أثبتت عملية إنقاذ أسواق الأسهم التي جرت منتصف الأسبوع الماضي أنها عملية إجراء مؤقت، ومع مرور الوقت، فإن الشكوك حول الاقتصاد العالمي والمخاوف السائدة من سلامة التمويلات الحكومية عبر منطقة اليورو قد أثرت سلبا مرة أخرى على ثقة المستثمرين.
وقد أدت عمليات جني الأرباح على السندات في منطقة اليورو إلى رفع التداولات في نهاية الأسبوع.
ومن الملاحظ أن الموافقة على تقديم الدفعة الثانية من الدعم النقدي لليونان من جانب المجموعة الأوربية قد خيم بظلاله على بعض التقييمات المهمة للسلامة الاقتصادية لليونان في الصحافة المالية.
وفي الوقت نفسه فإن الأحاديث المتواصلة حول إمكانية قيام بنك الاحتياط بإعادة تقييم برنامجه الخاص بالتخفيف الكمي قد تزايدت في أعقاب بيانات اقتصادية أمريكية ضعيفة. ومع الحديث عن أن الأسعار الآجلة تشير إلى أن داو جونز سيسير في نفس اتجاه نظرائه في آسيا وأوروبا اليوم، فإن المجموعة المحدودة من البيانات الاقتصادية ستلقي بظلالها بالتأكيد إذا عادت شهية المستثمرين للمخاطرة.
كما أنه من الضروري إلقاء الضوء على الاجتماع بين محافظ البنك المركزي الياباني ورئيس الوزراء الياباني لبحث خياراتهم السياسية في مواجهة قوة الين الياباني.
وهناك هامش خطأ بسيط يفصل بين توقعات الحكومة الخاصة بحدوث تضخم متواضع في 2011، وأما مستنقع الانكماش الذي أصبح شيئا مألوفا والضغوط المتزايدة على المصدرين تحالذين لا زالوا المحور المركزي للاقتصاد تح فإنه يمكنها درء المخاطر بحدوث انكماش.
ويمكن أن يفسر ذلك والأثر المحدود للحملة الحالية لوزارة المالية اليابانية بالتدخل الفعلي، الحديث السائد عن أن السياسات الراديكالية قد أثمرت، ولكن في الحقيقة فإن التدخل الفعلي في سوق المال ليس من المرجح أن يثمر.
وحتى العودة المؤقتة لعالم 2003/2004 سينظر إليه على أنه ملاذ اللحطة الأخيرة بالنظر إلى التكلفة العالية لرأس المال السياسي الذي سيتم التضحية به.
وبالتالي فإن الحل المستساغ الوحيد الذي يمكن أن يؤيد رئيس الوزراء الياباني مزيد من المعالجة الراديكالية من جانب البنك المركزي الياباني.وبالتالي فإننا سنكتشف قريبا جدا ما إذا كان مثل هذا الاقتراح قد طرح فعلاً والأهم ما إذا كان سيتم قبوله أم لا.