تراجع حجم الإنتاج الفعلي لشركات الأسمنت المحلية في السعودية خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة أربعة بالمئة، الى 8 .18 مليون طن مقارنة بنحو 6 .19 مليون طن في الفترة المقارنة من العام الماضي. وحققت الشركات زيادة في الصادرات من الأسمنت بنسبة 2 .37 بالمئة.
وقال تقرير لوزارة التجارة والصناعة إن شركة اسمنت السعودية حققت أعلى إنتاج بين شركات الأسمنت المحلية حيث بلغ حجم إنتاجها من الكلنكر 8 .2 مليون طن بزيادة بنسبة 7 .14 بالمئة وبانخفاض عن حجم إنتاجها خلال الفترة المماثلة لعام 2009 بنسبة 8 .32 بالمئة.
وأشار التقرير إلى أن حجم إنتاج الأسمنت في المملكة خلال النصف الأول من العام الحالي بلغ 7 .22 مليون طن بزيادة عن حجم الإنتاج خلال الفترة المماثلة من عام 2009 بنسبة 18 بالمئة حيث بلغ في العام الماضي خلال الفترة نفسها 2 .19 مليون طن .
وحققت شركة اسمنت السعودية أعلى إنتاج بين شركات الأسمنت المحلية حيث بلغ حجم إنتاجها 7 .3 مليون طن بنسبة زيادة في الإنتاج 3 .16 بالمئة وبزيادة عن حجم إنتاجها خلال الفترة المماثلة لعام 2009 بنسبة 6 .27 بالمئة.
وبلغ حجم مبيعات شركات الأسمنت المحلية في السوق المحلية خلال النصف الأول من العام الحالي 1 .22 مليون طن بزيادة عن حجم مبيعاتها خلال الفترة المماثلة من عام 2009 بنسبة 1 .17 بالمئة حيث كان حجم المبيعات خلال النصف الأول من العام الماضي 9 .18 مليون طن.ويأتي التراجع رغم التقارير التي تحدث عن طفرة كبيرة متوقعة في قطاع المقاولات في السعودية خلال الفترة المقبلة.
وقدر فواز الخضري الرئيس التنفيذي لشركة أبناء عبد الله عبد المحسن الخضري حجم استثمارات قطاع المقاولات في المملكة بـ 200 مليار ريال سعودي، متوقعا إرتفاعها إلى أكثر من تريليون ريال بحلول عام 2015م في ضوء عزم المملكة على إنجاز تشريعات منتظَرة تساهِم في تسريع وتيرة الاستثمار، إضافة إلى إصرارها على إنهاء تطوير المشاريع الكبرى.
وكشف الخضري عن أن حجم مشاريع قطاع المقاولات المعتمد في الموازنة العامة يبلغ نحو 200 مليار ريال سعودي مقارنة بنحو 140 ملياراً العام الماضي، ما يعني تسجيل زيادة بقيمة 60 مليار ريال سيضخها قطاع المقاولات السعودي في السوق .
وأكد الخضري أن الحكومة السعودية وضعت قطاع المقاولات أمام تحدٍ كبير نتيجة ارتفاع الإنفاق في موازنة هذه السنة مشيرا الى أن الاستثمار الحكومي الضخم والمستمر في مشاريع البنية التحتية أدى إلى ارتفاع نمو قطاع المقاولات في الأداء الاقتصادي من 2 .2% نهاية عام 2008م الى 9 .3% عام 2009م، متوقعا أن يسجل نمو أكثر من 4% العام الحالي في ظل استمرار المملكة في سياسة الإنفاق على البنية التحتية.
وأوضح الخضري أن زيادة حجم الإنفاق على مشروعات البنية التحتية يوفر بيئة خصبة للمشروعات الاستثمارية مما يؤدي إلى زيادة حجم الاستثمارات بالقطاع الخاص، كاشفا ان المستقبل المنظور للسوق يشير بقوة إلى الطلب المتزايد من القطاع العقاري السكني والتجاري، بينما تزدهر مقاولات التشغيل والصيانة وإعادة التأهيل لإدامة المشروعات الخدمية والبنى التحتية.
وأشار الرئيس التنفيذي لشركة أبناء عبد الله عبد المحسن الخضري إلى ما تشهده المملكة من حركة اعمار نشطة مع إنشاء الحكومة السعودية لسبع مدن اقتصادية في المملكة سوف تساهم بنحو 700مليار ريال سعودي في إجمالي الناتج المحلي قبل حلول عام 2020م وتؤدي إلى إيجاد نحو 5 .1 مليون وظيفة وتستوعب أكثر من 5مليون نسمة من مجموع السكان.
وكالات