ارتفعت أرباح شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) إليألا 458 مليون درهم خلال النصف الأول من عام 2010، وبنسبه نمو قدرها 160% عن ارباح نفس الفترة من العام الماضي البالغة 176 مليون درهم. وبلغ العائد على سهم الشركة 075 .0ألادرهم للسهم.

وارتفع اجمالي ايرادات الشركة وفقا للبيانات التي اعلن عنها امس الى 91 .9 مليارات درهم في نهاية شهر يونيو الماضي مقارنة مع 58 .8 مليارات درهم في نفس فترة المقارنة.

وقال عبد الله سيف النعيمي؛ الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة: أظهرت نتائج الربع الثاني مدى التقدم الذي أحرزناه في تحقيق أهدافنا الاستراتيجية، ومرة أخرى نجد أن التوازن الذي تمتاز به أصولنا قد أثبت مقدرته على تحقيق أداء مالي قوي.

لقد واصل إجمالي إيراداتنا اتجاهه الصعودي الذي بدأه في أواخر عام 2009 وذلك نتيجة لبيئة الأسعار الأكثر إيجابية والأداء المالي لأصولنا الحالية بالإضافة إلى العائدات الناتجة من مشروع صحار. إن هذه النتيجة تمثل تحسنًا ملحوظًا في صافي الأرباح، وهو ما يعد تطورًا إيجابيًّا حاسمًا بالنسبة لقدرتنا على تحقيق المزيد من الإنجازات.

وأضاف: في الوقت الذي تركز فيه استراتيجيتنا على تطوير أصولنا الحالية والعمل على الاستفادة من الفرص الاستثمارية التي توفرها هذه الأصول؛ فإننا لن نتردد في اغتنام فرص الاستحواذ التي من شأنها تعزيز تواجدنا الجغرافي وتتناسب بشكل طبيعي مع قدراتنا التنافسية الاستراتيجية ويكون لها أثر إيجابي على أدائنا المالي؛ وقد قمنا خلال الربع الثاني من عام 2010 .

بتنفيذ صفقتي استحواذ تتفقان مع هذه الأهداف حيث قمنا بالاستحواذ على حصة من أصول شركة سنكور إنيرجي للنفط والغاز (سنكور) في منطقة غرب ألبرتا بكندا، كما قمنا بالاستحواذ على حصة هيئة ماء وكهرباء أبوظبي في شركة صحار للألمنيوم.

تطوير القدرات الإنتاجية

ومن جانبه قال كارل شيلدون المدير العام للشركة: لقد عملنا جاهدين خلال الربع الثاني من العام الحالي على مواصلة تطوير قدراتنا الإنتاجية، وقد أثمر هذا العمل عن تحسين أداء قطاع إنتاج الماء والكهرباء، ومنحنا القدرة على الاستفادة من الارتفاع في أسعار الطاقة.

وجاءت الزيادة في عائدات قطاع إنتاج النفط والغاز على الرغم من انخفاض مستويات الإنتاج نتيجة لبرنامج الصيانة التي نقوم بإجرائها لمنصات الإنتاج في بحر الشمال في المملكة المتحدة، بالإضافة إلى انخفاض نشاط الحفر في كندا نتيجة لانخفاض الجدوى الاقتصادية لحفر آبار جديدة في ظل أسعار الغاز المنخفضة في أمريكا الشمالية.

وأضاف: لقد أدى التوسع الذي حققناه في القدرة الإنتاجية لقطاع إنتاج الماء والكهرباء إلى زيادة توليد الطاقة الكهربائية بنسبة 12% مقارنة بنفس الفترة من عام 2009. وبلغت نسبة الجاهزية الفنية لمحطات إنتاج الماء والكهرباء التابعة لنا خلال هذا الربع 97%. ويشكل هذا التميز التشغيلي الركيزة الأساسية التي تضمن للشركة تدفقات نقدية مستقرة على المدى الطويل.

الأداء المالي

استقرت إيرادات مبيعات الطاقة الكهربائية والماء خلال الربع الثاني عند المقارنة بنفس الفترة من العام الماضي عند 6 .1 مليار درهم؛ وترجع الزيادة الهامشية إلى أعمال توسعة محطة الطويلة إيه 1 التي تم الانتهاء منها بنهاية الربع الثاني من عام 2009.

وبلغت إيرادات قطاع إنتاج النفط والغاز خلال الربع الثاني من العام 2 مليار درهم بزيادة مقدارها 200 مليون درهم مقارنة بإيرادات الربع الثاني من عام 2009 التي بلغت 8 .1 مليار درهم بزيادة نسبتها 16%؛ وجاءت هذه الزيادة نتيجة لارتفاع أسعار النفط الخام والغاز الطبيعي بالإضافة إلى الإيرادات الإضافية المتحققة من عملية الاستحواذ على أصول شركة دي.إس.إم. للطاقة في أكتوبر 2009.

وتُعزى الزيادة في صافي الربح بشكل أساسي إلى زيادة الطاقة الإنتاجية في قطاعات الماء والكهرباء إلى جانب ارتفاع أسعار النفط والغاز. وبالإضافة إلى ذلك فإن صفقة انتقال حصة مقدارها 40% من أسهم شركة صحار للألمنيوم إلى شركة طاقة إعتباراً من أول يناير 2010 ساهمت في تحقيق أرباح مقدارها 90 مليون درهم.وحافظت طاقة على نسبة الدين إلى رأس المال عند 80% في نهاية يونيو 2009.

