توقعت المجموعة المالية هيرميس أن يحقق الاقتصاد المصري نموا بنسبة 5.7 في المائة بنهاية العام المالي الحالي 2010- 2011 مدعوما بالنمو المحلوظ في عائدات القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية للدولة مثل السياحة والاستهلاك وعوائد العاملين في الخارج.
وذكرت هيرميس في تقرير لها صدر أمس ان النمو المحلي القوي سيستمر في قيادة النمو الاقتصادي المصري ليتفوق على أداء بعض اقتصاديات المنطقة باستثناء اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي. ونوهت هيرميس في تقريرها إلى أن النمو المتوقع للاقتصاد المصري في العام المالي المقبل 2011- 2012 قد يصل الى 5ر6 في المائة وذلك مقابل 3ر5 في المائة حققها في العام المالي السابق 2009-2010 وذلك بدعم من الانتعاش الاستثماري القوي والمتوقع والذي سيؤدي بدوره إلى دعم مستويات الاستهلاك المرتفعة.
وأضافت أن أسعار النفط المرتفعة ستستمر في دعم ارتفاع دخل مصر من السياحة وعوائد العاملين بالخارج، بالإضافة إلى دعم الاستهلاك الخاص. ورغم ارتفاع التصخم والدعم الحكومي الموجه للحد من ذلك إلا أن هيرميس ترى أن هذا الدعم سيبدأ الانخفاض.
القاهرة ـ «البيان»