تعاقدت مصر - اكبر مستورد للقمح فى العالم - أمس على استيراد 240 ألف طن قمح فرنسي تصل الشهر المقبل عبر مناقصة عالمية بعد القرار الروسي المفاجئ بإلغاء التعاقدات الخارجية بسبب موجة الجفاف والحرائق التي دمرت جزءا كبيرا من المحصول فيما حذر تجار من حدوث ارتفاع غير مسبوق في أسعار منتجات القمح.
وقال السيد أبوالقمصان مستشار وزير التجارة والصناعة أن التعاقد مع فرنسا يأتي في إطار سياسة الوزارة بتنويع مصادر استيراد القمح.. مشيرا إلى أن قرار الحظر الروسي لم يؤثر علي الأسعار العالمية بشكل كبير حيث إن الأسعار التي تعاقدنا عليها لم تزد سوى 3 دولارات فقط للطن وهي زيادة طبيعية في ظل سوق القمح العالمي حسبما ذكر ووفقا لأرقام حكومية زادت صادرات فرنسا إلى مصر من القمح إلى 800 ألف طن فى العام المالى 2008/20009 مقابل 100 ألف طن فى العام المالى 2007/2008.
ومن جانبه قال على شرف الدين رئيس غرفة الحبوب إن روسيا استندت فى قرار إلغاء تعاقدها مع مصر على الأقماح المستوردة من خلال هيئة السلع التموينية إلى ما يسمى بقانون «القوة القاهرة»، الذى يتيح لها إلغاء التعاقدات التجارية السابقة مع جميع بلدان العالم.
وأشار إلى أن ميزة القمح الروسى تكمن فى رخص سعره مقارنة بالأقماح الأخرى، حيث يبلغ سعر طن القمح الروسى 1250 جنيها بينما يصل سعر طن القمح الفرنسى والأميركى إلى 2250 جنيها. وأوضح أن أزمة القمح الروسى ستكلف الموازنة المصرية من 5 إلى 7 مليارات جنيه لاحتواء الأزمة. (البيان)
