تبحث إدارة البورصة المصرية في اجتماعها يوم 16 اغسطس الجاري تعديل نظام التداول في بورصة النيل للشركات المتوسطة والصغيرة بعد ثبوت عدم فاعلية نظام المزايدة وانخفاض احجام التداول المعمول به منذ بدء التداول 3 يونيو الماضي .
وتناقش البورصة 4 حلول بشأن تعديل نظام التداول يتمثل أولها في محاكاة نظام السوق الرئيسي من خلال جلسة استكشافية لمدة نصف ساعة لتحديد سعر الفتح على ان يعقبها جلسة تداول لمدة ساعة وفقا لنظام التوفيق الآلى للاوامر وتزيد مدة الجلسة مع مرور الوقت وزيادة السيولة بالسوق.
ويتضمن الحل الثاني الابقاء على نظام المزايدة لجميع الشركات المتداولة لمدة ساعة بعد انتهاء الجلسة وفقا لسعر الاغلاق الذي تم تحديدة في جلسة المزايدة دون تغيير مما يوفر زيادة احجام التداول وعدم حدوث تلاعبات في السوق.
والحل الثالث هو الابقاء علي نظام المزايدة للاسهم المتداولة حديثا علي ان يتم النظر في تحويلها الي نظام التوفيق الآلي للاوامر بعد مرور 3 شهور من بدء تداولها بعد ازدياد اعداد الشركات المقيدة ووجود عمليات طرح عام وخاص. والحل الرابع التحول الى نظام التداول المطبق في السوق الرئيسي التوفيق الآلي للاوامر على جميع شركات بورصة النيل .
وأعلنت البورصة انه من خلال كل هذه الحلول ستتم مراعاه تنفيذ احكام الرقابة على التداول بدقة على هذا السوق حتى لا تصبح الشركات عرضة للتلاعبات من قبل بعض المضاربين.
وانتقدت اللجنة الاستشارية لبورصة النيل فى الوقت نفسه قواعد عمل الرعاة المعتمدين - احد شروط القيد وجود راع للشركة قبل التعامل عليها - وقالت ان الوضع الحالي يكشف وجود بعض جوانب القصور بشأن تفهم دور الرعاة الذي يتجاوز مجرد انهاء اجراءات القيد وتقديم المستندات للجنة القيد. (البيان)