قالت الهيئة العامة للتنمية الصناعية المصرية إنه سيتم بنهاية شهر أغسطس الجارى تحديد الموعد النهائى وشروط طرح رخص إقامة مصانع الحديد الجديدة. وقال عمرو عسل رئيس الهيئة فى تصريح صحافى امس إن الشكل النهائى لعملية الطرح سيكتمل بانتهاء الدراسة الاستراتيجية لصناعة الحديد.
وأشار إلى أن رخص الحديد الجديدة لن تحتاج إلى توفير اعتمادات جديدة للغاز والكهرباء من قبل المجلس الأعلى للطاقة، وإنما ستعتمد على الطاقة التى حصلت عليها وزارة الصناعة عام 2008 لمشروع مكورات الحديد الذى تم إلغاء رخصته.
وأضاف أن وزير الصناعة وافق على تحويل الطاقة المخصصة لرخصة المكورات الملغاة إلى مشروعات حديد التسليح والصهر الجديدة لتغطية العجز المتوقع فى عام 2017. وتوقعت دراسة لهيئة التنمية الصناعية وصول العجز فى قطاع حديد التسليح إلى 5 ملايين طن عام 2017 إذا كانت معدلات النمو تسير فى حدود 7%، ترتفع إلى 6 ملايين طن حال وصول معدل النمو إلى 8%.
وبلغ حجم الإنتاج الفعلى للحديد العام الماضى، نحو 6 .1 مليون طن، يتوقع أن يرتفع إلى 7 .4 ملايين طن عام 2012، بعد تشغيل الرخص التى سبق طرحها عام 2008، بينما وصل حجم الاستهلاك الفعلى فى السوق إلى 7 .3 ملايين طن العام الماضى، تم تعويض الفجوة بالاستيراد من الخارج.
ونبه رئيس هيئة التنمية الصناعية إلى أن عدد رخص الحديد التى سيتم طرحها تتراوح بين 10 و12 رخصة، مؤكدا توافر الطاقة لإنتاج 3 ملايين طن حديد تسليح، فى حين أن القدرات الإنتاجية لمصنع الحديد الواحد تتراوح ما بين 200 و300 ألف طن سنوياً.