تباين أداء أسواق المال العالمية امس ففي حين ارتفعت الأسهم في بورصة طوكيو بنسبة أكثر من 1% على خلفية المكاسب التى حققتها بورصة وول ستريت في الجلسة السابقة تراجعت الاسهم الاوروبية مع تخلي بعض أسهم البنوك عن بعض مكاسبها الكبيرة التي حققتها في الجلسة السابقة وان حد من الخسائر صعود أسهم شركات مثل بي.ام.دبليو بعد نتائج قوية.
في أوروبا هبط مؤشر يوروفرست 300 لاسهم الشركات الاوروبية الكبرى 1 .0 في المئة الى 06 .1070 نقطة في إحدى مراحل التداول بعد أن تراجع الى 44 .1065 نقطة في وقت سابق من الجلسة.
وصعد المؤشر 6 .2 في المئة أول من أمس الاثنين مسجلا أعلى اغلاق في ثلاثة أشهر. وارتفع المؤشر بما يزيد على 65 في المئة منذ أن سجل أدنى مستوى على الاطلاق في التاسع من مارس 2009 لكنه انخفض أربعة في المئة من ذروة صعوده في منتصف ابريل 2010.
وارتفع سهم بي.ام.دبليو الالمانية لصناعة السيارات الفاخرة 2 .4 في المئة بعد أن قالت الشركة ان ربحيتها قفزت في الربع الثاني من العام بفضل ارتفاع الانتاج وتحسن الاسعار.
وفي أنحاء أوروبا انخفض مؤشرا فايننشال تايمز 100 البريطاني وكاك 40 الفرنسي 2 .0 في المئة لكل منهما في حين ارتفع مؤشر داكس الالماني 2 .0 في المئة. وكانت أسهم شركات التعدين من أكبر الخاسرين اذ تراجعت أسهم بي.اتش.بي بيليتون وأنجلو اميركان وانتوفاجاستا ما بين 8 .0 و4 .1 بالمئة.
يابانياً ارتفع مؤشر نيكاي المؤلف من 225 سهما بمقدار 07 .123 نقطة أو ما يعادل 29 .1% ليغلق عند 01 .9694 نقطة فى حين ارتفع مؤشر توبكس الاوسع نطاقا بمقدار 94 .8 نقاط أو ما يعادل 1% ليغلق عند 18 .859 نقطة. وشهدت جلسة التداول الصباحية ارتفاع الاسهم اليابانية بنسبة 7 .1% ولكن بعض المكاسب المبكرة تلاشت بعدما ارتفعت قيمة العملة المحلية (الين) أمام الدولار.
تفاؤل محدود
وكانت مؤشرات الأسهم الأميركية ارتفعت في الجلسة السابقة مع تواصل ظهور تقارير أرباح الربع الثاني ونتائجها التي فاقت التوقعات. وارتفعت أسهم شركات النفط ومنتجات أخرى. وقال تيموثي جيثنر وزير الخزانة الأميركي إن الحكومة الأميركية تهدف إلى توضيح القواعد المالية الجديدة الواردة في قانون وافق عليه الكونغرس الشهر الماضي، على وجه السرعة.
وقال جيثنر في نيويورك: سنتحرك بأقصى سرعة ممكنة لإيضاح القواعد المالية الجديدة وعادة ما تسير عملية صياغة القواعد بطريقة محبطة تعوزها الهمة ويجب أن نغير ذلك. وكان الكونغرس الأميركي صادق على قوانين مالية شاملة استجابة لدعوة الرئيس باراك أوباما في الخامس عشر من يوليو تهدف لمنع الشركات من الانخراط في نشاطات تنطوي على هامش مخاطرة كبير وهو ما أدى إلى وقوف وول ستريت على حافة الانهيار عام 2008.
وأدت حالة الانهيار المالي إلى أسوأ ركود اقتصادي شهدته الولايات المتحدة منذ الكساد العظيم إبان ثلاثينات القرن الماضي. ويمنح القانون الحكومة الأميركية صلاحيات رقابة أوسع على صناديق التحوط ومشتقات سوق المال لوقف نشاط الشركات المالية المتداعية، بشكل تدريجي. ويستحدث مجلسا تنظيميا لمراقبة المخاطر المنهجية وكذلك وكالة جديدة لحماية المستهلك لمنع الشركات من تقديم منتجات مالية مضللة.
«الوكالات