خصص بنك باركليز البريطاني 194 مليون جنيه استرليني أي نحو 307 ملايين دولار لتغطية تبعات تحقيق لوزارة العدل الأميركية في احتمال انتهاكه للوائح العقوبات الأميركية. ويأتي هذا بعدما توصل منافساه الاوروبيان كريدي سويس ولويدز الى تسوية في اطار تحقيق السلطات الأميركية في تعاملات البنوك مع الدول التي تفرض عليها عقوبات مثل ايران.

ويجري مكتب مدعي مقاطعة نيويورك بمانهاتن ومكتب مراقبة الاصول الاجنبية تحقيقا في تعاملات باركليز. وقال البنك البريطاني في نتائجه للنصف الاول انه يخوض محادثات في مرحلة متقدمة لتسوية التحقيق.