ضبط قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي 700 ألف قطعة مقلدة من البضائع خلال النصف الأول من العام 2010 وشملت هذه المنتجات الألبسة الجاهزة والأحذية والساعات والنظارات والهواتف وغيرها من المنتجات الأخرى. وصرح عمر بوشهاب مدير قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي أن قيمة البضائع المقلدة بلغت 2 ,18 مليون درهم خلال النصف الأول من العام الحالي.

وقال: أثمرت هذه النتائج من خلال الجولات اليومية والزيارات المفاجئة بالإضافة إلى الحملات التي كانت تنظمها فريق الدائرة البالغ عددها 51 على نحو مستمر للمحلات التجارية ومراكز بيع التجزئة. وأكد بوشهاب أن بيع وتوزيع المنتجات المقلدة يعد انتهاكاً لقانون حقوق الملكية الفكرية وهو بمثابة احتيال تجاري لا يمكن التهاون فيه.وكانت حصة الأسد من المنتجات المقلدة للألبسة والحقائب بنحو 60% ومن ثم الهواتف ملحقاتها بمعدل 20% والنسبة ذاتها للساعات والمنتجات الأخرى. وأشار بوشهاب إلى أن المخلفات انخفضت بنسبة 10% عن العام الماضي إلا أن الضبطيات زادت بحوالي 30% مقابل الفترة ذاتها من العام 2009 وقال: زيادة عدد الضبطيات يؤكد مدى قدرة الإجراءات وفعالية فريق المفتشين في اكتشاف نقاط بيع مثل هذه المنتجات المقلدة. ويتم التعامل مع البضائع المقلدة وفق آليات عدة وهي:

إعدامها بشكل تام بحيث لا يمكن الاستفادة منها أو إلزام التاجر بإعادة تصدير المنتجات إلى البلد المنشأ وفق ضوابط معينة إن كانت غير مضرة كما يشترط على التاجر دفع 30% من قيمة البضاعة. وفي حالات أخرى تتبرع الدائرة بالمنتجات إلى الجمعيات الخيرية خارج الدولة وذلك بالتعاون مع جهات مختصة في حال لم تكن مضرة بالصحة وإمكانية إزالة العلامة التجارية وأن يكون المنتج صالحا للاستخدام إلى الفئات المتبرع لها.

وأوضح بوشهاب أن الرقابة التجارية حررت 702 مخالفة خلال الفترة الماضية وبلغت قيمة الغرامات بين 500 إلى 20 ألف درهم كما يتم إغلاق المحل لمدة لا تقل عن أسبوع في إذا تمت مخالفته للمرة الثالثة ومن ثم يغلق المحل في كل مرة أخرى تتكرر فيها المخالفة.

وأفاد أن الأجهزة الالكترونية والميكانيكية هي الأعلى سعرا من حيث قيمة المضبوطات فعلى سبيل المثال لا الحصر بلغ عدد الساعات المضبوطة ما يزيد عن 25 ألف قطعة وبحسب التقديرات تصل قيمتها إلى 2 مليون درهم.

وقال بوشهاب إن المادة رقم 1 من القانون الاتحادي بشان قمع الغش والتدليس في المعاملات التجارية تعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة درهم ولا تتجاوز 10 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع في أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وأشار إلى أن نفس المادة المذكورة فندت حالات الخداع والغش بعدد البضائع المباعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقاتها أو عيارها أو مواصفاتها وذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه وحقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة وعلى وجه العموم العناصر الداخلة في تركيبها ونوعها أو أصلها أو مصدرها في الأحوال التي يكون فيها لنوع البضاعة أو لأصلها أو لمصدرها اعتبار ملحوظ عند التعاقد عليها إلى جانب إجراء تخفيضات وهمية في أسعار السلع والبضائع المعروضة للبيع في التصفيات الموسمية أو غير الموسمية

وأضاف:

تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وغرامة لا تقل عن أربعة آلاف درهم ولا تتجاوز عشرين ألف درهم أو إحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة أو شرع في ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو أختام أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة وأوضح بوشهاب أنه حسب المادة 2 من القانون يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة درهم ولا تتجاوز 20 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من غش أو شرع في أن يغش أغذية للإنسان أو الحيوان أو عقاقير طبية أو حاصلات زراعية أو منتجات طبيعية أو أية مواد أخرى معدة للبيع.

وذكر بأنه كل من طرح أو عرض للبيع أو باع أغذية للإنسان أو الحيوان أو عقاقير طبية أو حاصلات زراعية أو منتجات طبيعية أو مواد أخرى مع علمه بغشها أو فسادها وينص القانون الاتحادي رقم 37 لسنة 1992.

بالسجن لمدة سأكون وبغرامة لا تقل عن درهم 5 آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين للشخص الذي زور علامة تجارية مسجلة أي وفقا للقانون أو يقلد نفسه بطريقة مضللة للجمهور وأي شخص يستخدم مع سوء النية مزورة أو مقلدة العلامة التجارية وأي شخص الأماكن مع سوء النية على منتجاته علامة تجارية مسجلة مملوكة من قبل طرف ثالث أو يستخدم تلك العلامة دون وجه حق وأي شخص يبيع عمدا ويعرض للبيع أو التفاوض أو يكتسب لبيع المنتجات التي لها أو بصورة غير قانونية يحتذى التجارة وضعها وينطبق الشيء نفسه علامة مزورة على أي شخص يقدم عمدا أو عروض تقديم الخدمات في ظل مزورة أو مقلدة أو وضع العلامة التجارية بشكل غير قانوني.

تعاون «العلامات التجارية» يفعل الكشف عن البضائع المقلدة

أكد عمر بوشهاب المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك بدائرة التنمية الاقتصادية في دبي أن تعاون أصحاب العلامات التجارية وتزويدهم بالمعلومات الكافية حول منتجاتهم تساهم بشكل فعال في الكشف عن المنتجات المقلدة وزيادة الضبطيات. وقال: غالباً ما يقوم المقلد بمحاكاة المنتج الأصلي من ناحية الشكل العام للمنتج ولكن من خلال التعاون الذي يتم مع أصحاب العلامات التجارية يتم التعرف على هذه البضائع وضبطها. وهناك بعض البضائع التي تحتاج إلى تقنية معينة لاكتشاف أنها مقلدة.

وينظم قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في الدائرة اجتماعات مع أصحاب العلامات التجارية للتعريف بدور الدائرة وما تقوم به من إجراءات وكذلك توزيع المنشورات الإعلانية للتجار بهدف توعيتهم بأخطار وسلبيات البضائع المقلدة وحثهم على تسجيل علاماتهم التجارية لحمايتها من أي تعد من قبل الغير والمشاركة في الندوات للتعريف بدور الدائرة. ويحرص قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية على توفير كل ما يلزم لزيادة وعي المستهلكين والتجار وضمان حقوقهم.

دبي - أبوبكر الشيزاوي