أكدت نيفين لطفي الرئيس التنفيذي للبنك الوطني للتنمية في مصر (أبوظبي الاسلامي مصر) - والذي يملك مصرف أبوظبي الإسلامي حصة حاكمة فيه - أن البنك يستهدف الاستحواذ خلال الأربع سنوات المقبلة على ثلث سوق الصيرفة الاسلامية المصرية، الى جانب الاستحواذ على 5% من السوق المصرفى المصرى عموما، وقد وضع البنك استراتيجية طموحة لتحقيق ذلك الهدف.
وذكرت أن البنك نجح منذ بدء تطبيق استراتيجية إعادة الهيكلة قبل 18 شهراً فى تقليص حجم العجز فى المخصصات من 5 مليارات جنيه (2 .881 مليون دولار) إلى 5 .1 مليار جنيه (36 .264 مليون دولار)، وهو معدل قياسي، معربة عن أملها فى التخلص من العجز كلية بنهاية عام 2012 بعد النجاح في تسوية المديونيات المتعثرة لصالح البنك مع بعض العملاء.وكشفت فى حوارها مع «البيان الاقتصادي» عن أن البنك قدم للبنك المركزى طلب موافقة على مزيد من المنتجات المصرفية المطابقة لتعاليم الشريعة الاسلامية،مشيرة فى الوقت نفسه إلى انتهاج البنك لسياسة إعادة هيكلة، وميكنة الخدمات والفروع فى مختلف أنحاء مصر، حتى يتمكن البنك من المنافسة بقوة داخل السوق المصرية، لافتة إلى أن المستهدف خلال السنوات الخمس المقبلة الاستحواذ على حصة لا تقل عن 30 فى المئة من حجم الصيرفة الاسلامية فى مصر.وقالت الرئيس التنفيذي للبنك إن هناك سياسة تتبع حاليا لاعادة هيكلة الاستثمارات من خلال التخلص من بعض الاصول غير العاملة وإعادة استغلال البعض الآخر، مشيرة إلى أن هناك توسعا ملحوظا فى عدد عملاء البنك، كاشفة عن وجود إقبال ملحوظ من المصريين على فتح حسابات صيرفة إسلامية بالبنك وفقا للشريعة الاسلامية، كما أشارت إلى تصدر البنك للعديد من أعمال التجزئة المصرفية فى مصر خلال فترة وجيزة، منها عمليات تمويل شراء السيارات.
وهذا نص الحوار
قبل ثلاث سنوات.. قام كونسرتيوم بقيادة مصرف أبوظبي الاسلامي بالاستحواذ على حصة حاكمة فى البنك الوطني للتنمية. ماذا أنجزتم؟ وما هو المستهدف؟، وما رؤيتكم للجهاز المصرفي المصري ؟
- رغم أن استحواذ مصرف أبو ظبي الإسلامي على البنك الوطني للتنمية لم يكن منذ وقت طويل إلا أن البنك استطاع أن يحتل مكانة كبيرة ومميزة فى السوق، ووصلت حصتنا السوقية من حجم الودائع فى سوق الصيرفة الاسلامية إلى 18 فى المئة من حجم السوق فى مصر.
ونسعى خلال السنوات الخمس المقبلة لمضاعفة هذه النسبة.. ونستهدف مبدئيا نسبة 30% من السوق، الى جانب الاستحواذ على 5% من السوق المصرفى المصرى عموما، وقد وضع البنك استراتيجية طموحة لتحقيق ذلك الهدف.
ورؤيتنا ليست مقصورة فقط على الجهاز المصرفي المصري، ولكن للسوق ككل، أو بمعني أكبر للاقتصاد المصري ككل، والذى يمكن من خلاله أن يحقق المصرف قيمة مضافة، وكانت رؤيتنا للسوق المصرية أنها واحدة من أكبر وأعمق الاسواق على المستوى العربي والاقليمي لما تملكه من مقومات ضخمة تتمثل فى التعداد السكاني الضخم الذي يتجاوز 80 مليون نسمة.
