حققت مجموعة البنك العربي أرباحاً صافية بعد الضرائب خلال الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو من العام الجاري بلغت 303 ملايين دولار (11 .1 مليار درهم) بانخفاض نسبته 8 .11% مقارنة بأرباح الفترة نفسها من العام السابق والبالغة 343 مليون دولار.
وبلغت أرباح البنك قبل خصم الضرائب 410 ملايين دولار مسجلة انخفاضاً بنسبة 9% مقارنة بأرباح الفترة المماثلة من العام الماضي والبالغة 452 مليون دولار.
وحسب البيانات المالية نصف السنوية، فقد بلغ إجمالي إيرادات المجموعة المصرفية 905 ملايين دولار في النصف الأول من العام مقارنة مع 899 مليون دولار في الستة أشهر الأولى من 2009، مسجلةً ارتفاعاً بنسبة 7%.
وشكل صافي إيرادات الفوائد والعمولات 71% من إجمالي الإيرادات. أما المصروفات فقد سجلت انخفاضاً ملحوظا بمقدار 2 .15 مليون دولار وبما نسبته 4%.
غير أن مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها ارتفعت بشدة لتصل إلى 124 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الجاري، وبما نسبته 4 .121% مقارنة بمخصصات بلغت 56 مليون دولار عن الفترة المماثلة من العام 2009.
وتراجعت موجودات البنك العربي إلى 9 .48 مليار دولار مقارنة مع 6 .50 مليار دولار بنهاية عام 2009 نتيجة لتراجع أسعار بعض العملات الرئيسية مقابل الدولار الأميركي.
وشكلت ودائع العملاء 70% من مجموع مصادر الأموال المتاحة للبنك حيث بلغت ودائع العملاء 2 .34 مليار دولار مقارنة مع 9 .34 مليار دولار بنهاية عام 2009. كما بلغت ودائع البنوك 4 .5 مليارات دولار مقارنة مع 3 .6 مليارات دولار بنهاية عام 2009.
وقال عبد الحميد شومان رئيس مجلس الإدارة التنفيذي في البنك العربي إن الأرباح قد تحققت في معظمها من الإيرادات التشغيلية المتمثلة في الفوائد والعمولات مشيراً إلى أن انخفاض صافي الأرباح لفترة الستة أشهر الأولى من العام مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي يعود بصورة رئيسية إلى السياسة المتحفظة تجاه المخصصات .
حيث تم أخذ مخصصات إضافية بقيمة 124 مليون دولار لقاء محفظة الديون غير العاملة وتحت المراقبة هذا بالإضافة إلى استمرار الظروف الاقتصادية العالمية الذي أدى إلى انخفاض أسعار الفوائد على الدولار الأميركي والعملات الأجنبية الأخرى وكذلك إلى انخفاض حجم طلبات التسهيلات المصرفية وبالتالي إلى انخفاض في نسبة نمو محفظة التسهيلات.
دبي ـ «البيان»