أعلن نائب رئيس البنك المركزي السويسري توماس جوردن أمس انه يجب على البنوك الكبيرة والمهمة أن تدفع ضريبة اضافية على رأس المال حتى لا يلحق تعثرها ضررا كبيرا باستقرار النظام المالي.
وأضاف في منتدى عن اللوائح المالية خلال الاجتماع السنوي للرابطة المالية الاوروبية: نعتقد ان المؤسسات المهمة من الناحية التنظيمية يجب أن تدفع ضريبة اضافية على رأس المال ويجب أن يحدث ذلك بطريقة بناءة.
وقال ان جوردن البنك الوطني السويسري يعارض القيود على الحجم على سبيل المثال في الميزانيات العمومية وأضاف أن هناك حاجة لفترة طويلة من الوقت لتنفيذ القواعد الجديدة.
وتتطلع الجهات التنظيمية في أنحاء العالم الى وسائل لتجنب تكرار الظروف التي تسببت في انهيار بنك كبير مثل ليمان براذرز في سبتمبر 2008 الامر الذي دفع النظام المالي العالمي الى حافة الانهيار وتسبب في سلسلة من برامج انقاذ البنوك التي تحملها دافعو الضرائب. وحتى الآن ليس هناك توافق واضح في الآراء حول بعض الحلول لبنوك أكبر من أن تنهار مثل الضريبة الاضافية على رأس المال أو تقسيم عمليات لحماية أموال المودعين.
وصدقت الولايات المتحدة على قانون يطالب بعض البنوك بكبح المخاطر من خلال تقسيم العمليات التجارية وهي خطوة عارضتها أوروبا. وقد تقترح لجنة بريطانية من المفترض أن ترفع تقريرها خلال عام تقسيم بعض البنوك.
وقال جوردن ان التوصل الى اتفاق بشأن كيفية التعامل مع انهيار بنك كبير سيكون بمثابة خطوة كبيرة الى الامام. وذكر أنها ستكون خطوة للامام اذا ما تمكنت الولايات المتحدة ودول أخرى من المضي قدما للوصول الى اتفاق بشأن نظام الحل. وأضاف ان من شأن ذلك تجنب تصفية بنك كبير.
وفي وقت سابق طلب الاتحاد الأوروبي رسميا في خطاب أن تدرس أكبر اقتصادات في العالم فرض ضريبة عالمية على التعاملات المالية. وقال هيرمان فان رومبوي رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي الذي يمثل الدول الأعضاء في خطاب لمجموعة العشرين إن العالم يحتاج لتحقيق المساواة فيما يتعلق بالضرائب على البنوك والتعاملات المالية.
وأضاف في الخطاب الذي كتبه بالاشتراك مع جوزيه مانويل باروسو رئيس المفوضية الأوروبية «نحن نعتبر أن العمل على فرض ضريبة عالمية على التعاملات المالية يجب أن يستمر لتحقيق المساواة على مستوى العالم».
(رويترز)