اطلقت دائرة التنمية الاقتصادية في ابوظبي تقريرها الاول عن الاستدامة مترافقا مع اعلان الامين العام للامم المتحدة بان كي مون عن اختيار الامارات لعضوية لجنة الاستدامة الدولية. واستلم محمد عمر عبدالله وكيل الدائرة النسخة الاولى من التقرير من نورة حسن الحوسني مديرة ادارة التخطيط الاستراتيجي وادارة الاداء بالانابة في الدائرة يرافقها فريق العمل الذي قام بإعداد التقرير.
تداعيات
وقال ناصر احمد السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الكلمة الافتتاحية للتقرير: ان الحكومات على مستوى العالم تواجه معضلة التنمية المستدامة بشكل متزايد وخصوصا مع تداعيات الأزمة المالية الأخيرة حيث أصبح من الضروري إعادة بناء الاقتصاد على أسس سليمة وذلك من حيث توفر ضوابط الحوكمة الفعالة وتنويع النشاطات الاقتصادية وتوزيع العوائد على كافة قطاعات المجتمع مع أهمية المحافظة على الموارد البيئية بما يضمن استدامة النمو الاقتصادي.
ممارسات
وأضاف في كلمته الافتتاحية أننا في دائرة التنمية الاقتصادية نؤمن وبشكل كامل بأهمية دورنا في الالتزام بمبادئ الاستدامة المؤسسية تماشيا مع أفضل الممارسات العالمية ففي مجال الآثار المالية تعمل الدائرة على رفع كفاءة استخدام مواردها المالية .
وذلك من خلال التخطيط السليم لمبادراتها الإستراتيجية وضبط النفقات والمصروفات بالإضافة إلى زيادة الإيرادات من خلال طرح الخدمات الجديدة وفي مجال الآثار المجتمعية تعمل الدائرة على رفع مستوى رضا المتعاملين من خلال تحسين خدماتها وتطوير الكوادر المواطنة ورفع نسبة المواطنات وخصوصا في المراكز القيادية بالإضافة إلى المشاركة الفعالة في خدمة المجتمع المحلي ودعم نشاطاته المختلفة أما في مجال الآثار البيئية فتعمل الدائرة على تطبيق نظام متكامل لإدارة البيئة والصحة والسلامة المهنية كما تسعى إلى التقليل من استهلاك الأوراق وذلك باعتماد حلول النشر والأرشفة الإلكترونية بالإضافة إلى توفير استهلاك الطاقة من خلال توعية الموظفين واستخدام الوسائل الحديثة في هذا المجال.
لقد التزمنا في دائرة التنمية الاقتصادية بإصدار تقرير الاستدامة الأول وذلك لعام 2009 إيمانا منا بأهمية الشفافية تجاه كافة فئات المتعاملين وسعيا منا لتعزيز ثقافة الاستدامة المؤسسية والمسؤولية الاجتماعية ورفع قدراتنا الداخلية في هذا المجال وصولا إلى تحقيق الأهداف الحكومية العامة.
الجهة الأولى
ومن جهته قال محمد عمر عبدالله وكيل الدائرة: ان التقرير يؤكد التزام الدائرة بمختلف متطلبات الاستدامة التي حددتها شرعة مجموعة ابوظبي للاستدامة والتي تفتخر الدائرة بكونها من اولى الجهات الحكومية التي وقعت على بيان تأسيسها في عام 2008. واضاف أن هذا التقرير الاول يشكل بالنسبة الينا مرجعا علميا لقياس مدى التقدم الذي يتم احرازه سنويا في طريق تحقيق الاستدامة في مختلف نشاطات دائرة التنمية الاقتصادية وسيكون المعيار الذي نقيس عليه انجازاتنا في السنوات المقبلة.
تحليل
واوضح ان تقرير الاستدامة الأول لدائرة التنمية الاقتصادية يعتبر وثيقة مهمة في تحليل البيئة الداخلية والتأثيرات الخارجية من النواحي المالية والمجتمعية والبيئية وسيمثل أحد العناصر المهمة في تحديث الخطط الإستراتيجية للدائرة وقطاعاتها المختلفة لجهة مؤشرات الأداء والمبادرات والمقارنات المعيارية مع الدوائر والمؤسسات الأخرى.
وكشف ان عملية إعداد تقرير الاستدامة الأول اشتملت على تجارب متنوعة وغنية بالدروس المستفادة مما سيوفر لنا دفعا قويا في إعداد التقارير المستقبلية والبناء على ما تم إنجازه ونتطلع إلى أن نكون من الجهات الرائدة في تطبيق ونشر مفاهيم الاستدامة في إمارة أبوظبي بالإضافة إلى التشارك والتفاعل مع كافة المؤسسات المعنية بهذا المجال.
والتقرير يقع في 50 صفحة والذي تم تحميله على الموقع الالكتروني للدائرة لمل.فقِّلوفقى.فم يتناول المواضيع المرتبطة بشكل مباشر مع الخطة الاستراتيجية الخمسية ومجالات العمل الرئيسية الواردة في قانون انشاء دائرة التنمية الاقتصادية القانون رقم 2 لعام 2009 مع التركيز على القضايا ذات الاهمية بالنسبة الى الشركاء من جهات حكومية محلية واتحادية والقطاع الخاص المحلي والدولي وكافة السكان المقيمين في امارة ابوظبي. ويقيس التقرير بالبيانات والارقام الاثار المالية والبيئية والمجتمعية لعمل الدائرة من حيث انها مؤسسة حكومية محلية تعنى بتطوير اعمالها لخدمة المجتمع الذي تنتمي اليه.
ابوظبي - «البيان»