أعلن بنك أبوظبي التجاري أمس عن إصدار سندات مالية بقيمة 500 مليون رنجت ماليزي (575 مليون درهم) كحد ادنى ضمن برنامج سندات مالية متوسطة الأجل تبلغ قيمة اصدارها 5 .3 مليارات رنجت ماليزي ( ما يعادل نحو 4 مليارات درهم) والتي تم تصنيفها ائتمانيا بدرجة AAA و ذ1 من قبل مؤسسة رام للتصنيف الائتماني، حيث سيقوم ستاندرد تشارترد بنك وآر إتش بي انفيستمينت بنك بإدارة إصدار هذه السندات.
:اعلى تصنيف:وقد احتفظ بنك أبوظبي التجاري بدرجة تصنيف ائتماني AAA وذ1 من قبل مؤسسة رام للتصنيف الائتماني وهو أعلى تصنيف لمؤسسة مالية على المدى الطويل والقصير من جانب وكالة ائتمانية مستقلة.وجاء في تعليق مؤسسة رام للتصنيف الائتماني على الإصدار: من خلال تقييمنا لمؤشرات جودة الاصول في بنك أبوظبي التجاري، شعرنا بالارتياح نتيجة معدلات رأس المال القوية للبنك إلى جانب ارتباطه الوثيق بحكومة أبوظبي ودولة الإمارات.وتعزز هذه التصنيفات معايير الشفافية والإفصاح الدولية الصارمة التي كان بنك أبوظبي التجاري قد تبناها في عام 2009 ليصبح بذلك أول بنك في دول مجلس التعاون الخليجي مؤهل لإصدار برنامج عالمي للسندات المالية متوسطة الأجل في الولايات المتحدة.وقال علاء عريقات الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي التجاري: تقدم مؤسسة رام للتصنيف الائتماني آراء ائتمانية مستقلة يقدّرها المستثمرون في السوق، مما يجعلهم أكثر ثقة بشأن قراراتهم الاستثمارية والمالية.
السيولة
وفي نفس السياق، قال كيفين تايلور، رئيس دائرة الخزينة والاستثمار في بنك أبوظبي التجاري: يعتبر إصدار هذه السندات مصدرا لتوفير السيولة خلال الخمس سنوات القادمة بتكلفة مدروسة وضمن توقعات البنك، حيث يحافظ بنك أبوظبي التجاري على مستوى قوي من السيولة بعد أن قام بجذب 10 مليارات درهم كودائع جديدة في العام 2010 والتي تم تشغيلها ضمن نسبة القروض الى الموارد الثابتة البالغة 91% بنهاية الربع الثاني من العام الحالي.
وهي النسبة المعرفة من قبل المصرف المركزي. وسيساهم إصدار هذه السندات في إعادة تنشيط أسواق رأس المال لبنك أبوظبي التجاري والمصدرين الاخرين في الإمارات.
خدمات متنوعة
ويقدم بنك أبوظبي التجاري مجموعة متنوعة ومتكاملة من الخدمات المصرفية المتطورة والأنشطة المتميزة في مجالات عديدة، من بينها الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات والأعمال المصرفية الخاصة والخدمات المصرفية للشركات والخدمات المصرفية التجارية وإدارة النقد والاستثمارات المصرفية والخدمات الاستشارية للشركات وصرف العملات الأجنبية ومشتقات الأوراق المالية وخدمات الصيرفة وتمويل المشاريع وإدارة العقارات والاستثمارات الاستراتيجية.
وتمتلك حكومة أبوظبي ممثلة بمجلس أبوظبي للاستثمار 8 .64% من إجمالي رأس المال المدفوع ويتم تداول أسهم البنك في سوق أبوظبي للأوراق المالية.
أبوظبي - «البيان»