تراجعت أرصدة البنوك المصرية المستثمرة فى الخارج خلال شهر مايو الماضى بما قيمته 40 مليار جنيه مقارنة بأبريل، وذلك حسب أحدث تقارير البنك المركزى المصري الصادر امس، ليبلغ إجمالى قيمة تلك الأرصدة نحو 321 .58 مليار جنيه، بمعدل تراجع بلغ 7 .40%، مقابل ارتفاعها بنسبة 3 .12% فى الشهر الذى يسبقه.
وأرجع اقتصاديون ذلك إلى انخفاض حجم استثمارات البنوك فى أذون الخزانة العالمية والأسواق الدولية، وهى الاستثمارات الأساسية التى توظف فيها البنوك أموالها، أملا فى تحقيق عائد مناسب، مع توزيع المخاطرة بين أكثر من استثمار.
وقال هانى جنينة المحلل الاقتصادى ان سوق الاستثمار غير المباشر فى الخارج تعرضت لخسائر كبيرة الشهرين الماضيين، وهو ما انعكس على الأموال المستثمرة فى تلك الأسواق، وقد ظهر عندنا فى السوق المحلية، فقد تراجع الاستثمار فى أذون الخزانة المحلية بنحو 10 مليارات جنيه فى شهر مايو.
واعتبر جنينة استثمار البنوك جزءا من محافظها فى الخارج محمودا لأنه يضمن تنوع الاستثمار ووسيلة لتوظيف موارد النقد الأجنبى لدى البنوك فى استثمارات بالعملة الاجنبية، مما يضمن قدرة البنوك على سداد ما عليها من التزامات بنفس العملات.
كان نائب محافظ البنك المركزى هشام رامز قد أشار فى وقت سابق إلى خروج نحو 17 مليار دولار من السوق المصرية منذ بداية الأزمة حتى بداية أبريل الماضى. (البيان)