أعلنت موانئ دبي العالمية، مشغل المحطات البحرية العالمي، أمس عن تحقيق نتائج مالية مشجعة عبر محفظة اعمالها من المحطات البحرية خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري لغاية 30 يونيو 2010.
وتعزى هذه النتائج إلى عودة النمو في احجام المناولة، إضافة إلى استمرار الشركة في تقليص النفقات من أجل تحقيق هوامش أعلى من المتوقع من الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك.وارتفع صافي الأرباح من العمليات الجارية في النصف الأول من 2010 ، بعد خصم الضرائب، بنسبة 10% ليبلغ 206 ملايين دولار(61 .756 مليون درهم) مقابل 188 مليون دولار في النصف الأول من 2009. وارتفعت العائدات بنسبة 5% لتبلغ 455 .1 مليار دولار (344 .5 مليارات درهم) مقابل 384 .1 مليار دولار في النصف الأول من 2009.وارتفعت الإيرادات المعدلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 8% لتبلغ 580 مليون دولار مقابل 535 مليون دولار في النصف الأول من 2009. وارتفعت هوامش الأرباح المعدلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 9 .39% (مقابل7 .38% في النصف الأول من 2009).
وبلغت الإيرادات النقدية الإجمالية من العمليات التشغيلية 525 مليون دولار (92 .1 مليار درهم) مقابل500 مليون دولار في النصف الأول من 2009. وجاء التحسن في أرباح وعائدات موانئ دبي العالمية خلال النصف الأول من العام الجاري بفضل النمو في أحجام مناولة الحاويات بنسبة 7% لتصل إلى 2 .13 مليون حاوية مقارنة بأحجام مناولة بلغت 3 .12 مليون حاوية في الفترة نفسها من العام الماضي.:زيادة العائدات التشغيلية:وأكد محمد شرف، المدير التنفيذي لموانئ دبي العالمية، نجاح الشركة في زيادة العائدات التشغيلية من خلال الإجراءات التي اتخذتها لتقليص النفقات وتحسين الأداء في المحطات التابعة لها على مستوى العالم، مشيراً إلى أن الشركة نجحت في تقليص النفقات بنسبة 5% خلال النصف الأول من العام الجاري.وتوقع محمد شرف أن يستمر النمو في أرباح الشركة بوتيرة أسرع خلال النصف الثاني من العام الجاري مما يؤدي إلى أرباح قوية في نهاية العام، مؤكداً على وجود مؤشرات قوية لعودة الانتعاش إلى قطاع الشحن البحري وزيادة أعداد الحاويات بالإضافة إلى التوسعات والمشاريع التي في محطات الشركة وبخاصة في الأسواق الناشئة.
وأعلن محمد شرف عن خطط موانئ دبي العالمية لإنفاق حوالي مليار دولار (7 .3 مليارات درهم) كاستثمارات رأسمالية في المشاريع تحت الإنشاء حالياً، مشيراً إلى أن الشركة انفقت بالفعل 411 مليون دولار (5 .1 مليار درهم) خلال النصف الأول من العام الجاري. واشار إلى تركيز الشركة على انجاز مشاريعها التوسعية في الهند وباكستان خلال النصف الثاني من العام بالاضافة إلى «لندن جيت واي» في المملكة المتحدة.
كما أكد محمد شرف قوة مركز الشركة المالي حيث تصل السيولة المتاحة لتمويل عملياتها إلى 7 .2 مليار دولار (9 .9 مليارات درهم) ، وذكر بأن الشركة لن تحتاج إلى عمليات لاعادة تمويل القروض المستحقة عليها إلا في نهاية 2012.
مراجعة النتائج
وقالت الشركة في تقرير مراجعة النتائج التشغيلية والمالية: يعكس الأداء المالي للشركة للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2010 عودة النمو في أحجام المناولة في محفظة أعمالنا التي تضم 50 محطة بحرية الى جانب الاستمرار في التركيز على تحسين الفعالية وإدارة النفقات.
وتابعت: كان لانضمام محطة «سايغون» في فييتنام التي تم البدء في تشغليها في الربع الأخير من العام 2009، و«كالاو» في البيرو التي تم افتتاحها في نهاية النصف الأول من العام الجاري، تأثيرا إيجابيا على نمو العائدات الموحدة، وتساوت مع استثناء العائدات من محطة «إي تي آي مانيلا» في الفليبين التي تعتبر الآن ضمن محفظة أعمالنا من المشاريع المشتركة.
