تساهم مجموعات العمل المتخصصة للأنشطة الاقتصادية التي أطلقتها غرفة تجارة وصناعة أبو ظي قبل عامين في حل العديد من المشاكل والصعوبات التي تواجهها شركات ومؤسسات القطاع الخاص في الإمارة وذلك بالتعاون مع عدد من الدوائر والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية في إمارة أبو ظبي .
وقال بيان صحافي صدر عن الغرفة إن تأسيس وإطلاق مجموعات العمل الاقتصادية المتخصصة جاء انسجاماً مع استراتيجية حكومة أبوظبي لتطوير التعاون مع القطاع الخاص لتعزيز مساهمته في التنمية الاقتصادية الشاملة في الإمارة وقد جاءت هذه المبادرة الهامة ضمن الاهتمام المتزايد من قبل غرفة أبوظبي لزيادة التواصل مع منتسبيها من رجال الأعمال والمستثمرين في كافة القطاعات الاقتصادية.
وتمكنت الغرفة من تأسيس 10 مجموعات عمل حتى نهاية شهر يونيو الماضي وهي مجموعة عمل الذهب والمجوهرات ومجموعة عمل الوساطة المالية ومجموعة عمل مواد البناء في مدينتي أبو ظبي والعين ومجموعة عمل تأجير السيارات ومجموعة عمل شركات التأمين ومجموعة عمل المدارس الخاصة في مدينتي أبو ظبي والعين ومجموعة عمل السفر والسياحة ومجموعة عمل الصرافة .
حيث عقدت هذه المجموعات 57 اجتماعاً ونظمت 48 اجتماعا مع دوائر ومؤسسات حكومية وقد ساهمت هذه المجموعات في رصد المشاكل والمعوقات ورفع المقترحات وبفضل دعم إدارة الغرفة تم حل عدد كبير من هذه المشاكل حلاً جذرياً ساهم في دفع مسيرة العمل في شركات ومؤسسات القطاع الخاص العاملة ضمن إطار نشاطات المجموعات المذكورة التي تم تأسيسها.
وأوضح البيان الصحافي أن غرفة تجارة وصناعة أبوظبي ومن خلال تأسيس مجموعات العمل الجديدة والتي تهدف إلى تحديد المعوقات التي تواجه القطاع الاقتصادي في التعامل مع الجهات الأخرى والعمل على حلها إلى جانب العمل على الارتقاء بأداء القطاعات من خلال تقديم المنتديات السنوية والندوات وورش العمل وإعداد دراسات وتقارير اقتصادية لدعم هذه التوصيات بالإضافة إلى اقتراح تعديل أو استحداث تشريعات لتنظيم أعمال القطاعات الاقتصادية وأخيراً العمل على تنفيذ التوصيات الناتجة عن الاجتماعات بالتنسيق مع الإدارة المعنية وباقي المجموعات.
أبو ظبي- «البيان»