أعلنت بورصة دبي للطاقة أمس عن تسجيل رقمين قياسيين جديدين لحجم التداول خلال شهر يوليو الماضي وذلك بالتزامن مع دخول البورصة العام الرابع على بدء أعمالها. حيث بلغ إجمالي عدد العقود المتاحة في عقد عمان الآجل للنفط الخام (العقد الرئيسي في بورصة دبي للطاقة) 20160 عقداً.
والعقود المتاحة هي إجمالي عدد العقود الآجلة التي بحوزة المشاركين في السوق ولم تتم تسويتها، وهي تعد مؤشراً دقيقاً للأداء في قطاع بورصات العقود الآجلة.وشهدت العقود المتاحة في بورصة دبي للطاقة ارتفاعاً مطرداً خلال عام 2010، إذ تجاوزت أحدث النتائج الرقم القياسي الذي سجل في فبراير 2010 والذي كان 19867 عقداً.وأعلنت بورصة دبي للطاقة أيضاً تسجيل رقم قياسي جديد في عدد عقود عمان الآجلة للنفط الخام للتسليم الفعلي؛ والتي بلغ حجمها 1 .15 مليون برميل للتسليم في سبتمبر 2010، متجاوزة بذلك الرقم السابق الذي بلغ 1 .14 مليون برميل للتسليم في أغسطس 2010.ويعد عقد عمان الآجل للنفط الخام في بورصة دبي للطاقة أكبر عقد آجل للنفط الخام يتم تسليمه فعلياً في العالم بمعدل 12 مليون برميل شهرياً تم تسليمها من خلال البورصة في عام 2010. ومنذ تأسيسها في يونيو 2007، تم تسليم أكثر من 324 مليون برميل من نفط عمان الخام من خلال بورصة دبي للطاقة.
وأفادت بورصة دبي للطاقة عن تحقيق زيادة بنسبة 130% في حجم التداول منذ عام 2008، وبمعدل 2930 عملية تداول في اليوم منذ بداية عام 2010، أي ما يعادل تقريباً تداول 3 ملايين برميل من النفط يومياً.
وقال توماس ليفر، الرئيس التنفيذي لبورصة دبي للطاقة: يأتي تسجيل هذه الإنجازات الجديدة ليؤكد الثقة الكبيرة التي توليها الأسواق لعقد عمان الآجل للنفط الخام في بورصة دبي للطاقة باعتبار أنه يوفر آلية شفافة وفاعلة لتحديد أسعار نفط الشرق الأوسط الخام. وبدون شك، فإن هذه الأرقام القياسية الجديدة تعكس المركز القوي لعقد عمان الذي حقق مكانة راسخة ضمن أسس عملية العرض والطلب.
يذكر أن بورصة دبي للطاقة تأسست في يونيو 2007 بهدف توفير أداة عادلة وشفافة لتسعير النفط، فضلاً عن إدارة المخاطر بفعالية وكفاءة لمنطقة شرق السويس، التي تعد أسرع أسواق السلع العالمية نمواً وأكبر منصة للعرض والطلب على النفط الخام في العالم.
ويعد عقد عمان الآجل للنفط الخام اليوم بمثابة المعيار الأساس الوحيد لتحديد سعر البيع الرسمي للنفط الخام في سلطنة عمان ودبي، اللتين تعدان تاريخياً من أهم مؤشرات أسواق الشرق الأوسط المصدرة للنفط الخام لمنطقة آسيا-المحيط الهادئ.
وتعد بورصة دبي للطاقة البورصة الأولى لعمليات التداول الآجلة للسلع والطاقة في الشرق الأوسط، حيث توفر بيئة تجارية تتسم بالشفافية والأمان المالي وتخضع لقوانين محكمة. ويمتلك المساهمون الرئيسيون في البورصة حصة الأغلبية وهم شركة تطوير، العضو في دبي القابضة؛ ومجموعة بورصة شيكاغو للسلع، وصندوق الاستثمار العماني.
واستحوذت نخبة من المؤسسات المالية العالمية الرائدة وشركات تداول الطاقة، بما في ذلك غولدمان ساكس، ومورغان ستانلي، وجيه بي مورغان، وفيتول، ومجموعة شل، وكونكورد للطاقة، على حصص من أسهم بورصة دبي للطاقة مما منح البورصة مزيداً من الثقة من قبل أبرز شركات الطاقة العالمية.
وقامت البورصة بتصميم وتداول عقد عمان الآجل للنفط الخام تلبية لاحتياجات السوق المتزايدة لتحديد أسعار النفط الخام الكبريتي ضمن الأسواق شرق السويس، وفي الوقت نفسه رأب الفجوة الزمنية بين أوروبا وآسيا. ويعد عقد عمان الأجل للنفط الخام الذي تم إطلاقه في عام 2007 العقد الأكبر في العالم من حيث التسليم الفعلي للنفط الخام.
وتعتمد بورصة دبي للطاقة بشكل كلي على الأجهزة الإلكترونية، ويتم تداول عقودها عبر منصة التداول الإلكتروني في بورصة شيكاغو للسلع، أكبر منصة للتداول الإلكتروني في العالم، والتي تتيح تداولا أوسع مجموعة من منتجات الخيارات والعقود الآجلة المتداولة في أي بورصة أخرى.
وتخضع بورصة دبي للطاقة للضوابط التي تفرضها سلطة دبي للخدمات المالية، كما تتم مقاصة كافة العمليات التجارية بالبورصة من خلال غرفة المقاصة في بورصة نيويورك للطاقة (عضو في مجموعة بورصة شيكاغو للسلع)، والخاضعة لتشريعات الهيئة الأمريكية للسلع الآجلة (CFTC) وهي مرخصة كهيئة معتمدة من قبل سلطة دبي للخدمات المالية.
دبي ـ «البيان»