استقر تضخم أسعار المستهلكين في المدن المصرية عند 7 .10 بالمئة في 12 شهرا حتى يوليو لكن الاسعار ارتفعت بصورة حادة على أساس شهري. وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء في مصر على موقعه على الانترنت ان مؤشر أسعار المستهلكين في الحضر وهو مؤشر الاسعار الذي يحظى بأكبر قدر من المتابعة في مصر سجل 2 .151 نقطة مقارنة مع 6 .136 في نفس الفترة قبل عام.
وأوضح هاني جنينة مدير الابحاث في فاروس: استقرار التضخم السنوي في يوليو جاء نتيجة أسس المقارنة وليس لاستقرار أسعار السلع والخدمات. وقال جنينة: لا أرى أن هذه القراءة مطمئنة.. خاصة اذا بدأ تضخم أسعار الغذاء يؤثر على تقديرات التضخم وينتقل الى البنود الاخرى.
وأشار محللون الى ارتفاع التضخم 3 .2 بالمئة في يوليو على أساس شهري وفقا لتسجيل مؤشر أسعار المستهلكين في يونيو 1 .147 نقطة. وهذا أكبر ارتفاع شهري منذ أغسطس 2008 ويأتي مقارنة مع 7 .0 بالمئة في يونيو. وكان المحللون قد توقعوا ارتفاع الاسعار في يوليو مع زيادة الاستهلاك في فترة الصيف وقبل حلول شهر رمضان. وارتفع التضخم على أساس شهري بعد فرض ضريبة مبيعات على التبغ.
وقالت شركة بلتون المالية القابضة في مذكرة ان أسعار التبغ قفزت 2 .29 بالمئة في يوليو مقارنة بنفس الفترة قبل عام وذلك بعدما ظلت مستقرة على مدى عشرة أشهر. ويأخذ التضخم مسارا نزوليا بوجه عام بعدما وصل الى ذروة تبلغ 6 .23 بالمئة في أغسطس 2008. وتراجع التضخم هذا العام بعد أن سجل 6 .13 بالمئة في يناير.
وقال بعض المحللين ان تراجع معدل التضخم يشير الى أن البنك المركزي سيبقي أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية في 2010. واوضحت علياء ممدوح الخبيرة الاقتصادية لدى التجاري الدولي للسمسرة المعروف اختصاراً بـ سي.اي.بي.سي: لا داعي لرفع أسعار الفائدة حتى نهاية السنة. (رويترز)