علم «البيان الاقتصادي» من مصادر مطلعة انه تم تعيين شركة أجنبية متخصصة لتقييم أصول سوق ابوظبي للأوراق المالية الذي يعتبر مملوكا بالكامل للحكومة المحلية لإمارة ابوظبي وشركة سوق دبي المالي المساهمة العامة والتي يعود الجزء الأكبر من ملكيتها إلى الحكومة المحلية في دبي. وذلك تمهيداً لاندماج السوقين.
وأوضحت المصادر أن الشركة الأجنبية بدأت فعلا عملية التقييم لأصول السوقين وذلك لتحديد قيمة كل سوق قبل صفقة الاندماج بينهما والمتوقع إتمامها قريبا الأمر الذي يرى الكثيرون من الخبراء أنه خطوة ايجابية وبالاتجاه الصحيح طال انتظارها.
وأشارت المصادر إلى أن المباحثات التي تتم بهذا الخصوص تشرف عليها لجنة تضم ممثلين من حكومتي إمارتي ابوظبي ودبي وليس فيها أي عضو من السوقين ذاتهما.
ومن المتوقع أن تسفر عملية الاندماج التي كثر الحديث عنها مؤخرا عن تأسيس ثاني أكبر سوق للأوراق المالية في المنطقة بعد المملكة العربية السعودية من حيث القيمة السوقية. كما ستساهم الخطوة في تعزيز دور هذه القناة الاستثمارية في الاقتصاد الوطني بشكل عام.
وقال خبراء إن تأسيس سوق مالية واحدة في الدولة من شأنه إلى جانب أهمية الموضوع من الناحية الاقتصادية أنه سيساهم في التسهيل على المستثمرين سواء المحليين أو الأجانب الأمر الذي سيساعد في زيادة أهمية السوق الجديدة على المستويين الدولي والإقليمي.
وأوضحوا أن عملية الاندماج لا يعترضها أية صعوبات في ظل وجود الأسس المشتركة بين السوقين لذا فان بلوغ هذا الهدف سيتم بكل سهولة خاصة وان إرادة الطرفين متوفرة على تعزيز عمل سوق الأوراق المالية في الدولة.
ناصر عارف