أعلنت المفوضية الأوروبية في بيان أن خبراء اقتصاد بالاتحاد الأوروبي يعتقدون أن رومانيا فرضت استقطاعات كافية في موازنة البلاد حتى يتسنى لها تلقي الدفعة الجديدة من قرض إنقاذ دولي ضخم.
وأوشك الاقتصاد الروماني على الانهيار خلال عامي 2008 و2009 حيث اجتاحت الأزمة المالية العالمية دول وسط وشرق أوروبا، غير أن حزمة مساعدات مالية بقيمة 20 مليار يورو أي نحو 26 مليار دولار من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي أنقذت البلاد من الكارثة.
ويتم تقديم حزمة الإنقاذ المالي على دفعات ويصر مقدمو القرض على شرط أن تخفض الحكومة الرومانية معدلات الانفاق وأن تبذل جهودا صادقة لضبط الموازنة العامة حتى تتدفق الاموال اليها.
وقامت بعثة مشتركة من خبراء المنظمات الدولية بزيارة لرومانيا الأسبوع الماضي لتقييم التقدم الذي تم احرازه. وقالت المفوضية الأوروبية إن خبراء الاتحاد الأوروبي خلصوا إلى أن شروط عملية الصرف الثالثة من برنامج مساعدات ميزان مدفوعات الاتحاد الأوروبي قد تحققت.
وتم تنفيذ إجراءات الاستقرار المالي الطموحة التي تم الاتفاق عليها مع السلطات الرومانية في شهري مايو ويونيو الماضيين كما هو مقرر. وتبلغ قيمة الدفعة الثالثة من القرض 2 .1 مليار يورو وتم احالة توصية الخبراء الى كبار مسؤولي المفوضية والحكومات الوطنية للموافقة عليها.
وتعهدت رومانيا بخفض عجز الموازنة لديها لأقل من 3% من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2012 حيث يتعين على كافة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الإبقاء على نسبة العجز في اقتصادها دون هذا الحد. يشار إلى أن نسبة العجز في رومانيا وصلت الى 8 .6% من إجمالي الناتج المحلي العام الماضي. (د ب أ)