أنهت صناديق التحوط النصف الأول من عام 2010 بانخفاض بنسبة 81 .0% فى المؤشر المركب المرجح.
وذكر تقرير أصدرته مؤسسة أبحاث وصناديق التحوط ووزعه مكتبها في القاهرة الأسبوع الماضي ان الربع الأول كان هادئاً الا ان التقلبات زادت بشكل ملحوظ في الربع الثانى بسبب المخاوف المتعلقة بمخاطر الديون السيادية، وتعديل سياسات العملات، وأثر الكارثة البيئية على الاقتصاد وأسواق الطاقة، والمخاوف المتعلقة بتباطؤ النمو فى النظم الاقتصادية النامية والناشئة.
وأشار التقرير الى ان محفظة تحوط حقوق الملكية شهدت أضعف أداء فى هذا القطاع، حيث انخفض مؤشر محفظة تحوط حقوق الملكية (الإجمالي) بنسبة 50 .1%.
واضاف ان الصناديق التى تركز على القيمة الأساسية وصناديق المواد الخام للطاقة الأساسية شهدت أضعف أداء، حيث انخفضت بنسبة 05 .2% و95 .1% على التوالي.
وبالنسبة لمحفظة الأسهم المحايدة للسوق والقطاعية، فقد شهد قطاعا التكنولوجيا والرعاية الصحية انخفاضات أقل، حيث انخفضا فى شهر يونيو بنسبة 40 .0% و90 .0% على التوالي. أما الصناديق التي تعمل في بيع الأوراق المالية فقد كانت المساهم الإيجابي الوحيد في صناديق تحوط الأسهم بعد ان ارتفعت بنسبة 73 .3%.
واشار التقرير الى انخفاض مؤشر الصناديق الناشئة عن الأحداث بنسبة 10 .1% مقارنة بزيادة مقدارها 43 .2% تحققت في نفس الفترة من العام الماضي.
وفي الوقت نفسه أعلنت مؤسسة أبحاث صناديق التحوط عن استضافتها لقمة أبحاث صناديق التحوط: آسيا 2010 في الفترة من 16 إلى 17 سبتمبر المقبل في فندق الفور سيزونز هونج كونج. وتعد هذه القمة هي الأولى في قارة آسيا من حيث استضافة مستثمري القطاع الخاص في مجال صناديق التحوط. وكانت القمة تستضيفها سنوياً شيكاغو ولندن.
القاهرة - «البيان»