أصدرت شركة الأبحاث والدراسات «ريسيرتش أند ماركيتس» الأيرلندية تقريرا بعنوان «الإمارات، تقرير المواد الغذائية والمشروبات للربع الرابع 2010» قالت فيه، أن الإمارات وهي تسير بخطى حثيثة نحو تعاف اقتصادي قوي نسبيا، بناتج محلي إجمالي متوقع أن يصل إلى 8 .4% خلال عام 2010، فإن قسطا لا بأس به من ذلك النمو سيكون مدفوعا بعوامل خارجية.
وأكد التقرير أن سوق دبي الحرة تعد أكبر شركات مبيعات التجزئة الحرة في العالم من حيث المبيعات السنوية، مستحوذة على 50% من مبيعات الأسواق الحرة في منطقة الشرق الأوسط.
وتوقع التقرير أن يشهد الطلب على المواد الغذائية الأساسية نشاطا في مطلع 2011، مؤكدا وجود نمو قوي على المديين المتوسط والبعيد. مضيفا أن اقتصاد الإمارات نما بسرعة خارقة خلال العقد الماضي بحيث كان من المستحيل أن تجاري صناعة المواد الغذائية الاستهلاكية تلك السرعة، التي تطورت خلالها الأذواق والمشارب.
وقال التقرير أنه نظرا للموقع المميز الذي تحتله الإمارات باعتبارها وجهة إقليمية لشركات المواد الغذائية والمشروبات متعددة الجنسية، وفي ظل التوقعات بأن يشهد الإنفاق الاستهلاكي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نموا قويا خلال السنوات القليلة القادمة، فإن من المتوقع أن تواصل الشركات سعيها للاستثمار في أصول ثابتة كبرى.
ومضى التقرير قائلا إن الشركات متعددة الجنسية ستواصل بحثها عن استثمارات في الأصول الثابتة في الإمارات رغم التراجع الحالي في الإنفاق الاستهلاكي.
ففي شهر مايو 2010 أعلنت «مارس جي سي سي» أنها ستقسم مصنعا في دبي في ضوء الأهمية الاستراتيجية التي تكتسبها منطقة دول مجلس التعاون الخليجية. كما أعلن في شهر مارس 2010 عن إطلاق نستله مصنعا جديدا في دبي بطاقة إنتاجية سنوية تصل إلى 100 ألف طن.
وقال التقرير أن سوق دبي الحرة ما زالت تواصل نموها القوي، حيث أن دبي تعد القوة المحركة التي تقف وراء موجة الاستثمارات الفاخرة في منطقة الخليج. فقد ازدادت مبيعات السوق 16% على أساس سنوي لتصل إلى 607 مليون دولار.
مشيرا إلى أداء سوق دبي الحرة يلعب دورا حيويا بالنسبة لشركات المواد الغذائية والمشروبات الممتازة التي تستهدف منطقة الخليج من وجهة نظره.
دبي - وائل الخطيب