وتتواجد مؤسسات وشركات عالمية عملاقة، فضلا عن توافر نظم وقوانين تسهل عملنا، وقبل كل ذلك حضارة عريقة تطورت كثيرا مع تطور الزمن، كل هذا يجعل السوق أكثر جاذبية تؤهلها لتحقيق معدلات نمو متواصلة، وكانت الخطوة الثانية فى رؤيتنا التركيز على البحث عن فرص جيدة في السوق المصرية.
تثقيف الجمهور
الصيرفة الاسلامية لا تزال تواجه بعض العقبات فى السوق المصرية، وربما يحتاج جمهور المتعاملين مع المصارف إلى تثقيف، كيف تتعاملون مع الأمر ؟
- عملية تثقيف الجمهور تقع على عاتق أطراف كثيرة، أولها المصارف الاسلامية ووسائل الاعلام بشتى أنواعها، ونحن نقوم بدورنا فى هذا من خلال المؤتمرات والندوات والاعلانات والمشاركة فى حملات التوعية بالتناول بالشرح والتوضيح، سواء لوسائل الاعلام أو الجمهور فى مختلف المناطق، كما أننا نركز أيضا على عمليات التوعية غير المباشرة، على سبيل المثال في عمليات مرابحة السيارات.
نقوم بشرح وتوضيح آليات التمويل الاسلامي فى هذا المجال لأصحاب ومندوبي معارض السيارات الذين يقومون بدورهم بتعريف الجمهور به، وأؤكد هنا أن هناك نتائج إيجابية مذهلة فى هذا المجال وضعت المصرف فى المرتبة الاولى بين البنوك المصرية فى مجال تمويل شراء السيارات نظرا لإقبال الجمهور عليها بعد فهمها.
ظل الدين لدى الكثيرين عاملا مؤثرا فى اتجاهاتهم وسلوكهم، هل مثّل ذلك لكم عاملا مساعدا فى الانتشار؟
- الدين مسألة لا تزال تحرك الكثير من توجهاتنا، وهذا ليس لدى المسلمين فقط، بل المسيحيين أيضا، وهنا أشير إلى أن هناك إقبالا ملحوظا من الأقباط فى مصر على فتح حسابات مصرفية بالبنك وفقا للشريعة الاسلامية، ونجد ذلك فى محافظات عديدة فى مصر ومنها المنيا وأسيوط وسوهاج وقنا وغيرها.
الإسلامية والتقليدية
لكن البعض يرى أنه لا يوجد فارق بين البنوك الإسلامية والتقليدية.. ما ردكم على ذلك؟
- كما قلت إن عملية التوعية والتثقيف عليها دور كبير ومهم فى هذا المجال، هناك فروق بين البنوك الاسلامية والتقليدية.
لكن لا يعي البعض هذا، وعلى سبيل المثال: قد لا يكون هناك فارق بين الحساب الجاري الإسلامي ونظيره فى البنك التقليدى الذي لا يكون عليه فوائد، لكن الفارق كبير فى مسألة توظيف الودائع التى لا بد أن تتوافق مع الشريعة الاسلامية أيضا.
أبوظبي الاسلامي - مصر
أقرت الجمعية العامة غير العادية للبنك فى وقت سابق العام الماضي تغيير الاسم لأبوظبي الاسلامي- مصر، لكن لم يتم ذلك رسميا حتى الآن .. ما هي المعوقات؟
- لقد أخذنا القرار فعليا لكن لم نبدأ فى إجراءاته حتى يتحول البنك إلى العمل الاسلامي بنسبة 100%، وحتى الآن لا تزال هناك بعض الانشطة تعمل وفقا لنظام الصيرفة التجارية، ونقوم تدريجيا بتحوليها إلى المنهج الاسلامي، ونتوقع الانتهاء من التحويل فى نهاية 2012.
هل لنا أن نتعرف إلى أهم تلك الأنشطة التى لا تزال لم تشهد تحولا كاملا نحو نهج الصيرفة الاسلامية؟
- هناك بعض آليات استثمار السيولة لدى البنك، ونجري حاليا دراستها مع البنك المركزي المصري لوضع إطار إسلامي لها، وهو ما نتوقع أن ينتهي بنهاية العام المقبل.