وأضافت: بصفتنا شركة عالمية ، نحن عرضة لتأثير قيمة العملات العالمية على نتائجنا المالية، حيث إن ارتفاع قيمة الدولار الأميركي قد أحدث تأثيرا إيجابيا بسيطا على الربح المعدل قبل استقطاع الفوائد والضرائب والاهلاك والاستهلاك ، وكانت أكثر المناطق تأثرا بتحركات الدولار الأميركي القوية هي الأميركتين واستراليا.
الإيرادات
وأوضح تقرير الشركة قائلا: بلغت الإيرادات من محفظة أعمالنا الموحدة في النصف الأول من العام الجاري 455 .1مليون دولار بنسبة زيادة بلغت 5% مقارنة بالعام الماضي، كنتيجة مباشرة للزيادة في أحجام مناولة الحاويات بنسبة 7% والتحسن الطفيف في الإيرادات لكل حاوية نمطية، لكنها تأثرت نوعا ما بتراجع الإيرادات من البضائع السائبة.
وقد شكلّت الإيرادات من مناولة الحاويات نسبة 81% من إجمالي إيراداتنا وبلغت 180 .1 مليون دولار أي بزيادة قدرها 7% مقارنة بالفترة السابقة وتماشت مع النمو في أحجام المناولة، مسجلة ارتفاعا طفيفيا في الإيرادات لكل حاوية نمطية.
وسجلت الإيرادات من الحاويات لكل حاوية نمطية على أساس المقارنة المثلية والعملة الثابتة انخفاضا طفيفا نتيجة لانخفاض الإيرادات الإضافية من التخزين. وباستثناء الإيرادات من الخدمات الإضافية، فقد سجلنا ارتفاعا في الإيرادات لكل حاوية نمطية.
البضائع السائبة
وسجلت الإيرادات من البضائع السائبة في منطقة الإمارات، والتي تتكون بصفة رئيسية من الشحنات العامة وغير المعبأة، انخفاضا بسيطا بنسبة 4% لتصل إلى 275 مليون دولار، وشكلت 19% من إجمالي الإيرادات في تلك الفترة.
آخذين بالاعتبار قوة الإيرادات من البضائع السائبة في منطقة الإمارات في الأشهر الأربعة الأولى من العام 2009، فان التحسن الذي طرأ عليها في النصف الأول من العام 2010 مقارنة بالنصف الثاني من العام 2009 يعتبر مشجعا.
وبلغت النفقات لهذه الفترة 936 مليون دولار مسجلة ارتفاعا بنسبة 6% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ويعود ذلك بشكل جزئي إلى النمو بنسبة 7% في أحجام المناولة، إضافة إلى انضمام محطات بحرية جديدة إلى محفظة أعمالنا.
وتركزت النسبة الأكبر من الإنفاق على عمليات مناولة الحاويات، في حين تعد العمليات المتعلقة بالبضائع السائبة أقل تكلفة. وعلى أساس المقارنة المثلية واستقرار العملة، فقد ازدادت النفقات بنسبة 4% فقط بالرغم من ازدياد احجام المناولة بنسبة 10%، وهذا عائد إلى استمرار تحسين الفعالية واتخاذ تدابير إيجابية لتقليص النفقات.
النفقات الثابتة
وقالت الشركة: سجلنا في العام 2009 انخفاضا في النفقات الثابتة بلغ 7%، وأعلنا عن اعتقادنا بان إجراءاتنا قد نجحت في تقليص ما نسبته 3-4% من نفقات أعمالنا سنويا بشكل دائم. ويعكس النصف الأول من العام 2010 انخفاضا دائما بنسبة 3% في نفقاتنا.
وتابعت: كما أعلنا بتاريخ 27يوليو 2010، فقد سجلت محفظة أعمالنا من المحطات المدرجة تحت المشاريع المشتركة والشركات الحليفة أداء قويا جدا مقارنة بالفترة السابقة مما أدى إلى زيادة حصتنا من الأرباح من المشاريع المشتركة والشركات الحليفة ينسبة 85% لتصل إلى 62 مليون دولار.
وفي حين أن انضمام محطة «إي تي آي مانيلا» إلى هذه المحفظة كان محركا رئيسيا لهذا النمو، إلا أن نسبته كانت ستصل إلى 60% حتى مع استثناء محطة «إي تي آي مانيلا» و محطتينا البحريتين في الجزائر التي انضمت إلى محفظة أعمالنا في الربع الثاني من 2009 ، وذلك بسبب تعافي احجام المناولة في آسيا وأوروبا من مستوياتها المتدنية في العام 2009.
