها في هذا الإطار.
واستهدف البرنامج الأكاديميين والمختصين في مجال القانون والتحكيم التجاري حيث شهد البرنامج تقديم أوراق عمل هدفت إلى التعريف بأفضل الممارسات في القانون وخاصة في التحكيم التجاري والتجارب المطبقة في ذلك محليا وعربيا وعالميا وذلك من خلال كوكبة من أساتذة القانون والمختصين بالتحكيم من داخل الدولة وخارجها.
طموحات
ويعكف المركز على وضع طموحات وإستراتيجيات مستقبلية في مجال إدارة دعوى التحكيم ونشر ثقافة التحكيم والانتقال نحو تخفيف الأعباء عن القضاء من خلال تخفيض الرسوم المركزية لمركز التحكيم في الشارقة وكذلك أعباء المحكمين لتكون واقعية بما يؤدي إلى زيادة عدد القضايا الواردة إلى مركز الشارقة.
ويأتي ذلك ضمن إطار تحقيق إستراتيجية الأمان القانوني وربطها بنجاح الاستثمارات في إمارة الشارقة. ويرى مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي حاجة أساسية لتحفيز الاستثمار في الشارقة وخلق بيئة استثمارية جاذبة وآمنة.
مناخ آمن
وقال أحمد صالح العجلة نائب مدير مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي: يبحث المستثمر عن المناخ الاستثماري الآمن الذي لا بد أن يلازمه بالضرورة الأمان القانوني حيث يفضل معظم المستثمرين الفصل في نزاعاتهم عن طريق التحكيم وذلك لما يقدمه التحكيم من مزايا لأطراف النزاع والتي تتمثل في السرعة في إصدار القرار المرونة في الإجراءات التكلفة الأقل وسرية المنازعات وهو الهدف الأهم.
ونسعى في المركز إلى أن يتم ذلك بصورة ترضي أطراف النزاع حيث يجنب الأمان القانوني الاطراف المتنازعة نشر الاسرار التجارية والمالية وبذلك يمكن للمتنازعين في خصومة التحكيم الاستمرار في علاقاتهم ومواصلة تعاملاتهم التجارية بعد تسوية منازعتهم وهو ما يعد دوراً مكملاً ومساعداً للدور الذي يقوم به القضاء العادي.
خدمات
ويقدم مركز الشارقة للتحكيم التجاري بتقديم خدمات حل وتسوية للمنازعات التجارية لأصحاب الأعمال من الأفراد والمؤسسات والشركات بسهولة ويسر وبأقل كلفة. ويسعى المركز لأن يصبح من أهم الجهات التي يلجأ إليها رجال الأعمال لحل وتسوية نزاعاتهم التجارية.
يذكر أن المركز كان قد أنشئ تحت مظلة غرفة الشارقة ويعمل لحل النزاعات التجارية التي تساهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاستثماري. ويهدف المركز إلى نشر ثقافة التحكيم بين القانونيين والمهنيين ورجال الأعمال على المستوى المحلي والإقليمي والدولي من خلال عقد الندوات والدورات التدريبية وورش العمل.
الشارقة- «البيان»