ما هي طبيعة العلاقة بينكم وبينك المصرف الأم فى أبوظبي.. هل هي فقط وضع الاستراتيجيات أم مشاركة فى العمل؟
- مصرف أبوظبي الاسلامي لا يتدخل فى الادارة، لكن للمصرف ممثلون فى مجلس الادارة، وهناك مساندة واضحة وكبيرة وملموسة باستمرار من قبل مصرف أبوظبي الاسلامي، وأبسط مثال على ذلك المساهمة المستمرة فى زيادة رأسمال البنك أكثر من مرة رغم أن القيمة السوقية لسهم البنك أقل من قيمته الاسمية بنسبة تصل إلى 60 فى المئة فى بعض الاحيان..
وبماذا تفسرون ذلك؟
- يؤكد ذلك الرؤية الايجابية للسوق المصرية، ولا بد ألا تكون نظرتنا قاصرة، بل يجب أن تكون شاملة وطويلة المدى، وثمار كل ذلك ستأتي لاحقا، وستكون النتائج أعظم بكثير من التوقعات.
إعادة هيكلة البنك
خطة إعادة هيكلة البنك بدأت منذ ثلاث سنوات ولا تزال.. كم تحقق منها، ومتى يتم الانتهاء منها رسميا؟
- تم تقسيم خطة إعادة الهيكلة إلى مراحل واستراتيجيات، منها ما قاربنا على الانتهاء منه تماما، ومنها ما يتبقى فيه نسب محدودة، ومنها ما هو لايزال قيد العمل. وعملية إعادة الهيكلة بدأت منذ 18 شهرا بالتحديد.
وتم وضع نظام شامل للحاسب الآلى للبنك لخدمة المنتجات الاسلامية المتنوعة، كما تمت الاستعانة بخبرات مصرفية عديدة، وتم إعداد منتجات إسلامية متعددة مثل المضاربة والمرابحة والوكالة والإجارة والصكوك.
بدأت تظهر فى السوق، مثل مرابحة السيارات التى باتت لنا الصدارة فيها، بالاضافة إلى إعطاء حلول مالية إسلامية للشركات والجمهور ، كما أن عملية إعادة هيكلة الفروع تم إنجاز 20 فرع منها و60 فى المئة من الحاسب الآلي وبقية المنتجات أكثر من 50 فى المئة، ومن المتوقع أن ترتفع النسبة الاجمالية لما تم إنجازه إلى 95 فى المئة بحلول 2011.
لكن البنك يعاني العديد من المشكلات. أليس كذلك؟
قبل بدء تطبيق برنامج الاصلاح المصرفي الذى انتهجه البنك المركزي المصري كانت غالبية البنوك فى مصر تعاني من مشكلات كبيرة، بدأت تظهر عليها منذ تسعينات القرن الماضي وكان الوطني للتنمية من ضمن تلك البنوك التى عانت مشكلات ضخمة، لكن نظرا لصغره مقارنة بالبنوك الاخرى فلم يكن من أولويات مرحلة الاصلاح الاولى التى ركزت على إصلاح البنوك الكبرى.
العجز فى المخصصات
ماذا عن العجز فى مخصصات البنك.. خاصة يتردد أنها كانت من أكبر معدلات العجز بين البنوك المصرية؟
- هذا الكلام غير صحيح.. فهناك بنوك فى مصر وصل العجز بها إلى 15 مليار جنيه، بينما كان فى الوطني للتنمية 5 مليارات جنيه، ونجحنا خلال فترة 18 شهرا فى تقليص هذا الرقم إلى 5 .1 مليار جنيه فقط، بما يعني أننا نجحنا فى تقليصه بمقدار 5 .3 مليارات جنيه فى عام ونصف العام، وهذا معدل جيد، ونسعى للقضاء عليه تماما فى أقرب وقت.
