اعلن المهندس محمد صالح بدري مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس مواصفات بالوكالة ان الهيئة بدأت الاستعدادات لتطبيق النظام الجديد لتحويل وحدات قياس الطول من القدم والياردة إلى المتر في قياس الأبعاد في كافة المعاملات الرسمية بالدولة كاشفا عن انه سيتم تشكيل لجنة عمل وطنية تضم ممثلين عن كافة الجهات ذات العلاقة بهدف وضع خطة عمل للسير في اجراءات استبدال وحدة القدم بالمتر في قياس الأبعاد في كافة المعاملات الرسمية بالدولة.
جاء ذلك في تصريحات صحفية له في ختام ندوة نظمتها هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس حول موضوع استبدال وحدة القدم بالمتر في المعاملات التجارية والمعاملات الرسمية وخصوصا في مجال بيع وشراء العقارات بحضور مندوبين عن دوائر الأراضي والأملاك ومندوبين عن البلديات في كافة إمارات الدولة.
وقال بدري: ان النظام الجديد لتحويل وحدات القياس من القدم الى المتر يتماشى مع إستراتيجية الهيئة ودورها المحوري في المساعدة على دفع عجلة النمو الاقتصادي مشيرا إلى ان القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2001 نص على أن هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس هي الجهة المسؤولة عن وضع نظام وطني للقياس والمعايرة ومراقبة تطبيقه مؤكدا أن تغيير وحدات القياس يأتي متواكبا مع الممارسات الدولية استنادا للنظام الدولي للوحدات وفقا للمادة الثامنة من النظام الوطني للقياس رقم 31 لسنة 2006.
واضاف إن الوصول الى هذا الهدف الوطني يأتي بتضافر جهود جميع الشركاء من الحكومات المحلية والدوائر المعنية مشيدا بتجاوب الشركاء الرئيسيين من دوائر الأراضي والبلديات ومشاركتهم للهيئة في تحقيق رسالتها بتطبيق النظام الوطني للقياس الذي يعتبر احد اكثر الأنظمة تطورا على مستوى المنطقة والذي يراعي المتطلبات الدولية التي تساهم في الحد من العوائق امام التجارة البينية وتعمل على توفير سبل الإعتراف المتبادل في مجالات القياس وخدمات المعايرة.
وأوضح ان تحويل وحدات قياس الطول من القدم والياردة إلى المتر يعد الخطوة الثانية على طريق توحيد وحدات القياس المستخدمة في الدولة بعد ان تم تنفيذ الخطوة الاولى بنجاح كبير وتمثلت في تطبيق نظام تحويل وحدات القياس المستخدمة في محطات الخدمة من الجالون إلى اللتر اعتبارا من مطلع عام 2010 مشيرا الى ان ذلك ياتي ضمن سلسلة خطوات قادمة لتوحيد كافة وحدات القياس المستخدمة في الدولة لتتواءم مع وحدات القياس الدولية المستخدمة في كل دول العالم.
واشار الى ان تشكيل لجنة العمل الوطنية الخاصة بوضع اجراءات تحويل وحدات قياس الطول من القدم والياردة إلى قياس الأبعاد في كافة المعاملات الرسمية بالدولة سيواكبه حملة اعلامية لتوعية المستهلكين بجدوى واهمية عملية التحويل وأثرها على الإقتصاد الوطني وحماية حقوق المتعاملين.
وقدم المهندس محمد أحمد الملا مدير ادارة المقاييس بهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس في بداية الندوة عرضا توضيحيا للمشاركين اوضح طبيعة عمل الهيئة ونشاطاتها المختلفة في المواصفات والإعتماد والمقاييس والمطابقة والفحص ودورها في اصدار التشريعات واللوائح الفنية الوطنية وارتباط عمل الهيئة بالهيئات الإقليمية والدولية العاملة في مجالات البنية التحتية للجودة.
وقال المهندس محمد أحمد الملا ان التوجه لتطبيق النظام الجديد لتحويل وحدات قياس الطول من القدم والياردة إلى المتر في قياس الأبعاد في كافة المعاملات الرسمية بالدولة يأتي استكمالا لما حققته الهيئة في مجال توحيد وحدات القياس .
حيث كانت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس قد قامت وبالتعاون مع شركات البترول الرئيسية في الدولة باستبدال وحدة الجالون بوحدة اللتر تماشيا مع النظام الدولي للوحدات ضمن خطة عمل استمرت قرابة ثلاثة سنوات ونتج عنها تحويل جميع عدادات المحروقات في محطات الخدمه للبيع بوحدة اللتر بدلا من الجالون.
دبي - البيان