أصدرت هيئة التأمين أمس تقريرها السنوي الذي يرصد نشاط قطاع التأمين في دولة الإمارات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2009.وأكد المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين في مقدمة التقرير على أهمية هذا القطاع ودوره الحيوي في حماية الاقتصادي الوطني .
وقال المنصوري ان الأموال المستثمرة في هذا القطاع قد بلغت خلال عام 2009 نحو 7 .23 مليار درهم، تركزت 3 .47% منها في الأسهم والسندات تليها الودائع بنسبة 2 .34%، كما بلغت حقوق المساهمين في شركات التأمين الوطنية 9 .13 مليار درهم وبلغت الاحتياطيات الفنية لجميع فروع التأمين 9 .8 مليار درهم كما بلغ حجم الأقساط المكتتبة لجميع فروع التأمين 20 مليار درهم بنسبة زيادة قدرها 3 .9% مقارناً بعام 2008م.واضاف أن إنشاء هيئة مستقلة لتنظيم قطاع التأمين بعكس اهتمام الدولة بأهمية هذا القطاع ودوره في حماية الأنشطة المتعلقة بالقطاعات الاقتصادية والتجارية والصناعية والعمرانية وتوفير الحماية الصحية لأفراد المجتمع.:استكمال التشريعات:وبين أن هيئة التأمين قد بدأت في استكمال التشريعات المنظمة إذ تم إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التأمين.
كما صدر قرار مجلس الوزراء بشأن نظام الحد الادنى لرأس مال شركات التأمين ، وصدر قرار مجلس الإدارة بشأن تعليمات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في أنشطة التأمين وتسعى الهيئة إلى استكمال الجز الأكبر من التشريعات في خلال عام 2010م.وتوجه وزير الاقتصاد بالشكر إلى جميع القائمين على شركات التأمين العاملة في الدولة على تعاونهم مع الهيئة في التزويد بالبيانات التي ساهمت في إعداد التقرير.بدورها أوضحت فاطمة محمد إسحاق العوضي نائب مدير عام هيئة التأمين في استعراض لتطور سوق التأمين وأهم مؤشراته في خلال عام أن إجمالي الأقساط المكتتبة لتأمين الممتلكات وتأمين الممتلكات 8 .16 مليار درهم ، نصيب الشركات الوطنية منها 3 .76% والشركات الأجنبية 7 .23%.وبتوزيع هذه الأقساط على الفروع الرئيسية لتأمين الممتلكات وتأمين الممتلكات نجد أن فرع الحوادث والمسؤولية يأتي في المقدمة بنسبة 7 .46% يليه فرع التأمين الصحي بنسبة 5 .24% ، ثم فرع الحريق بنسبة 7 .12% ، فرع النقل البري والجوي 1 .12 ، فرع الأخطار الأخرى 4%.
تأمين المسؤوليات
وأشارت فاطمة العوضي إلى أن نسبة احتفاظ شركات التأمين الوطنية من الأقساط المكتتبة لفروع الممتلكات وتأمين المسؤوليات بلغت (52%)، ونسبة احتفاظ كل فرع: الحوادث والمسؤولية (3 .61%) ، التأمين الصحي (58%) ، الحريق (38%) ، النقل البري والبحري والجوي (24%) الأخطار الأخرى (21%) .
كما بلغت الأقساط المكتسبة لفروع تأمين الممتلكات وتأمين المسؤوليات (3 .16) مليار درهم ، وبلغ إجمالي التعويضات التحميلية (8) مليار درهم ،كما بلغ معدل التعويضات (8 .48%) لعام 2009م مقابل (6 .57%) لعام 2008م ، موزعة على فروع نوعى التأمين المذكورين كما يأتي : الحوادث والمسؤولية (8 .50%) ، الحريق (6 .46%) ، النقل البرى والبحري والجوي ( 4 .9%) ، التأمين الصحي (5 .60%) ، الأخطار الأخرى ( (9 .84%) .
وبينت نائبة مدير عام هيئة التأمين إلى أن إجمالي الأقساط المكتتبة لتأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال (الحياة وعمليات تكوين الأموال) بلغت في عام 2009م (3 .3) مليارات درهم ، نصيب الشركات الوطنية منها (1 .35%) والشركات الأجنبية (9 .64%) .
وأضافت سعادتها أن استقرار اقتصاد الدولة انعكس على التطور في حجم أقساط التأمين، إذ ارتفع حجم الأقساط المحققة في فروع تأمين الممتلكات وتأمين المسؤولية من (6 .15) مليار درهم في عام 2008م إلى (6 .18) مليار درهم عام 2009م بنسبة زيادة قدرها ( 7 .7%).
58 شركة تأمين
وأوضحت العوضي أن عدد المقيدين في السجلات المختصة حتى نهاية عام 2009 بلغ 58 شركة تأمين منها (32) شركة تأمين وطنية و26 شركة تأمين أجنبية وبلغ عدد الشركات التي تزاول جميع فروع التأمين تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال وتأمين الممتلكات وتأمين المسؤوليات 11 شركة وطنية و (2) شركة أجنبية وعدد الشركات التي تزاول فروع تأمين الممتلكات وتأمين المسؤوليات (18) شركة وطنية و (17) شركة أجنبية ، وعدد شركات التأمين التي تزاول تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال فقط (2) شركة وطنية و (8) شركات أجنبية في حين بلغ عدد الشركات التي تزاول تأمين ائتمان الصادرات شركة وطنية واحدة .
وبلغ عدد وكلاء التأمين 11 وكيلا وعدد وسطاء التأمين (169) وسيط تأمين في الدولة منه (162) وسيطا وطنيا و(7) وسطاء أجانب، وقد انخفض عدد الوسطاء بنسبة 20% عن عام 2008م وذلك لشطب الذين لم يوفقوا أوضاعهم مع أحكام القرار الوزاري رقم (543) لسنة 2006 في شأن تنظيم مزاولة مهنة وسطاء التأمين.
كما بلغ عدد استشاري التأمين العاملين بالدولة (23) استشاري تأمين وعدد خبراء كشف وتقدير الأضرار (71) خبيرا وعدد خبراء رياضيات التأمين (20) خبير رياضيات التأمين في الدولة .
عدد العاملين
وأشارت نائبة مدير عام هيئة التأمين إلى أن عدد العاملين بشركات التأمين في الدولة بلغ 7293 موظفاً من بين هذا العدد 436 فقط من مواطني الدولة بنسبة (6%) من الإجمالي. وقالت العوضي في هذا الشأن ان رفع نسبة التوطين يمثل هاجساً وتحدياً كبيراً للهيئة مؤكدة على وجود مساعي جادة لمعالجة هذه الخلل .
ابوظبي- «البيان»