أصدرت إدارة تصنيف المقاولين وتسجيل الاستشاريين في دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي تقريرها نصف السنوي من العام الحالي. حيث أنجزت الإدارة خلال تلك الفترة 1283 معاملة توزعت بين 678 معاملة خاصة بالمقاولين 605 معاملات خاصة بالاستشاريين.
وارتفع عدد المكاتب الاستشارية الهندسية الراغبة بالتسجيل لأول مرة بنسبة 20% إذ بلغ عددها 101 مكتب هندسي في النصف الأول من الحالي مقابل 84 معاملة تسجيل أول مرة في الفترة ذاتها من العام الماضي وكان هناك ارتفاع واضح في معاملات التجديد التي بلغت 410 معاملات مقابل 280 معاملة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي .
كما وارتفعت معاملات إضافة تخصصات وتعديل الشكل القانوني من 68 معاملة في تلك الفترة إلى 94 معاملة في العام الحالي. وبلغ إجمالي معاملات الاستشاريين 605 معاملات مقارنة مع 432 معاملة في الفترة ذاتها من العام الماضي.
المقاولون
وأشار التقرير إلى ارتفاع إعداد المقاولين المتقدمين للتصنيف أول مرة بنسبة طفيفة بلغت 253 شركة في العام الحالي بعد أن كانت 245 في الفترة ذاتها من العام الماضي في حين بلغت أعداد معاملات تجديد التصنيف 254 معاملة مقابل 227 معاملة خلال النصف الأول من العام المنصرم.
أما معاملات ترفيع فئات التصنيف فقد كانت الزيادة بنسبة 138% إذ بلغت 152 خلال هذا العام بعد أن كانت 64 معاملة في الفترة ذاتها من العام الماضي. وبلغ إجمالي معاملات تصنيف المقاولين 557 معاملة في مقابل 678 معاملة في الفترة ذاتها من العام الماضي.
استمرار النمو
وقال خالد عبد الله الحوسني مدير تصنيف المقاولين وتسجيل الاستشاريين بالإنابة ان النصف الأول من العام الجاري كرس استمرار النمو في قطاع المقاولات والإنشاءات بما يتناسب مع النهضة العمرانية التي تشهدها إمارة أبوظبي.
ويعتبر تسجيل شركات جديدة في مجال الاستشارات الهندسية والمقاولات وتجديد تراخيص الشركات القائمة مؤشرا ايجابيا جدا حول قطاع الانشاءات والمقاولات الذي يشهد حركة كبيرة في هذه الفترة مع الاعلان عن مشاريع جديدة في ابوظبي ضمن اولويات تطوير البنية التحتية استجابة لمتطلبات الرؤية الاقتصادية لإمارة أبوظبي 2030 إضافة إلى المشاريع التي يتم تطويرها في المنطقة الغربية والمنطقة الشرقية ومشاريع تطوير جزر الإمارة كجزر ياس والسعديات والصوة والريم.
وأوضح الحوسني أن دائرة التنمية الاقتصادية تعمل على تهيئة البيئة الملائمة وتوفير الإمكانات اللازمة واستكمال بعض الإجراءات التقنية لتطبيق الأنظمة الثلاث لحظة إصدار التعليمات الخاصة بها ونشرها في الجريدة الرسمية للإمارة والتي من المتوقع أن تتم خلال أكتوبر المقبل وذلك فيما يخص تصنيف المقاولين والاستشاريين أما نظام قيد المهندسين فمن المتوقع أن يفعل في الربع الأول من العام 2011.
وتم إصدار الأنظمة الثلاث الخاصة بتصنيف المقاولين وتصنيف مكاتب الاستشارات الهندسية وقيد المهندسين من قبل ناصر احمد السويدي- رئيس الدائرة وتم نشرها بالجريدة الرسمية لإمارة ابوظبي استنادا إلى المادة الحادية عشرة من قانون إنشاء دائرة التنمية الاقتصادية رقم (2) لسنة 2009 التي خولت فيها رئيس الدائرة بإصدار الأنظمة والتعليمات اللازمة لتصنيف المقاولين وتصنيف المكاتب الاستشارية الهندسية وقيد المهندسين.
يأتي ذلك تحقيقا لإحدى أولويات الخطة الإستراتيجية للدائرة الرامية إلى توسيع قاعدة المؤسسات كقوة محركة للنمو الاقتصادي وخلق بيئة إعمال تنافسية محسنة مع دور مهيمن للقطاع الخاص.
أنظمة
ومن أهم مميزات هذه الأنظمة هو تشجيع كافة الجهات العاملة في قطاع الإنشاءات والمقاولات للحصول على شهادات الجودة والصحة والسلامة المهنية والى ضرورة الحصول على التأمين المهني لتغطية أخطاء التصميم والتنفيذ إضافة إلى رفع مستوى وعي المهندسين بكافة الأنظمة الخاصة بكود البناء وكود التخطيط العمراني والاستدامة.
إضافة الى أنها تسعى إلى تحسين مستوى جودة العمل الهندسي بوجود ضوابط قيد المهندسين التي تشجع على التطوير المهني المستمر للكادر الفني الهندسي ومتابعة المستجدات المهنية عن طريق حضور الدورات والندوات وورش العمل التخصصية كما وتشجع المواطنين للاستثمار في قطاع الاستشارات الهندسية وذلك بالسماح للمستثمر المواطن بامتلاك مكتب هندسي دون الحصول على مؤهل علمي هندسي ضمن ضوابط محددة.
مستجدات
زيادة القيمة التقديرية التي يمكن الاشتراك فيها في المناقصات مع إمكانية اعتماد تجميع قيم المشاريع المنجزة من قبل المقاول والاستشاري وإمكانية تصنيف المقاولين الذين ينفذون مشاريع التصميم والإنشاء وفق الأسس ذاتها المستخدمة في تصنيف المقاولين وهي (الوضع المالي والجهاز الفني العامل لدى مقاول التصميم والإنشاء وكذلك سابقة الخبرة المنفذة).
وتسجيل مكاتب مهندس الرأي التي تختص بتقديم المشورة الهندسية في التخصصات الدقيقة لمكاتب الاستشارات الهندسية الأخرى والجهات الحكومية والخاصة حسب الحاجة.
أبوظبي ـ «البيان»