خطة إعادة هيكلة البنك شملت هيكلة الاستثمارات، والمعروف أن البنك لديه استثمارات عديدة فى اكثر من 30 شركة ، منها ما أعلن البنك عن نيته التخلص منها بالبيع، ومنها ما أعلن دخوله ضمن إعادة الهيكلة والابقاء.. ما هي الاستراتيجية فى تحديد ذلك؟ وهل فضلتم الابقاء على استثمارات فى قطاعات معينة؟
- البنك يملك بالتحديد نحو 33 شركة، منها ما هو مملوك بالكامل، ومنها ما هو مساهمات.
وبعد استحواذ أبوظبي الاسلامي على البنك وضع خطة شاملة لإعادة الهيكلة، وشملت أيضا استثمارات البنك، وبعد دراسة موقفها قرر البنك الاحتفاظ ببعضها وبيع بعضها، ولا يزال جزء منها تحت الدراسة أيضا، وقد تم بيع شركة البذور التي كانت مملوكة للبنك، وتم تقليص المساهمات فى عدد من الشركات مثل الوطنية للذرة.
الوطنية للزجاج والبللور
الوطنية للزجاج والبللور دارت حولها أقاويل كثيرة بعدما قام البنك ببيعها ثم تراجع فى عملية البيع، وتردد عن بيعها مؤخرا لمستثمرين آخرين.. ما هي مشكلة الشركة بالتحديد؟
- كنا قد وقعنا اتفاقا لبيع الشركة مع شركة برايم للاستثمار، وكان من ضمن الشروط الزام المشتري بزيادة رأسمال الوطنية للزجاج لسداد قرض عليها لصالح البنك وذلك خلال فترة محددة، ولكن جاءت الازمة العالمية ولم تستطع برايم الوفاء بالالتزامات فى بنود العقد.
وعليه قمنا بفسخ العقد بالتراضي مقابل حصول البنك على 5% من قيمة الصفقة، وبعدها درسنا سبل التعاون مع مستثمرين استراتيجيين آخرين، ولم نتوصل لاتفاق حتى الآن، لكن عملية البيع لا تزال محتملة، والبنك يدرس موقف الشركة كاملا، وتظل كل الخيارات متاحة.
تحولكم للصيرفة الإسلامية هل سيمنعكم من الإقراض والأعمال الأخرى للتجزئة المصرفية ؟
- لا يوجد إقراض فى الاعمال المصرفية الاسلامية، بل يوجد تمويل، والنظام الاسلامي يوفر العديد من المنتجات المصرفية الاسلامية والتى ذكرناها سابقا، ويسعى البنك للتوسع فى طرح المنتجات المصرفية الاسلامية فى السوق المصرية لزيادة حصته السوقية.
لكن تظل عملية المشاركة فى القروض الاستراتيجية من ضمن أهداف البنك.. هل ساهمتم فى قروض كبيرة فى الفترة الاخيرة،.. خاصة وأنه لوحظ اهتمامكم بقطاع البترول؟
- نجح فى البنك خلال الفترة الماضية فى المشاركة فى عمليات تمويل ضخمة لصالح شركات كبرى فى السوق، مثل حديد عز وبالم هيلز للتعمير وانشطة البترول والكهرباء، وبلغت قيمتها نحو نصف مليار جنيه.
هل يمكن أن نرى فى السوق المصرية حالة عن تمويل إسلامي مشترك بالتعاون مع البنوك الاسلامية العاملة بالسوق المصرية؟
- لو نظرت للتمويل الذى منحه البنك فى الفترة الماضية ستجد أنه يأتي وفقا للنظام الاسلامي، وهناك بعض عمليات التمويل التى منحناها شاركت فيها بنوك إسلامية أخرى مثل فيصل والبركة، بجانب البنوك التجارية، بحيث نتعامل نحن كبنوك إسلامية مع عملية التمويل بعقد مضاربة إسلامية، بينما تتعامل البنوك الاخرى على أنه قرض تجاري، وأتوقع أن ننجز عملية تمويل إسلامية كاملة ربما خلال عامين من الان، وذلك بعد الانتهاء من عملية إعادة هيكلة البنك لدينا.
