أعلن البيت الابيض أنه سيفرض المزيد من المراجعات البيئية الشاملة بشأن الطلبات التي تقدم للحصول على تصاريح جديدة بالتنقيب البحري عن النفط. وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أنه في أعقاب التسرب النفطي في خليج المكسيك تعرضت الادارة الأميركية للانتقاد بسبب إصدارها تصريحات بالتنقيب عن النفط في أعماق المياه دون إجراء تقييم كاف لتأثير ذلك على البيئة.
وتقضي السياسة الجديدة بتمديد الفترة الممنوحة للسلطات لفحص الطلبات لتتجاوز المدة الحالية المحددة بثلاثين يوما مع وقف الاستثناءات التي تمنح لفئات معينة من الابار. وهذه الاجراءات هي جزء من مبادرة أوسع نطاقا ترمي إلى الفصل بشكل أكثر وضوحا بين صناعة استخراج النفط والوكالات الحكومية المسئولة عن مراقبتها. ومن المحتمل تطبيق القواعد الجديدة بعد رفع الحظر الحالي للتنقيب عن النفط في أعماق المياه بخليج المكسيك في وقت لاحق من العام الحالي.
وأعرب مركز الحفاظ على التنوع الاحيائي ومركزه الولايات المتحدة عن ترحيبه بهذا التحرك بوصفه خطوة في الاتجاه الصحيح لكنه قال إن الاجراءات ينبغي أن تشمل أيضا جميع الابار البحرية. لكن معهد البترول الأميركي أعرب عن قلقه من الاعباء الادارية والمالية الاضافية على شركات النفط بسبب هذه القواعد الجديدة.
وانفجرت منصة ديب ووتر هورايزون التابعة لشركة بريتش بتروليم العملاقة في 20 أبريل الماضي مما أسفر عن مقتل 11 عاملا وتسرب نحو 5 ملايين برميل في مياه البحر قبل سد فتحة التسرب في الخامس عشر من الشهر الماضي. وقال خبراء في مجال الصحة انه يتعين ان يتابع أطباء في منطقة ساحل الخليج الاثار الصحية على المدى القريب والبعيد للتسرب النفطي. وفيما مضى اظهرت التسربات النفطية ان اتصال النفط مع الكيماويات يمكن ان يضر بالرئتين والكلى والكبد. (وكالات)