الربح المعدل
وقال تقرير مراجعة النتائج التشغيلية والمالية للشركة: ارتفع الربح المعدل قبل استقطاع الفوائد والضرائب والاهلاك والاستهلاك بنسبة 8 % ليصل إلى 580 مليون دولار وهوامش ربح معدل قبل استقطاع الفوائد والضرائب والاهلاك والاستهلاك بنسبة 9 .39% مقارنة بنسبة 7 .38% في الفترة نفسها من العام الماضي.
ويعكس هذا التحسن تركيز مديري محطاتنا المستمر على تقليص النفقات التشغيلية وتحسين الفعالية، ويعتبر لافتا إذا ما أخذنا بالاعتبار ان مساهمة العائدات من البضائع السائبة في الربح المعدل قبل استقطاع الفوائد والضرائب والاهلاك والاستهلاك لا تزال أقل من المستويات المرتفعة التي تم تسجيلها في الفترة نفسها من العام الماضي.
وقد أدى انخفاض رسوم الضرائب التي بلغت 12 مليون دولار فقط في النصف الأول من العام، إلى تحقيق ارباح أفضل من المتوقع بعد خصم الضرائب لتصل هذه الأرباح إلى 206 ملايين دولار أي بزيادة نسبتها 10% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
ربح مالكي الشركة
وتابع التقرير: انخفض صافي الربح المنسوب إلى مالكي الشركة (صافي الربح بعد توزيع حصص الأقلية) ليصل إلى 164 مليون دولار في النصف الأول من عام 2010، ويعود ذلك الى زيادة في الأرباح المنسوبة إلى حصص غير مسيطرة (حصص الأقلية) بسسب تحسن أداء المحطات التي لا نملكها بشكل كامل ومنها ساوثهامبتون في المملكة المتحدة ، وبوينس آيريس في الأرجنتين.
اكمال المشاريع
وأفاد تقرير مراجعة النتائج التشغيلية والمالية للشركة قائلا: مع انخفاض أحجام مناولة الحاويات في العام 2009، استمر العمل بتبني نهج حكيم فيما يتعلق بإنفاق رأس المال واستثمرنا 411 مليون دولار في النصف الأول من العام الجاري.
تركزت بشكل أساسي على اكمال المشاريع الجديدة في كالاو في البيرو وفالاربادام في الهند وكراتشي في باكستان، والتي ستضيف طاقة استيعابية تقدر بحوالي مليوني حاوية نمطية بافتتاحها هذا العام.
إضافة إلى ذلك نستمر بالتركيز على تحسين الفعالية من خلال الاستثمار في بعض المحطات الجديدة التي انضمت إلى محفظة أعمالنا ومن ضمنها داكار في السنغال، وفي المحطات التي قمنا بتجديد عقود امتياز تشغيلها في استراليا و مابوتو في موزمبيق.
أوروبا والشرق الأوسط
وقال التقرير: استفادت مناطق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في العام 2009 من أداء قوي نسبياً لعمليات مناولة الحاويات في منطقة الإمارات، لكنها تأثرت بالبيئة التشغيلية الأكثر تحديا في أوروبا وانخفاض الإيرادات من البضائع السائبة في منطقة الإمارات.
في النصف الأول من العام 2010 استمر النمو في الإيرادات بتشكيل تحديا رغم الانتعاش الجزئي في نمو احجام المناولة، وذلك بسبب الانخفاض في إيرادات البضائع السائبة وخدمات التخزين التي لم تعد بعد لمستوى الأداء القوي الذي سجلته في الأشهر الأربعة الأولى من 2009.
وتابع: بلغ مجموع المحطات التابعة لنا في هذه المنطقة حتى تاريخ30 يونيو 2010، 25 محطة بحرية، منها 13 محطة موحدة لأغراض الكشف عن النتائج المالية. وبالمعدّل، شهدت المحطات التي ساهمت في احتساب الإيرادات للمنطقة ارتفاعا في أحجام المناولة بنسبة 6% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
إيرادات المحطات الموحدة
وقالت الشركة في تقريرها: سجلت الإيرادات من محطاتنا الموحدة انخفاضا بنسبة 2% لتصل إلى 853 مليون دولار بالرغم من نمو أحجام المناولة في هذه المنطقة بنسبة 6%. ويعود ذلك إلى أن إيرادات الحاويات تساوت مع تلك التي تم تسجيلها في الفترة نفسها من العام 2009 .