الأداء التشغيلي للماء والكهرباء

بلغت إيرادات قطاع إنتاج الماء والكهرباء 6 .1 مليار درهم بزيادة طفيفة عند المقارنة بالإيرادات المتحققة خلال الربع الثاني من عام 2009. وجاءت الزيادة بصورة أساسية نتيجة لأعمال التوسعة في محطة الطويلة إيه 1 في شهر يونيو من عام 2009.

وبلغ متوسط الجاهزية الفنية لأعمال قطاع توليد الطاقة الكهربائية المحلي في الإمارات خلال الربع الثاني من هذا العام 8 .98% بينما سجلت المرافق العالمية لشركة طاقة جاهزية قدرها 9 .89% بمتوسط جاهزية إجمالية للمجموعة قدرها 1 .97%.

وفي شهر يونيو الماضي قامت هيئة ماء وكهرباء أبوظبي بنقل حصة ملكيتها البالغة 40% في شركة صحار ألمنيوم العمانية إلى شركة طاقة، وقد أتاح مصهر الألمونيوم بالإضافة إلى منشأة توليد الكهرباء التابعة له بقدرة 1000 ميجاوات لشركة طاقة إمكانية الوصول إلى سوق جديدة وتعزيز تواجدها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

قطاعا إنتاج النفط والغاز

وسجلت إيرادات قطاعي إنتاج النفط والغاز ومعالجة النفط الخام والغاز الطبيعي ونقلهما ارتفاعا بنسبة 19% مقارنةً بالربع الثاني من عام 2009، ويرجع هذا بصورة رئيسية إلى التغيرات التي حدثت في سعر خامي غرب تكساس بطاقة نورث وبرنت في أوروبا، وقد استمر كلا السعرين قويًّا خلال الربع الثاني من عام 2010، بمعدل سعري 05 .78 دولاراً للبرميل لخام غرب تكساس و41 .79 دولاراً لخام برنت.

وشهدت أسعار الغاز في أمريكا الشمالية تحسناً عند المقارنة بأسعارها خلال الربع الثاني من عام 2009. وبلغ معدل أسعار الغاز خلال الربع الثاني 35 .4 دولارات لكل ألف وحدة حرارية.وقامت شركة طاقة نورث بالاستحواذ على جزء من حصص شركة سنكور إنيرجي للنفط والغاز في منطقة غرب وسط ألبرتا نظير مبلغ إجمالي قدره 285 مليون دولار كندي، وتشمل الصفقة أراض تُعرف باسم بيربري وريسنيوس، والواقعة في غرب وسط ألبرتا.

وستحصل طاقة بموجب هذه الاتفاقية على إنتاج مقداره 6100 برميل نفط مكافئ يوميًّا من الغاز الغني بالمكثفات وحصص في الأرض والبنية التحتية المجاورة أو المتداخلة بشكل مباشر مع منطقة تواجد طاقة الرئيسية القائمة بالفعل في غرب وسط ألبرتا. ومن المتوقع الانتهاء من هذه الصفقة خلال الربع الثالث من هذا العام.

وبلغ حجم الإنتاج في طاقة براتاني 6 .31 برميل نفط مكافئ يوميًّا في الربع الثاني، بانخفاض مقداره 21% عن الربع الأول من عام 2010؛ وجاء هذا الانخفاض نتيجة لأعمال الصيانة الوقائية لمنصتي كورمورانت وتيرن وقد واجهت الشركة بعض الصعوبات الفنية المتعلقة بضخ المياه وقد تم التغلب على هذه الصعوبات في حينه.

وتابعت الشركة أعمال الحفر في حقل بيليكان خلال الربع الثاني حيث أكملت الشركة حفر بئرين جديدين ومن المتوقع الانتهاء من أعمال ربط البئر الأول خلال الربع الثالث من العام الخالي.وحصلت شركة طاقة إنرجي على الموافقات اللازمة لزيادة الضغط التشغيلي لمشروع برغرمير لتخزين الغاز من 35 بارا إلى 80 بارا مما سيؤدي إلى زيادة السعة التخزينية للمشروع. ولا يزال المشروع بانتظار الموافقات النهائية للبدء بأعمال الإنشاءات.

التطورات المؤسسية الرئيسية

في 28 إبريل 2010، أعلنت طاقة عن تعزيزها لفريق الإدارة بها من خلال تعيين عبد الله سيف النعيمي رئيسًا تنفيذيًّا.وتمكنت الشركة خلال الربع الثاني من القيام بإعادة تمويل ناجح للتسهيل الائتماني الكندي الذي تبلغ قيمته 1325 مليون دولار كندي وذلك من خلال شركتها التابعة طاقة نورث.

وتبلغ قيمة التسهيل الائتماني الجديد مليار دولار كندي ولمدة ثلاث سنوات وتم تمويل هذا التسهيل الائتماني من قبل ائتلاف بنكي يضم ثمانية بنوك.وقامت الشركة خلال شهر إبريل بمبادلة ما قيمته مليار دولار من سنداتها التي تستحق في عام 2013 ذات الفائدة الثابتة إلى فائدة متغيرة. وسيتيح هذا للشركة الاستفادة من معدلات الفائدة المنخفضة وتقليل تكاليف الفوائد.

أبوظبي - «البيان»