وقع بنك أبوظبي الوطني، مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي ومؤسسة التنظيم العقاري اتفاقية لتجديد اعتماد «حساب الضمان» تطبيقاً لقانون الضمان العقاري الذي يلزم الشركات العاملة في القطاع العقاري بفتح حسابات مصرفية لدى البنوك المعتمدة.
ويأتي تجديد الاتفاقية تأكيداً على التزام بنك أبوظبي الوطني بالمساهمة في حماية المستثمرين العقاريين حيث وقع اتفاقية حساب الضمان في نوفمبر 2007 عقب إصدار حكومة دبي القانون رقم 8 لسنة 2007 في شأن حسابات ضمان لتنظيم سوق التطوير العقاري.
وبعد توقيع الاتفاقية، قام بنك أبوظبي الوطني بتأسيس قسم خاص لحسابات الضمان العقاري في يونيو 2008 ضمن إدارة الخدمات المصرفية للشركات بالإمارات الشمالية. ويدير البنك حالياً 15 حساباً لعدد من مشاريع التطوير العقارية في دبي.
وعقب التعديلات التي قامت بها مؤسسة التنظيم العقاري على قانون حسابات الضمان، وقع عبد الله غباش، المدير الإقليمي لبنك أبوظبي الوطني في الإمارات الشمالية ومروان بن غليطة المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري اتفاقية لتجديد اعتماد البنك. وشهد توقيع الاتفاقية أحمد ضاعن، رئيس إدارة الخدمات المصرفية للشركات ونائب المدير الإقليمي للبنك في الإمارات الشمالية. أبوظبي - «البيان»