خفضت اليونان عجزها خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 7 .39% مقارنة بالفترة نفسها قبل عام وهو ما يزيد بشكل طفيف عن الرقم المستهدف المحدد لخطة إنقاذ البلاد المثقلة بالديون. وحدد البنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي رقما مستهدفا للخفض يبلغ 5 .39%. ومن أجل الوفاء بذلك تعين على أثينا أن تقلص نفقاتها بنسبة 10% وهو ما قامت به في معظمه من خلال تقليل أجور العاملين في الدولة.
غير أن بيانات إيراداتها لا تزال أقل من المتوقع مع زيادة حصيلة الضرائب بنسبة 1 .4% فقط فيما كان المستهدف زيادة بنسبة 7 .13%. واطلع مسئولون من البنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي على الأرقام التي أصدرتها وزارة المالية اليونانية في الخامس من الشهر الجاري.
وقالوا إن أثينا يمكن أن تعتمد على الدفعة التالية من أموال خطة الإنقاذ وتبلغ 9 مليارات يورو اي نحو 8 .11 مليار دولار وسيتم دفعها في سبتمبر. وستكون هذه الشريحة هي ثاني دفعة يتم تقديمها وفقا لحزمة إنقاذ اليونان لمدة ثلاث سنوات، وبقيمة تبلغ 110 مليارات يورو.
وأعرب مفتشون ماليون دوليون بشكل عام عن رضاهم إزاء إجراءات التقشف اليونانية لكنهم طالبوا بمزيد من الإصلاحات بما فيها فتح القطاعات الاقتصادية المحمية وخصخصة شركات الدولة. (د ب)
