أكد عدد من المختصين في التسويق والقانون من دولتي الإمارات والكويت أن المشاريع والمؤسسات الصغيرة والمنزلية تشهد تهديداً حقيقياً جراء عدم تسجيل علاماتها التجارية وحماية حقوقها من خطر الانتهاك وأشاروا إلى وجود فهم خاطئ لدى بعض رواد الأعمال فيما يتعلق بالتفريق بين تسجيل العلامة التجارية والترخيص التجاري.

جاء ذلك مؤخراً أثناء توقيع اتفاقية تعاون بين مؤسسة الديوانية للتسويق ومكتب القطامي والجريوي للمحاماة والاستشارات القانونية لتقديم خدمة تسجيل العلامة التجارية للمشاريع الصغيرة والمنزلية في الإمارات والكويت.

وأكد سعد الربيعان مؤسس الديوانية للتسويق على ضرورة إسراع أصحاب المشاريع الصغيرة والمنزلية إلى تسجيل علاماتهم التجارية من أجل حماية حقوقهم والحفاظ على هويتها لاسيما في ظل النمو الذي يشهده هذا النوع من المشاريع في الإمارات والكويت.

كما أشار إلى أهمية ذلك في تسهيل حصولهم على التمويل اللازم أو استقطاب رأس مال إضافي نظراً لما تضفيه العلامة التجارية من قيمة مادية ومعنوية حيث تشير التقارير الصادرة عن شركة إنتربراند وهي شركة استشارية دولية تصدر تقريراً سنوياً حول العلامات التجارية الرائدة في العالم إلى أن قيمة العلامة التجارية تمثل حوالي 60% من القيمة الرأسمالية للشركة.

وقال المحامي فهد القطامي من مكتب القطامي والجريوي للمحاماة والاستشارات القانونية في الكويت: ينبغي التمييز بين مفهومي تسجيل العلامة التجارية والترخيص التجاري حيث يمثل الأول حماية العلامة التجارية (الشعار المرسوم أو العبارة المصاحبة) للسلع أو الخدمات التي تقدم إما عن طريق المشاريع الصغيرة .

كما يمكن للأفراد حماية مشاريعهم الفردية المنزلية قانونياً لمدة عشر سنوات في السوقين الإماراتي أو الكويتي في حين أن مفهوم الترخيص التجاري يقتصر على حفظ الاسم التجاري للشركة أو المؤسسة باسم صاحبها في الرخصة التجارية الصادرة عن الدوائرة الحكومية المتخصصة في الإمارات والكويت. (البيان)