يلفت الدكتور حسن إسماعيل عبيد المستشار الاجتماعي في أبوظبي إلي أن ظاهرة «الحراك السكني» الحالية لها سببان، أولهما اطمئنان المقيمين إلى قوة اقتصاد الإمارة في مواجهة الأزمة المالية العالمية.
وبالتالي فقد اختفت نهائيا هواجس البعض من فقدان وظائفهم بسبب هذه الأزمة، مما دفع غالبية الموظفين إلى استقدام أسرهم مرة أخرى، وثانيهما تشجيع الحكومة للقطاع الخاص ليكون شريكا في التنمية، وفي إمارة أبوظبي حاليا حركة معمارية قوية.
وهناك إحصائيات تؤكد على طرح 100 ألف وحدة سكنية جديدة خلال السنوات القليلة المقبلة، كما أن أبوظبي طرحت مشاريع عمرانية كبيرة في المدينة أو المنطقة الغربية أو العين أو الجزر وخاصة في جزيرتي السعديات وياس، وهذه المشاريع يتم تنفيذها بالتعاون مع القطاع الخاص، وأوجدت فرص عمل لعشرات الآلاف برواتب مجزية جدا.
ويري عبيد أن عدم تراجع الإيجارات في مدينة أبوظبي بشكل كبير يرجع إلى عدم توفر المعروض، فمازال المعروض قليلا مقارنة بالمناطق الواقعة خارج المدينة. أبوظبي - «البيان»
