ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية خلال شهر يوليو الماضي مدعومة بأداء قوي لقطاع البنوك فقد ارتفع مؤشر إي جي إكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين سهما في البورصة بنهاية تعاملات شهر يوليو الماضي بما نسبته 7 .4% رابحاً 43 .283 نقطة ليغلق الشهر عند مستوى 52 .6316 نقطة مقابل 09 .6033 نقطة في الشهر السابق.
وسجل مؤشر إي جي إكس 70 ارتفاعاً بنحو 9 .14% تعادل 55 .78 نقطة مغلقاً عند مستوى 22 .606 نقطة مقابل 67 .527 نقطة لينجح بذلك في تجاوز مستوى 600 نقطة. أما مؤشر إي جي إكس 100 الأوسع نطاقاً الذي يقيس أداء أسهم المائة شركة الأكثر نشاطا في السوق المصرية فسجل ارتفاعاً بنحو 5 .9% تعادل 63 .86 نقطة مغلقاً عند مستوى 995 نقطة مقابل 67 .908 نقطة.
وسجل رأس المال السوقي للشركات المدرجة في البورصة نحو 424 مليار جنيه مصري (حوالي 7 .75 مليار دولار) في نهاية شهر يوليو 2010 أي بما يعادل 41% من الناتج المحلي الإجمالي بارتفاع قدره 4 .3% عن نهاية الشهر الماضي.
وبلغ إجمالي قيمة التداول خلال شهر يوليو نحو 5 .19 مليار جنيه في حين بلغت كمية التداول نحو 1 .2 مليار ورقة منفذة على 708 آلاف عملية وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 5 .46 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 7 .3 مليارات ورقة منفذة على 748 ألف عملية خلال الشهر السابق.
واستحوذت الأسهم على 67% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 33% خلال شهر يوليو.
والجدير بالذكر أن شهر يونيو 2010 قد تضمن تنفيذ عدة صفقات كبرى بإجمالي قيمة تداول تجاوزت 20 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 722 مليون ورقة.
وسجلت تعاملات المصريين نسبة 81% من إجمالي تعاملات السوق بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 16% والعرب على 3% خلال الشهر الحالي وذلك بعد استبعاد الصفقات. واستحوذت المؤسسات على 58% من المعاملات في البورصة وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 42% وذلك بعد استبعاد الصفقات.
صعود الأسهم القيادية
وعلى صعيد الأسهم القيادية فقد ارتفعت جميعها ولم يتراجع منها سوى سهم المجموعة المالية هيرميس القابضة أكبر بنوك الاستثمار فى الشرق الأوسط بعد أن سجل انخفاضًا قدره 9 .3% تعادل 14 .1 جنيه لينخفض عن مستوى 2 .29 جنيهاً مغلقاً عند 06 .28 جنيهاً وتم خلال شهر يوليو توزيع الكوبون رقم 8 للشركة بواقع جنيهين للسهم.
وتصدر الأسهم المرتفعة سهم البنك التجاري الدولي بنسبة 7 .16% تعادل 65 .5 جنيهات ليقفز من 78 .33 جنيهاً مغلقاً عند 43 .39 جنيهاً. وكانت هيرميس قد عدلت السعر العادل لسهم البنك التجاري من مستوى 34 .85 جنيهاً إلى 3 .42 جنيهاً.
وذلك بعد توزيع الأسهم المجانية خلال شهر يوليو بواقع سهم واحد مجاني لكل سهم أصلي من أسهم البنك قبل الزيادة وذلك لزيادة رأسمال البنك المصدر والمدفوع من 95 .2 مليار جنيه إلى 9 .5 مليارات جنيه وموزعة على 07 .295 مليون سهم مجاني. وذلك تمويلا من الاحتياطي العام والاحتياطي القانوني وفقا للمركز المالي للبنك في 31 ديسمبر 2009.