المشروعات الصغيرة والمتوسطة
وما خططكم لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟
- المشروعات الصغيرة والمتوسطة من أهم القطاعات التى يركز عليها البنك، وقد أنشأنا شركة خاصة بالتأجير التمويلي فى هذا الشأن، وندرس من خلالها فرصا عديدة لتمويل تلك النوعية من المشروعات، وربما تظهر بشكل أكبر مع نهاية العام الجاري.
أذون الخزانة
الكثير من البنوك - إن لم تكن جميعها - تفضل الاستثمار فى أذون الخزانة نظرا لأنها استثمار آمن.. ما هي استراتيجية البنك نحو الاستثمار في تلك الأدوات؟
- يسعى البنك من خلال عملية إعادة الهيكلة إلى التوجه فقط نحو أدوات الاستثمار الاسلامية. أما بالنسبة للسندات وأذون الخزانة فهناك من يقول إنها حلال، وآخرون يرون أنها لا تتوافق مع الشريعة الاسلامية، ولذا يدرس البنك حاليا مع البنك المركزي المصري آليات بديلة للاستثمار تتوافق مع الشريعة الاسلامية، ويكون فيها مرجعنا الهيئة الشرعية للبنك.
بورصة
تدني قيمة الأسهم يزعج الإدارة
في ما يتعلق بالانتقادات الموجهة للبنك الوطني للتنمية تجاه تدني سعر سهم البنك بالبورصة المصرية إلى أقل من قيمته الاسمية بنحو 60 فى المئة .. قالت نيفين لطفي الرئيس التنفيذي للبنك الوطني للتنمية في مصر (أبوظبي الاسلامي -مصر): إن هذا الأمر يشكل هاجسا مقلقا لإدارة البنك.
وأوضحت أن أية إدارة تجلس على رأس أية مؤسسة تهتم بأداء سعر سهمها فى البورصة، ولا بد أن يكون أداء تلك الادارة منعكسا بشكل إيجابي على أداء سهمها، لكن فى العامين الماضيين كانت هناك ظروف استثنائية تمثلت فى الازمة العالمية التى انعكست بالسلب على كل أسواق المال فى العالم، ومنها البورصة المصرية.
لكن تظل الرؤية أكثر إيجابية بالنسبة لبنكنا على المديين المتوسط وطويل الاجل، وهناك نتائج ملموسة بالارقام على صعيد البنك، يتبقى فقط أن تنعكس على أداء سهم البنك فى البورصة، وربما يتحقق ذلك عندما تتحسن أوضاع الأسواق.
حصص
هيكل الملكية الأساسي للبنك
قالت نيفين لطفي الرئيس التنفيذي للبنك الوطني للتنمية في مصر (أبوظبي الاسلامي- مصر) إن رأسمال البنك يبلغ ملياري جنيه موزعة على 200 مليون سهم بقيمة اسمية 10 جنيهات لكل سهم، يمتلك منها مصرف أبوظبي الاسلامي نحو 49 فى المئة، و11 فى المئة للحكومة المصرية ممثلة فى بنك الاستثمار القومي، والنسبة المتبقية هي نسبة تداول حر بين مؤسسات وصناديق استثمارية وأفراد.
وردا على سؤال بشأن أبرز التحديات التى تواجه البنك فى الوقت الحالى، والهاجس الأساسي للإدارة في هذا الصدد، قالت نيفين لطفي: نحن نسابق الزمن حاليا للانتهاء من عملية إعادة الهيكلة الشاملة للبنك، وكذلك تحقيق خطى متقدمة نحو إغلاق ملف التعثر، ولدنيا هدف هو صدارة الأعمال المصرفية الاسلامية فى السوق.
وعما إذا كانت البنوك الإسلامية في مصر تحتاج إلى تشريعات خاصة بها أو قانون ينظم عملها، أكدت لطفي أن البنوك الاسلامية فى مصر لا تحتاج الى تشريعات خاصة، وانما تحتاج الى التوفيق بين المعايير، والتوافق بِشانها.
القاهرة - محسن محمود
(البيان)