أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي أمس عن توقيعه مذكرة تفاهم مع برنامج الشيخ زايد للإسكان، وذلك بهدف تقديم خدمات مصرفية إسلامية تنافسية وتشجيعية لموظفي برنامج زايد للإسكان وغيرهم من المستفيدين الآخرين.
وجاءت هذه الاتفاقية تعزيزاً للقواسم المشتركة بين الجهتين وبهدف خلق شراكة تمكنهما من دعم وتطوير سبل التعاون المشترك فيما بينهما في جميع المجالات، وفي سياق إطار تعاون مشترك يسعى إلى تعزيز العلاقات بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص.
وبموجب هذه المذكرة، سيتمكن موظفو البرنامج من الاستفادة من الخدمات المصرفية المقدمة من مصرف أبوظبي الإسلامي دون الحاجة إلى مغادرة مكاتبهم والذهاب إلى أحد فروع المصرف، إذ سيقوم مصرف أبوظبي الإسلامي بإرسال مندوبين إلى مكان عمل الموظفين في البرنامج، لمساعدتهم في فتح الحسابات المصرفية، وتسليمهم بطاقات الخصم المباشر وبطاقات الصراف الآلي وأرقامها السرية.
وتسليم دفاتر الشيكات، وإنجاز جميع المعاملات المصرفية الأخرى باستثناء عمليات السحب والإيداع. كما سيقدم المصرف خصومات خاصة على جميع حلول التمويل المقدمة لموظفي البرنامج وبنسبة مرابحة منافسة.
وقد وقع الاتفاقية من جانب برنامج الشيخ زايد للإسكان محمد عبدالعزيز، المدير العام بالإنابة، ومحمد الشامسي ممثلاً عن مصرف أبوظبي الإسلامي، وبحضور عدد من المسؤولين الإداريين من كلا الجانبين.
وقال عبدالعزيز: تأتي هذه الاتفاقية ضمن أهداف البرنامج لتطوير التعاون المشترك بين الطرفين، حيث يعد مصرف أبوظبي الإسلامي من المصارف الإسلامية البارزة في الإمارات، نظراً لما يقدمه من خدمات مصرفية متميزة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، إضافة إلى ما يتمتع به من شبكة فروع منتشرة في كافة أرجاء الدولة.
وأضاف: إن توقيع هذه الاتفاقية من شأنه أن يخدم عدداً كبيراً من موظفي البرنامج، وذلك من خلال تسهيل إجراء عملياتهم المصرفية، دون الحاجة إلى ترك أماكن عملهم والذهاب إلى أحد فروع المصرف.
وأكد أن البرنامج يعمل على توقيع مثل هذا النوع من الاتفاقيات لتحقيق عدد من الأهداف الرئيسية تتمحور في تقديم أفضل الخدمات لموظفي البرنامج وعملائه وتوفير بيئة العمل المناسبة لهم مما يؤدي إلى زيادة في معدلات الرضا الوظيفي والتي ينتج عنها زيادة في نسب الإنتاجية.
ومن جانبه قال الشامسي: يعدّ برنامج زيد للإسكان أحد أهم البرامج التي تساهم في تحقيق الاستقرار السكني وتوفير المسكن الملائم للأسر الإماراتية المستحقة. ويتمثل جزءا كبيرا من مهامنا الأساسية، باعتبارنا مصرفاً مسؤولاً، في ضمان تلبية احتياجات المجتمع المحلي الذي نعمل ضمنه.
والجدير بالذكر أن البرنامج قد وقع خلال النصف الأول من هذا العام عشر مذكرات تفاهم أخرى مع شركاء موزعين بين القطاع العام والخاص بهدف تعزيز وتوطيد العلاقات المشتركة وفتح قنوات للتبادل المعرفي وتطوير آليات العمل المشتركة والتي تصب في خدمة المتعاملين.
أبوظبي - «البيان»