وقد انخفضت الإيرادات لكل حاوية نمطية بسبب تراجع الخدمات الإضافية (التخزين) التي وصلت إلى مستويات نمو قياسية في الربع الأول من 2009 في منطقة الإمارات. إضافة إلى ذلك، فقد انخفضت الإيرادات من البضائع السائبة بنسبة 6% لتصل إلى 197 مليون دولار، مقارنة بالفترة السابقة.
وأضافت: شهدت حصتنا من أرباح المشاريع المشتركة والشركات الحليفة تحسنا لترتفع من 8 .0 مليون دولار في النصف الأول من العام 2009 إلى7 .1 مليون دولار في النصف الأول من العام 2010، إذ استفادت المنطقة من عودة أحجام المناولة إلى النمو ومن مساهمة محطتينا البحريتين في الجزائر اللتين انضمتا إلى محفظة أعمالنا في النصف الأول من 2009.
كما تحسن الربح المعدل قبل استقطاع الفوائد والضرائب والاهلاك والاستهلاك ((ةشء بنسبة 2% ليصل إلى 400 مليون دولار، وبهوامش افضل بلغت 8 .46% ، حيث أدت الخطوات التي اتخذتها الشركة لخفض النفقات إلى التخفيف من أثر انخفاض الإيرادات من البضائع السائبة.
آسيا والمحيط الهادئ
وتأثرت نتائج منطقة آسيا والمحيط الهادئ وشبه القارة الهندية بشكل سلبي بانتقال محطة إي تي آي مانيلا من كونها محطة موحدة إلى محفظة المشاريع المشتركة في الربع الأخير من 2009. وباستثناء ذلك، فإن المنطقة سجلت أداء قويا عززته عودة النمو في أحجام المناولة.
وقالت الشركة في تقريرها: ضمت محفظة أعمالنا في المنطقة حتى تاريخ 30 يونيو 2010، 16 محطة حاويات، تم توحيد سبعة منها لأغراض الكشف عن النتائج المالية ، وشهدت المحطات التي ساهمت في الإيرادات في المنطقة على أساس المقارنة المثلية وثبات العملة، ارتفاعاً في أحجام المناولة خلال الفترة بنسبة 13% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
وأردفت: في حين أن الإيرادات انخفضت في هذه الفترة بنسبة 15% بسبب انتقال محطة إي تي آي مانيلا، فإن الإيرادات على أساس المقارتة المثلية وثبات العملة شهدت ارتفاعا بنسبة 11% كنتيجة لنمو أحجام المناولة على أساس المقارنة المثلية بنسبة 13%. وجاء الانخفاض في الإيرادات لكل حاوية نمطية كنيجة لتدني الإيرادات من التخزين.
وتابعت: تأتي النسبة الكبيرة من حصتنا من الأرباح من المشاريع المشتركة والشركات الحليفة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وشبه القارة الهندية ، حيث بلغت أرباح هذا العام 0 .46 مليون دولار مقارنة بـ 9 .19 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي. وباستثناء مساهمة محطة إي تي آي مانيلا، وثبات العملة، فقد سجلت المحطات في هذه المحفظة أداء أفضل أدى إلى زيادة حصتنا من الربح من المشاريع المشتركة والشركات الحليفة بنسبة 88% .
الفوائد والضرائب والإهلاك
وقال تقرير الشركة: سجل الربح المعدل قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والإستهلاك انخفاضا بنسبة 13% ليصل إلى 111 مليون دولار، ولكن، على أساس المقارنة المثلية وثبات العملة، فإن الربح المعدل قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والإستهلاك ، قد ارتفع بنسبة 11% في حين ان هوامش الربح المعدل قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والإستهلاك بقيت ثابتة بنسبة 51% مقارنة بالفترة السابقة.
حيث إن إجراءات تقليص النفقات نجحت في الحد من تأثير انخفاض الإيرادات لكل حاوية نمطية.
وتم إنفاق 105 ملايين دولار من رأس المال في المنطقة مع التركيز على عمليات تطوير جديدة في محطة فالاربادام في الهند وكراتشي في باكستان، بالإضافة إلى ضخ استثمارات إضافية لتزويد محطة شناي في الهند برافعات أكثر كفاءة.
منطقة الأميركتين وأستراليا
وقالت الشركة: شهدت منطقة الأميركتين وأستراليا تعافيا قويا من المناخ الاقتصادي المليء بالتحديات الذي ساد في العام 2009 وسجلت في الأشهر الستة الأولى من العام 2010 نموا فاق أداءها في عامي 2008 و 2009.
