قدر بول تومسين الخبير في صندوق النقد الدولي خروج اليونان من أزمتها الاقتصادية بحلول 2013. وقال تومسين لصحيفة تو فيما اليومية اليونانية ان أثينا ينبغي ان تعزز جهودها لتقليل انتشار التهرب الضريبي الواسع وتعزيز عائدات الدولة. وأضاف: لابد من إجراء حاسم لتحسين آلية جمع الضرائب. انه أمر يتعلق بالإرادة السياسية. ليس بإمكانكم تطبيق برنامج انضباط مالي بإلقاء جميع الاعباء على المتقاعدين والموظفين.
ويرأس تومسين مجموعة تتألف من مراجعي الحسابات للاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي الذين يراقبون الاقتصاد اليوناني في إطار اتفاقية تقضي بمساعدة اليونان مالياً في مقابل اجراءات التقشف والاصلاحات. وقال تومسين ان انفتاح المهن المغلقة يعد أحد أهم الاصلاحات التي ينبغي لأثينا ان تفعلها لأن لها تأثيراً إيجابياً فورياً على نمو الاقتصاد الوطني.
وفيما يتعلق بمستقبل موجة تسريح موظفي الحكومة لتقليل الانفاق العام وعجز الموازنة المقدر بـ 6 .13 في المائة من اجمالي الناتج المحلي الى اقل من 3 في المائة في السنوات الثلاث، قال تومسين ان اعادة هيكلة القطاع العام اليوناني لابد من انجازه بمسؤولية اجتماعية.
واضاف انه من سبتمبر سيجري انشاء مكتب لصندوق النقد الدولي في أثينا يقوم بأعمال جمع بيانات السلطات المحلية عن الاقتصاد اليوناني وتحليلها ومناقشتها.