انتعش الاقتصاد الكويتي بوتيرة أبطأ من المتوقع في النصف الاول من 2010 بعدما سجل انكماشا اسميا بلغ 2, 21 بالمئة العام الماضي بسبب تراجع أسعار النفط. وكان تأثير الازمة المالية العالمية في الكويت رابع أكبر مصدري النفط في العالم في 2009 أشد وطأة مقارنة بدول الخليج الاخرى بسبب اعتماد اقتصادها بشدة على قطاع النفط.
ومن المتوقع أن ينتعش اقتصاد البلد العضو في منظمة أوبك هذا العام مدعوما بارتفاع أسعار النفط وخطط الانفاق الحكومية. لكن بيانات تجارية عن الربع الثاني أصدرها البنك المركزي أشارت الى تباطؤ الطلب المحلي. وقال دانيل كاي كبير الاقتصاديين في بنك الكويت الوطني: تبدو الواردات مستقرة الى حد ما في الربعين الماضيين. هذا لا يتلاءم مع فكرة أن الاقتصاد ينتعش وربما ينبئ بأن الاقتصاد يتحسن لكنه لا يندفع الى الامام.
وأضاف: فيما يتعلق بآمال أغلب الناس بشأن برنامج الاستثمار الحكومي الرئيسي في العام المقبل فان معظم البرنامج لم يمض قدما بعد. وأظهرت البيانات تراجع الواردات 16 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثاني مرتفعة عن مستواها في الربع السابق عندما تراجعت 31 بالمئة على أساس سنوي. وقفزت الصادرات التي يشكل النفط 95 بالمئة منها بنسبة 30 بالمئة على أساس سنوي مقتفية الارتفاع في أسعار الخام ومسجلة أعلى مستوياتها منذ الربع الثالث من 2008.
وارتفعت الصادرات بواقع 67 بالمئة في الربع الاول. وأظهرت البيانات أيضا تراجع الفائض التجاري الكويتي قليلا الى 0197, 3 مليارات دينار أي 12, 11 مليار دولار في الفترة من ابريل حتى يونيو.
وكشفت البيانات أن مساهمة قطاع النفط والغاز الطبيعي في الناتح المحلي الاجمالي تراجعت الى 45 بالمئة في العام الماضي من 59 بالمئة في 2008 لكن ذلك يرجع أساسا الى انخفاض الاسعار وتخفيضات الامدادات. (رويترز)