وقد ساهم افتتاح المحطة الجديدة في كالاو في البيرو في نهاية النصف الأول من 2010، في نتائج هذه المنطقة للمرة الأولى. وقد أدى تعاظم قوة الدولار الأميركي إلى التأثير في نتائج هذه المنطقة بشكل ملحوظ.
وأضافت: ضمت محفظة أعمالنا في المنطقة حتى تاريخ 30 يونيو 2010 ، 9 محطات، تم توحيد ثمان منها لأغراض الكشف عن النتائج المالية. كما يتم احتساب بي آند آو ماريتايم سيرفيسيز من محطات هذه المنطقة.
وبالمعدّل، شهدت المحطات التي تم احتسابها في الإيرادات ارتفاعا في أحجام المناولة بنسبة 27% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث حققت هذه الأحجام مستويات أفضل من عامي 2008 و 2009.
وواصلت قائلة: ارتفعت حصتنا من أرباح المشاريع المشتركة والشركات الحليفة بنسبة 45% وبلغت 389 مليون دولار نتيجة للنمو في أحجام المناولة في هذه المنطقة بنسبة 27%، كما استفادت الإيرادات في المنطقة من قوة الدولار الأميركي.
وارتفعت الإيرادات على أساس المقارنة المثلية وثبات العملة بنسبة 21% كنتيجة لارتفاع أحجام المناولة بنسبة 25% في المنطقة، في حين أن الإيرادات لكل حاوية نمطية سجلت انخفاضا طفيفا.
وأضافت: ارتفعت حصتنا من الأرباح من المشاريع المشتركة والشركات الحليفة إلى 2 .14 مليون دولار متقدمة على أداء الفترة السابقة، وذلك بسبب تحسن أداء محطتنا في كوسيدو في جمهورية الدومينكان وزيادة نسبة ملكيتنا من 35% إلى 45%.
وقالت: لقد تضاعفت نسبة الربح المعدل قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لتصل إلى 107 ملايين دولار وبهوامش بلغت 28% مقارنة بالمستويات التي حققتها في 2009. وباستثناء التأثير الإيجابي للعملة، ارتفع الربح المعدل قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والإستهلاك بنسبة 54% نتيجة لتمكن هذه المناطق من خفض التكاليف بشكل ملحوظ، إضافة إلى عودة النمو في أحجام المناولة.
وتم إنفاق 129 مليون دولار من رأس المال في المنطقة، وبشكل رئيسي في مشاريع تطوير جديدة في كالاو في البيرو وأستراليا عقب التجديد الناجح لاتفاقيات حقوق الامتياز.
صافي النفقات المالية
وقال تقرير موانئ دبي العالمية: ارتفع صافي النفقات المالية 13 مليون دولار ليصل إلى 144 مليون دولار نتيجة للاقتراض الإضافي من أجل محطاتنا الجديدة في سايغون في فييتنام وكالاو في البيرو وبقيت نسبة تغطية الفائدة بمعدل 4 مرات.
وكانت تكاليف ضريبة الدخل في الأشهر الستة الأولى أقل من التوقعات اذ بلغت 12 مليون دولار. وقد انعكس هذا الأمر أيضا على انخفاض معدل الضريبة الفعلي الذي بلغ 12%.
ويرتبط هذا الأمر بتعديلات طالت الالتزامات الضريبية المؤجلة في الهند مما سيؤدي الى انخفاض تكاليف الضرائب إلى مستوى أقل من التوقعات لمجمل عام 2010. وكشركة عالمية تصل التزاماتنا الضريبية المؤجلة الواردة في ميزانيتنا التي نقوم بمراجعتها واجراء التعديلات المطلوبة عليها بشكل مستمر، الى أكثر من مليار دولار .
حصص الأقلية
ارتفعت الأرباح المنسوبة الى الحصص غير المسيطرة (حصص الأقلية) من 4 .12 مليون دولار إلى 6 .42 مليون دولار في النصف الأول من العام، ويعود ذلك الى تحسن الأداء في المحطات التي لا تملكها موانئ دبي العالمية بشكل كامل مثلساوثهامبتون في المملكة المتحدة، وبوينس آيريس في الأرجنتين.
ويتضمن مبلغ الـ 4 .12 مليون دولار أميركي المصرح عنه في النصف الأول من العام 2009 ، التزاما ضريبيا بقيمة 14 مليون دولار يرتبط بمحطتنا في بيونس أيرس وهذا ما أدى الى تراجع حصص الأقلية المعلن عنها في العام الماضي.
