اصدرت وزارة الاقتصاد العدد الثاني من دليل التصنيف الموحد للأنشطة الاقتصادية لعام 2010 يتضمن 3196 نشاطا اقتصاديا في الدولة ويعد مرجعاً موحداً للتصنيفات الاقتصادية ويساهم بصورة فعالة في توضيح مختلف الأنشطة الاقتصادية في الدولة وجمعها تحت سقف واحد.
وقال المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد ان اصدار العدد الثاني من دليل التصنيف الموحد للأنشطة الاقتصادية لعام 2010 يأتي انطلاقاً من توجيهات القيادة الحكيمة بتطوير الأداء الاقتصادي وتعزيز بيئة الأعمال بما ينسجم مع إستراتيجية الحكومة الرامية إلى تعزيز الشراكة وتوثيقها مع الدوائر المحلية والقطاع الخاص.
وشدد المنصوري على ان الدليل تنبع اهميته من القضاء على التفاوت الحاصل نتيجة تعدد الجهات المعنية باصدار تراخيص ممارسة الانشطة الاقتصادية في الدولة وتسهيل تقديم الخدمات بوسائل حديثة تتواكب والتقدم الاقتصادي والتقني الذي وصلت اليه الدولة وكونه احدى ثمرات التنسيق والترابط والتكامل بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية ويعد المرجع المتفق عليه على مستوى الدولة لتصنيف الانشطة الاقتصادية مما يسهل اداء قطاع الاعمال وينظم عمل المؤسسات الاقتصادية .
واضاف ان الوزارة أصدرت الدليل حرصاً على تعزيز التنافسية الاقتصادية وتوفير بيئة أعمال متكاملة تتوافر فيها كافة التسهيلات والخدمات الفعالة مؤكدا ان الدليل يعد مرجعاً موحداً للتصنيفات الاقتصادية في كافة إمارات الدولة ويساهم بصورة فعالة في بلورة وتوضيح مختلف الأنشطة الاقتصادية في الدولة والاستفادة القصوى من هذا الدليل وتوظيفه في عدد من المجالات والاستخدامات.
وذلك تحديداً في مجال إعداد الإحصائيات حول النشاطات الاقتصادية على نحو عال من السرعة والدقة مما يساهم في تسهيل العملية الإحصائية ويعتبر مرجعاً واضحاً ومفيداً لمجتمع الأعمال والمؤسسات الحكومية في الإمارات.
تعزيز التنافسية
واكد اهمية الدليل في عملية تعزيز التنافسية وتسهيل ممارسة الاعمال ضمن استراتيجية الحكومة الرامية الى تطوير وتحديث الادوات والتشريعات والقوانين لتحقيق أعلى معدلات الأداء والإنتاجية والقدرة على التكيف في ظل اقتصاد عالمي ديناميكي مشيرا الى ان وزارة الاقتصاد تعمل على دعم توجه الدولة نحو تعزيز تنافسيتها وجذب الاستثمارات الأجنبية إليها من خلال تسخير جميع الامكانيات.
وقال إن الدليل سيلعب دوراً محورياً في مساندة المستثمرين والباحثين ومتخذي القرار الراغبين في الحصول على التصنيفات الاقتصادية حول مختلف الأنشطة الاقتصادية في الدولة بسهولة تامة.
واشار الى ان الوزارة حرصت في إعداده على إتباع أرقى المعايير العالمية للتصنيف الدولي الموحد للأنشطة الاقتصادية مع مراعاة معايير التطورات الاقتصادية المتبعة في دولة الإمارات العربية المتحدة مشيرا الى انه تمت اضافة حدين خامس وسادس للدليل وستعتمد الوزارة هذا النهج في اصدار الدليل بطبعة محدثة وموثقة وشاملة لجميع الانشطة الاقتصادية بالدولة كل عام في اطار جهودها الرامية الى مواكبة التطور الذي يشهده الاقتصاد العالمي بهذا الصدد .
تنويع اقتصادي
وقال حميد بن بطي المهيري المدير التنفيذي للشؤون التجارية ان اصدار هذا الدليل جاء نتيجة لسياسة التنويع الاقتصادي التي انتهجتها الدولة والتي ساهمت في تنوع قطاع الأعمال الامر الذي تطلب اعداد دليل تصنيف يوحد جميع الأنشطة الاقتصادية فصدر العدد الاول عام 2009 وها نحن نصدر العدد الثاني يشتمل على كافة النشاطات الاقتصادية في إمارات الدولة متضمنا زيادة قدرها 499 نشاطا اقتصاديا عن العام الماضي الامر الذي يدلل على تنوع ونمو مختلف القطاعات الاقتصادية في الدولة .
واضاف بن بطي ان الوزارة حرصت خلال هذا العام على عقد عدة اجتماعات مع الجهات المعنية المحلية والاتحادية لاستعراض مشروع دليل الانشطة الاقتصادية الموحد من مختلف جوانبه وتم بالفعل الاجتماع مع ممثلين عن دوائر التنمية في امارات الدولة وعن المركز الوطني للاحصاء ومركزي الاحصاء بأبوظبي ودبي وذلك لإضافة جميع الانشطة التي تم استحداثها كونه يعد مرجعاً موحداً للتصنيفات الاقتصادية في جميع إمارات الدولة.
واكد أن تعديل هذا الدليل وإصداره كل عام بطبعة محدثة وموثقة وشاملة لجميع الانشطة الاقتصادية في الدولة يأتي في إطار جهود الوزارة الرامية الى مواكبة التطور الذي يشهده الاقتصاد الوطني في جميع قطاعاته موضحا أن عملية التوحيد التصنيفي للأنشطة الاقتصادية تسهل عملية المقارنة التي تتم على المستوى الخليجي والدولي لجميع المؤشرات الإحصائية الصناعية.
وأشار الى ان الدليل تم تبويبه بشكل سهل وسلس من خلال عدة ابواب غطت جميع القطاعات العاملة في الدولة والتي شملت الزراعة والصيد والحراجة وصيد الاسماك والتعدين واستغلال المحاجر والصناعة التحويلية وامدادات الكهرباء والغاز والإنشاءات.
ابوظبي- «البيان»