وقفز سهم أوراسكوم للإنشاء والصناعة صاحب أكبر وزن نسبي في المؤشر بمقدار 1 .5% تعادل 56 .11 جنيهاً ليقفز من 44 .227 جنيهاً مغلقاً عند 239 جنيهاً.وتوقع دويتشه بنك أن تكون شركة أوراسكوم الوحيدة المتعهدة بإعلان نمو متتابع في الأرباح وذلك بدعم من تحسن أنشطتها مقارنة بالربع الأول على صعيد قطاع المقاولات بينما يجب أن تكون الهوامش جيدة بالرغم من الانخفاض الطفيف المتتابع بسبب الحصة الأكبر والأقل ربحية من أوروبا.
وكان الأقل ارتفاعاً بين الأسهم القيادية سهم أوراسكوم تيليكوم القابضة صاحب ثاني أكبر وزن نسبي في المؤشر بارتفاع نسبته 6 .3% تعادل 18 .0 جنيه ليقفز من 98 .4 جنيهات مغلقاً عند 16 .5 جنيهات.ومن المقرر أن تعلن الشركة نتائج أعمال الفترة المنتهية في 30 يونيو 2010 وذلك قبل بداية جلسة تداول يوم 12 أغسطس الجاري في كل من البورصة المصرية وبورصة لندن.
وقال عمرو الألفي محلل قطاع الاتصالات في سي آي كابيتال إن أرباح أوراسكوم تيلكوم قد تخالف توقعاتها. وتوقع أن ترتفع الإيرادات المجمعة بنسبة 2% سنوياً و7% ربع سنوي لتبلغ 3 .1 مليار دولار.
وعلى صعيد الربحية يعتقد الألفي أن الربح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك سينخفض بمقدار 5% سنوياً بفضل الجزائر ومصر وتونس وبنجلاديش. ومع ذلك يتوقع أن تشهد الجزائر تحسنًا طفيفًا خلال الربع الثاني.
صعود أغلب القطاعات
وعلى مستوى القطاعات فقد ارتفع أغلبها ولم يتراجع منها سوى قطاعي الخدمات المالية والكيماويات بعد ان سجلا انخفاضاً قدره 2 .3% و 2 .1% على الترتيب ليغلق الاول عند مستوى 06 .677 نقطة والثاني عند 2 .761 نقطة.
وتصدر قطاع البنوك القطاعات المرتفعة بنسبة ارتفاع 6 .15% تعادل 1 .241 نقطة ليغلق عند 16 .1788 نقطة ثم قطاع الاغذية والمشروبات بارتفاع 8 .11% تعادل 5 .97 نقطة.
وسجل القطاع كمية تداول بلغت 200 مليون ورقة مالية بقيمة تزيد على مليار جنيه أهلته لاحتلال المرتبة الخامسة من حيث كمية التداول على مستوى القطاعات.وجاء بعد ذلك قطاعا السياحة والترفيه والرعاية الصحية والأدوية بارتفاع قدره 1 .8% و1 .6% على التوالي.
واحتل قطاع السياحة المرتبة الثالثة من حيث كمية التداول مسجلا 214 مليون ورقة مالية بقيمة 733 مليون جنيه تبعهما قطاع التشييد ومواد البناء بارتفاع 9 .4% تعادل 2 .66 نقطة.
واحتل المركز السادس قطاع المنتجات المنزلية بارتفاع قدره 6 .4% تعادل 24 نقطة ليغلق عند 15 .544 نقطة ثم قطاع الموارد الأساسية والاتصالات بارتفاع 2 .3% و1 .3% على الترتيب وسجل قطاع العقارات ارتفاعاً قدره 13 .2% واحتل المرتبة الرابعة من حيث كمية التداول مسجلا 211 مليون ورقة مالية بقيمة 7 .1 مليار جنيه.وكان الأقل ارتفاعاً قطاع الخدمات والمنتجات بارتفاع 12 .2% تعادل 34 نقطة.
القاهرة ـ «البيان»