الإيرادات للسهم الواحد
حافظت الإيرادات للسهم الواحد التي تم تسجيلها بعد البنود المتوجب الافصاح عنها بصورة منفصلة، على مستواها عند 06 .1 سنت. بينما سجلت الأرباح بعد استقطاع الضرائب والبنود المتوجب الافصاح عنها بصورة منفصلة زيادة بنسبة 17% مقارنة بالفترة السابقة، وهذا عائد بشكل رئيسي إلى زيادة حصة الأقلية كما هو موضح أعلاه.
المصاريف الرأسمالية
قال تقرير شركة موانئ دبي العالمية بشأن نتائج النصف الأول: قمنا خلال الستة أشهر الأولى من العام بانجاز محطتنا البحرية في كالاو في البيرو التي تم افتتاحها في نهاية النصف الأول من 2010، ونقوم الآن بالعمل على إكمال محطتي فالاربادام في الهند وكراتشي في باكستان اللتين سيتم افتتاحهما في وقت لاحق هذا العام.
وتابع التقرير: شمل انفاقنا لمبلغ 411 مليون دولار من رأس المال في هذه الفترة تحسين كفاءة محطاتنا في تشناي في الهند ومابوتو في موزمبيق وتاراغونا في اسبانيا، إضافة إلى محطاتنا عبر استراليا.
وقالت الشركة: نؤكد التزامنا على الوفاء باحتياجات السوق لمزيد من الطاقة الاستيعابية على المدى الطويل، ولكن سوف نستمر في اتباع نهج حذر في الدخول في مشاريع جديدة للإستثمار في زيادة الطاقة الاستيعابية وفقا للطلب في السوق. وكما ذكر سابقاً، نتوقع أن يصل إنفاق رأس المال في المنطقة إلى 5 .2 مليار دولار في الفترة الممتدة بين 2010 و2012.
حركات الميزانية العمومية
حافظ إجمالي الأصول على معدله الذي بلغ 19 مليار دولار حيث إن إضافة محطات جديدة خلال الفترة تأثر بأداء الدولار الأميركي القوي. وقد انخفضت أرصدة البنوك والتدفقات النقدية من 9 .2 مليار دولار أميركي إلى 7 .2 مليار دولار كنتيجة للاستثمار في محفظة أعمالنا.
وانخفض إجمالي السيولة من 8 مليارات دولار ليصل إلى 5 .7 مليارات دولار بنهاية عام 2009 كنتيجة للتأثير السلبي للعملة الذي أعقب أداء الدولار الأميركي القوي.
التدفقات النقدية
بلغ إجمالي التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية 525 مليون دولار مقاربا لتدفقاتنا النقدية القصوى في العام 2008 والتي بلغت 593 مليون دولاروبزيادة قدرها 5% عن الفترة نفسها من العام 2009.
أرباح الأسهم
تقتضي سياسة الشركة فيما يتعلق بأرباح الأسهم توزيع ما لا يقل عن 20% من الأرباح عن السنة لأصحاب المصلحة في الشركة (بعد البنود المتوجب الإفصاح عنها بصورة منفصلة) كأرباح أسهم. وسوف يتم اقتراح أرباح الأسهم عن كامل سنة 2010 عند الإعلان عن النتائج المالية الأولية لكامل العام في مارس عام 2011.
محطات
مواصلة الاستثمار في العمليات لتحسين وتعزيز الخدمات المقدمة
استمرت شركة موانئ دبي العالمية خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري 2010 بالاستثمار في عملياتها لتحسين وتعزيز الخدمات المقدمة إلى عملائها من خلال تزويد عدد من محطاتها البحرية برافعات ومعدات جديدة لساحات الحاويات. كما بدأت الشركة بتشغيل محطة «كالاو» في البيرو، مع الاستعداد لافتتاح محطتين بحريتين أخريين في النصف الثاني من العام الجاري.
سمحت عودة النمو في أحجام المناولة عبر محطات موانئ دبي العالمية خلال النصف الأول من العام الجاري، ونجاح الشركة بالحفاظ على إيرادات الحاويات لكل حاوية نمطية بمستوى أعلى قليلا من الفترة السابقة، بتحقيق نمو في الإيرادات بلغ 5% على الرغم من الانخفاض الطفيف في الإيرادات من البضائع السائبة.
وواصلت الفرق الإدارية في المحطات البحرية والمناطق التركيز على زيادة فعالية العمليات وإدارة النفقات بشكل محكم مما أدى إلى خفض النفقات الإجمالية بنسبة 5% خلال الأشهر الستة الأولى من العام، كما استعادت هوامش الأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك مستواها السابق الذي يقارب 40%.
