أكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد إن قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يعد المحرك الرئيسي لعملية التحول الاقتصادي في الدولة ليس لكونه قطاعا هاما في حد ذاته فحسب بل لأنه عامل تمكين مهم لاستمرار النمو الاقتصادي والتطور والقدرة التنافسية.
وأكد أن حكومة الإمارات أدركت ومنذ فترة طويلة أهمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المضي قدما في تعزيز بيئة الأعمال لاستقطاب الشركات العالمية التي تسعى للوصول إلى السوق الخليجية التي تصل قيمتها إلى تريليون دولار وهي عنصر حاسم في تحقيق طموحات رؤية عام 2021 والإستراتيجية الاقتصادية الوطنية لتمكين استمرار نمو القطاع الخاص ودعم زيادة تنويع الاقتصاد وفي نهاية المطاف رفع مستويات المعيشة الوطنية من خلال خلق المزيد من الفرص الوظيفية.جاء ذلك في تقديم وزير الاقتصاد لدليل الإمارات للمواقع الالكترونية 2010-2011 الطبعة السادسة التي أصدرها حديثا اتحاد غرف التجارة والصناعة حيث اكد أن الإمارات احتلت المركز الأول بين الدول العربية في مؤشر الجاهزية الشبكية للعامين 2009-2010 الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي والمركز ال23 بين كافة الدول التي تم تقييمها والبالغ عددها 133.
وبالنسبة للمؤشرات الفردية التي تم تحليلها احتلت الدولة المركز الأول من بين الدول العربية لكل من معدلات مستخدمي الإنترنت سعة عرض نطاق الإنترنت الدولي وأهمية تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات في رؤية الحكومة للمستقبل واستخدام تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات وفعالية الحكومة ومؤشر جاهزية الحكومة الإلكترونية ووجود تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات في الجهات الحكومية وعدد خطوط الهاتف) .
تصدر
كما احتلت الدولة على الصعيد الدولي المركز الأول في معدل انتشار الهاتف المتحرك والمركز الثاني في مؤشر جاهزية الحكومة الإلكترونية وأهمية تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات في رؤية الحكومة للمستقبل وفي نجاح الحكومة في تعزيز تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات واستخدام تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات وفعالية الحكومة والمشتريات الحكومية لمنتجات التكنولوجيا المتقدمة .
موضحا أن المراتب العالية التي سجلتها الإمارات على الصعيدين العربي والدولي فيما يتعلق بخدمات الاتصالات وتقنية المعلومات تعكس الازدهار السريع لقطاع الاتصالات ونظم المعلومات في الدولة والذي تحقق معظمه نتيجة لطرح المنافسة وتطبيق أفضل الممارسات العالمية والحوكمة.
جهود
كما أشاد بجهود اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة على مواكبة تكنولوجيا المعلومات من خلال تقديم الخدمات الالكترونية للقطاع الخاص في الدولة والأخذ بيده لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وقال أن إصدار دليل الإمارات للمواقع الالكترونية الطبعة السادسة للعام 2010-2011 ما هو الا إضافة قيمة جديدة ستسهم في خدمة اقتصادنا الوطني.
ويتضمن دليل المواقع الالكترونية للدولة لعام 2010-2011 معلومات هامة عن الإمارات خاصة فيما يتعلق بالتطورات الاقتصادية للدولة فضلا إلى معلومات عن قطاع الاتصالات والحكومات الالكترونية من حيث أهدافها وأنواعها.
كما يتضمن الدليل قانون المعاملات والتجارة الالكترونية رقم 1 لسنة 2006 وأهم الاصطلاحات التي تستخدم بالحكومات الالكترونية ومعلومات عن كافة الشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة من حيث الموقع الالكتروني أو البريد الالكتروني مصنفة حسب الأنشطة الاقتصادية والحروف الأبجدية وباللغة الانجليزية.
دبي- «البيان»