إن الجدول الذي يتم تحديده للأسبوع الجديد قد يتماشى مع فترة الإجازة الحالية، ولكنه في غير محله إلى حد ما؛ حيث أن هناك إمكانية لفصل جديد من تاريخ الأزمات اللاحقة الحافلة بالأحداث.
فحالات التوتر المتجددة في سوق الديون بمنطقة اليورو والتقدير السلبي والمتشائم للولايات المتحدة من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية - قد شهدت تراجعًا للمستثمرين من حيث المخاطر، وقد حثت على إحداث انتعاشة في أداء الدولار الأميركي.
وفي الواقع نجد أن معدل ارتفاع الدولار الأميركي مقابل اليورو هذا الأسبوع قد أثار كثيرًا من التساؤلات عما إذا كان سباق العملات التالي لشهر يونيو قد وصل إلى نهايته أم لا، على الرغم من أن عدم وجود السيولة يعوق أية نتيجة نهائية.
إلا أن تدفقات المحفظة الحديثة كانت داعمة للحركة، ومن الملحوظ أيضًا أن متوسطات الفوائد ظلت عند مستوياتها المرتفعة في جميع أنحاء منطقة اليورو في هذا الصباح، ويظهر ذلك بشكل مؤكد في حالة السندات الأيرلندية والإسبانية والفرنسية طويلة الأجل.
وثمة ترقب لاجتماع بين محافظ بنك اليابان ورئيس الوزراء الياباني، وسوف يتمركز جدول أعمال الاجتماع حول الين الياباني؛ ولكن دون الالتفات إلى مقدار الجهد المبذول للقيام بالتدخل في المفهوم الجماعي، وما زال يُنظر إلى هذا على أنه اقتراح غير مرغوب فيه (على الأقل من منظور النجاح المحتمل في المرة الأولى والتناغم السياسي في المرة الثانية).
وحيث إننا نشك في أنه إذا أثمر الاجتماع عن نتائج جيدة فيما يتعلق بتوصيات السياسة، والتي لا تعتبر حالتنا المركزية إذا نظرنا إلى الأمر من كافة النواحي المؤثرة على الموقف -فإن الأفضلية يجب بكل تأكيد أن تذهب لنوع ما من المبادرات الحديثة من جانب بنك اليابان، ووحده الوقت هو الذي يمكن أن يظهر لنا ذلك.
وفي خلال ذلك يوجد القليل من عمليات إصدار البيانات والتي قد تعمل تحديدًا على زيادة الوعي في الأسبوع الحالي وتحديدًا التقارير المتعلقة بمؤشر سعر المستهلك بالمملكة المتحدة، وكذلك تقارير مبيعات التجزئة الخاصة بشهر يوليو.
وقد كان هناك ارتفاع ملحوظ في النمو الاقتصادي البطيء الأسبوع الماضي، وعلى الرغم من أن تقرير التضخم الخاص ببنك إنجلترا قد أقر بارتفاع محتمل في التضخم على المدى القريب (قبل أن نشهد هبوطه عن المستهدف في عام 2011).
إلا أن أية محصلة سوف تعمل على تعزيز ذلك العنصر غير المتوقع في نموذج توقعات البنك: توقعات الأسعار، وإذا تجاوز مؤشر سعر المستهلك التوقعات؛ فإنه يمكننا أن نؤكد أن النمو الاقتصادي البطيء سينتقل من السجلات إلى الصحافة.