نشاط
3% الزيادة في أحجام المناولة بالإمارات
قال تقرير مراجعة النتائج التشغيلية والمالية لشركة موانئ دبي العالمية إن منطقة الإمارات شهدت ارتفاعا في أحجام المناولة بنسبة 3% لتبلغ 5 .5 ملايين حاوية نمطية، في حين انخفضت الإيرادات من الحاويات بنسبة 12% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، مما يعكس الإيرادات الاستثنائية التي تم تحصيلها من تخزين الحاويات في النصف الأول من 2009.
وانخفضت إيرادات البضائع السائبة بنسبة 18% نتيجة تراجع شحن البضائع السائبة والعامة مقارنة بالأداء القوي في النصف الأول من العام 2009.
وتابع تقرير مراجعة النتائج التشغيلية والمالية قائلا: قمنا خلال هذه الفترة بانفاق 177 مليون دولار من رأس المال في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا مع التركيز على تطوير المحطات التي انضمت مؤخرا إلى محفظة أعمالنا مثل داكار في السنغال، و تاراغونا في اسبانيا، ومابوتو في موزمبيق حيث قمنا مؤخرا بتمديد حقوق الامتياز.
وبالإضافة إلى ذلك، فقد باشرنا بأعمال البنى التحتية لمشروع لندن جيت واي في المملكة المتحدة، عقب شراء أرض المشروع في وقت مبكر من العام الجاري.
أعمال
50 محطة بحرية و11 مشروعاً جديداً موزعة في 31 بلداً
تعد موانئ دبي العالمية من أكبر مشغلي المحطات البحرية في العالم، حيث تتولى تشغيل 50 محطة بحرية و11 مشروعاً جديداً موزعة في 31 بلداً مع جهاز وظيفي ملتزم ومتمرس يضم نحو 000 .30 موظف يخدمون عملاء في عدد من أكثر اقتصادات العالم نشاطا وديناميكية.
وتهدف موانئ دبي العالمية إلى تعزيز فعالية سلسلة التوريد لعملائها من خلال تقديم خدمات إدارة الحاويات والبضائع السائبة وغيرها من بضائع المحطات البحرية بكفاءة وفاعلية.
وتستثمر الشركة على نحو مستمر في البنية التحتية للمحطات البحرية، والمرافق والموظفين، عاملة بشكل وثيق مع العملاء وشركاء الأعمال لكي تقدم لهم خدمات نوعية في الحاضر والمستقبل، حيث وحينما يحتاج العملاء إلى هكذا خدمات.
وفي تبني هذه المقاربة المرتكزة على العملاء، فإن موانئ دبي العالمية تنتهج مبدأ تعزيز العلاقات الثابتة وتقديم مستوى متفوق من الخدمة كما يتجلى ذلك في صفوة مرافقها في ميناء جبل علي في دبي، والذي اختير كأفضل ميناء بحري في الشرق الأوسط للسنة السادسة عشرة على التوالي.
وقامت موانئ دبي العالمية في العام2009 بمناولة ما يزيد على 4 .43 مليون حاوية نمطية (قياس 20 قدما) من خلال محفظة أعمالها التي تمتد من الأمريكيتين إلى آسيا.
وبفضل مجموعة من مشاريع التطوير والتوسع المؤكدة التي تملكها الشركة في أكثر الأسواق نمواً، والتي تشمل الهند، والصين، والشرق الأوسط، من المتوقع أن تنمو الطاقة الاستيعابية الإجمالية لموانئ دبي العالمية لتبلغ حوالي 95 مليون حاوية نمطية خلال السنوات العشر القادمة تماشياً مع متطلبات السوق.
خطط
موانئ دبي العالمية تركز على الاسواق الناشئة
أكد محمد شرف، المدير التنفيذي لموانئ دبي العالمية أن موانئ دبي العالمية تركز على الاسواق الناشئة والتي تتمتع بمعدلات نمو اكبر من الاسواق المتقدمة في ظل الازمة المالية العالمية. لكنه لم يفصح عن خطط الشركة للتوسع أو الاستحواذ في المستقبل .
ونفى محمد شرف احتمال الدخول في عمليات استحواذ كبيرة خلال السنوات الثلاث المقبلة بسبب تداعيات الازمة المالية العالمية والسياسات الحذرة التي تتخذها الشركة. لكنه توقع بعض عمليات الاستحواذ الصغيرة في الاسواق الناشئة.
