أشارت غرفة تجارة وصناعة الشارقة إلى ارتفاع حركة العضوية والفروع خلال النصف السنوي الأول للعام 2010. وأكدت الأرقام التي أوردها التقرير النصف سنوي وجود ارتفاع في إجمالي عدد العضويات في النصف الأول من العام الجاري إلى 23904 عضوية بزيادة 5 في المئة عن العام 2009 بواقع 2759 عضوية جديدة تأسست في الشارقة بزيادة قدرها 23 في المئة عن العام 2009.
أما الزيادة بالنسبة للعضويات الجديدة في فروع الغرفة فتراوحت ما بين 4 في المئة إلى 12 في المئة عند مقارنتها مع عدد العضويات في العام الماضي.وقال خالد بن بطي بن عبيد مساعد مدير عام غرفة الشارقة لشؤون العضوية والفروع: تعتبر إدارة العضوية والفروع المحور الرئيسي في خدمة أعضاء الغرفة من المنتسبين والمنشآت الاقتصادية والتعريف بهما في إطار التعاون والتنسيق مع دائرة التنمية الاقتصادية في الإمارة.والزيادة الكبيرة في عدد العضويات إلا إشارة واضحة لأهمية الدور الذي تلعبه إدارة الفروع والذي يتجاوز الاضطلاع بالإجراءات الروتينية المتعلقة بالعضويات وشهادات المنشأ والتصديقات إلى تعزيز حركة قطاع الأعمال عن طريق تسهيل الإجراءات ورفده بالتقارير والمعلومات التي تقدم صورة واضحة عن نمو هذا القطاع، كما وتعمل على التعريف بكافة فعالياته.وتقدم غرفة الشارقة من خلال إدارة العضوية مجموعة واسعة من الخدمات إلى أعضائها تهدف من خلالها تسهيل إجراءات انتساب المنشآت الاقتصادية وإصدار شهادات العضوية لها وتجديدها.
كما تؤمن خدمات مختلفة من معلومات وبيانات للأعضاء المنتسبين كالمعلومات العامة عن تأسيس المنشآت الاقتصادية تصدر رسائل بالوضع القانوني للمنشآت كشوفات العضوية لأصحاب التراخيص قوائم بالمنشآت المسجلة لديها عموماً وقوائم تتضمن تصنيفاً للمنشآت المسجلة. إلى جانب، ذلك استطاعت تبسيط العمل الدوري لديها وإنجاز الإجراءات التي تهم فعاليات القطاع الخاص في مزاولة أنشطتها الاستثمارية والتوسع فيها.
تسهيل الإجراءات
كما تساعد الإدارة على تسهيل إجراءات الانتساب للمنشآت الاقتصادية العاملة في المناطق الحرة بالشارقة وتجديد عضويتها وعلى توفير المعلومات والبيانات وإصدار الأدلة التجارية والصناعية والخدمية والمطبوعات المتنوعة، بالإضافة إلى تقديم تقارير دورية تعكس حركة العضوية والمعاملات بمختلف أنواعها.
وتعمل غرفة تجارة وصناعة الشارقة منذ تأسيسها خلال العام 1970 على الارتقاء بالإمارة للوصول إلى آفاق جديدة حيث تنسّق جهودها مع المنظّمات والهيئات الإقليمية والدولية المتخصّصة بهدف حماية كل من الأعضاء والقطاع الخاص ومجتمع الأعمال من خلال صياغة الاستراتيجيات التي من شأنها خلق فرص استثمارية جديدة وتوفير بيئة تنافسية قائمة على الشراكة بين القطاعين العام والخاص بهدف تعزيز الإنتاجية وزيادة معدلات النمو، وبالتالي دعم التنوع الاقتصادي المحلي.
دبي ـ «البيان»