كشفت وزارة المالية عن ان حجم المشروعات الاتحادية التنموية المقدر تنفيذها للسنوات الخمس المقبلة يقدر بنحو 8 مليارات درهم تشمل مشروعات للبنية التحتية والطرق الاتحادية التي تربط بين امارات الدولة ومشروعات في قطاعي التعليم والصحة والاسكان. وقال يونس حاجي الخوري مدير عام وزارة المالية في مؤتمر صحافي عقده بأبوظبي بحضور كبار المسؤوليين بالوزارة انه يتم سنويا تخصيص 2. 1 مليار درهم للمشروعات التنموية الاتحادية ضمن الميزانية الاتحادية.

مؤكدا أنه لم يتم تأجيل او الغاء أية مشروعات حكومية بسبب تداعيات الازمة المالية العالمية وأن كل المشروعات تتم وفقا للبرامج الزمنية الطبيعية المحددة مسبقا. وتوقع خوري ان تشهد الميزانية الاتحادية لعام 2011 نموا في جانبي الايرادات والمصروفات وفقا للتصورات الاولية مع المحافظة على التوازن وأن تصدر بدون أي عجز.

أبوظبي- عبد الفتاح منتصر