واضاف نحن في موانئ دبي العالمية لدينا تواجد متميز في الاسواق الناشئة حيث أن 75% من أعمالنا في هذه الاسواق ومعدلات النمو الجيدة في آسيا والشرق الاوسط وإفريقيا يعطينا تفاؤلا بأن عملياتنا ستستمر في النمو خلال المرحلة المقبلة.
وقال محمد شرف خلال العام الماضي وبعد الأزمة المالية كانت جميع التوقعات تشير إلى أن معدلات النمو التي تحققت في 2008 لن تتكرر ولكن المؤشرات هذا العام تعطي مزيدا من التفاؤل بأننا يمكن تحقيق أداء أفضل من نتائج 2008 خلال الأعوام القليلة المقبلة.
الأداء الجيد للشركة انعكاس لتعافي أحجام المناولة
قال محمد شرف، المدير التنفيذي لموانئ دبي العالمية: نحن مسرورون للغاية بالأداء التشغيلي والمالي لأعمالنا خلال النصف الأول من العام الجاري، ويعد هذا الأداء انعكاسا لتعافي أحجام المناولة ولتركيزنا المستمر على الفعالية وإدارة النفقات عبر محفظة أعمالنا من المحطات البحرية.
ونعتبر تحسن الهوامش قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBIDTA) لتقارب 40%، وارتفاع الإيرادات قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى أكثر من 580 مليون دولارا أمرا مرضيا للغاية في ظل التحديات التي فرضها المناخ الإقتصادي خلال الأشهر الـ 18 الأخيرة، خاصة وأن الإيرادات من تخزين الحاويات والبضائع السائبة لا تزال دون المستويات التي سجلتها في العام الفائت.
وأضاف قائلاً: وبدخولنا النصف الثاني من العام، لا تزال حالة عدم اليقين باستدامة النمو في أحجام التجارة العالمية، سائدة. لكننا نتوقع أن يسجل النصف الثاني من العام أداء أقوى من النصف الأول، حيث أن محطاتنا تستفيد من التدفقات التجارية الموسمية، إضافة إلى مساهمة المحطات الجديدة وبعض التحسن المستمر في إيرادات البضائع السائبة، فضلا عن استمرار برنامج إدارة النفقات. أننا على المسار الصحيح نحو تحقيق نتائج سنوية تتماشى مع توقعاتنا.
19.7 مليار درهم صافي المديونية
أكد تقرير موانئ دبي العالمية أن قيمة صافي الدين بلغت بتاريخ 30 يونيو 2010 مبلغ 365 .5 مليارات دولار (7 .19 مليار درهم)مقابل 059 .5 مليارات دولار في نهاية العام 2009.
وقال: جاء هذا التغير في صافي الدين كنتيجة مباشرة للاستثمار في محطاتنا البحرية والذي شمل انفاق 411 مليون دولار من رأس المال، واستثمار 23 مليون دولار في مشاريع محطات مشتركة، إضافة إلى استثمار 192 مليون دولار في أرض مشروع لندن جيت واي.
وبلغ إجمالي ديون الشركة طويلة الأمد 25 .3 مليارات دولار تتألف من 75 .1 مليار دولار على شكل قروض غير مضمونة متوسطة المدى مدتها 30 سنة يستحق موعد سدادها في العام 2037، إلى جانب 5 .1 مليار دولار على شكل صكوك غير مضمونة مدتها 10 سنوات يستحق موعد سدادها في العام2017.
وبالإضافة إلى ذلك، قامت الشركة في النصف الأول من 2009 بسحب كامل المبلغ المتبقي وقيمته 3 مليار دولار على شكل قروض بنكية غير مضمونة مدتها 5 سنوات يتم الاحتفاظ بها كودائع قصيرة الأمد. ويترتب على الشركة كذلك 7 .1 مليار دولار من الدين على مستوى الشركات الفرعية التابعة، مما يرفع إجمالي الدين إلى 8 مليارات دولار كما كان في نهاية العام 2009.
وتبقى ميزانية الشركة قوية إذ تملك حسابات بنكية وسيولة نقدية تصل إلى 7 .2 مليار دولار كما في 30 يونيو 2010 ، ولا تحتاج الشركة إلى إعادة تمويل رئيسية قبل استحقاق التسهيلات الائتمانية الدوارة البالغة 3 مليارات دولار بتاريخ 22 أكتوبر 2012.
وقالت الشركة: حيث إن الربح المعدل قبل استقطاع الفوائد والضرائب والاهلاك والاستهلاك يشهد نموا، فإننا سنواصل التركيزعلى تخفيض نسبة الدين.
دبي- محمد القاضي