توقع تقرير صادر عن البنك الوطني الكويتي أول أمس ان الكويت ستنهي السنة المالية الحالية بفائض في الميزانية وذلك رغم ارتفاع النفقات بنسبة 33%. وذكر التقرير ان قيمة الفائض سترتبط بسعر برميل النفط الذي تسهم عائداته بنسبة 94% في مداخيل الدولة.
واوضح البنك أن الفائض في الميزانية للسنة المالية 2010-2011 التي تبدأ في الاول من ابريل يتوقع ان يبلغ ما بين 2, 3 مليارات دولار و6, 19 مليار دولار. وذلك بحسب تقلبات سعر برميل النفط.
وتوقعت الميزانية التي صادق عليها مجلس الامة (البرلمان) الكويتي في يونيو عجزا بقيمة 7, 22 مليار دولار على قاعدة سعر 43 دولاراً لبرميل النفط بيد ان السعر الحالي يتراوح بين 70 و80 دولارا.
وقدرت المداخيل ب 5, 33 مليار دولار والنفقات ب 2, 56 مليار دولار. وتوقع البنك ان يبلغ سعر برميل النفط الكويتي خلال السنة المالية بين 67 ونحو 80 دولارا. وكانت الكويت وهي خامس منتج في منظمة الدول المصدر للنفط (اوبك) ب 3, 2 مليون برميل يوميا للبرميل، توقعت عجزا في ميزانياتها خلال السنوات المالية الاحد عشر الاخيرة غير انها كانت دائما تنتهي بفوائض بلغت قيمتها المتراكمة 140 مليار دولار. (الوكالات)
