أظهر مؤشر كوليرز إنترناشيونال لأسعار المنازل في دبي للربع الثاني من 2010 زيادة قدرها 7 بالمائة في القيم العامة لأسعار المنازل على أساس سنوي مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي 2009 ومع ذلك فإن كوليرز إنترناشيونال تحذر من احتمال أن تحدث الزيادة المرتقبة في عدد المنازل المعروضة إلى جانب انخفاض إيرادات المنازل المؤجرة ضغطاً على أسعار المنازل.
كان متوسط أسعار المنازل في دبي تراجع قليلاً وفقاً للمؤشر الذي نشر أمس. وسجل المؤشر انخفاضاً قدره 4 بالمائة في أسعار المساكن منذ الربع الأول من العام الجاري وهو الانكماش الأول الذي يُسجّله المؤشر على أساس ربع سنوي في اثني عشر شهراً.
وانخفض المؤشر 5 نقاط أساسية من 119 نقطة في الربع الأول نزولاً إلى 114 في الربع الثاني من العام الجاري إذ سجّل السعر المتوسط للمنازل نحو 014 .1 درهماً للقدم المربع (915 .10 درهماً للمتر المربع) في الربع الثاني بعد أن بلغ في الربع الأول 061 .1 درهماً للقدم المربع (420 .11 درهماً للمتر المربع).
وقال إيان ألبيرت المدير الإقليمي لكوليرز إنترناشيونال إن انخفاضاً قدره 4 بالمائة في الربع الثاني من هذا العام هو تغيير متواضع نسبياً بالمقارنة مع التقلبات الشديدة التي سجلها المؤشر بين عامي 2008 و2009 عندما أظهر زيادة في أسعار المنازل بلغت 50 بالمائة قبل الهبوط إلى مستويات 2007 .
وأضاف ألبيرت: في الاثني عشر شهراً الماضية شاهدنا المؤشر يتحرك بحدود 8 .1 بالمائة من متوسط قيمة المؤشر البالغة 115 نقطة ما يشير إلى قدر من الاستقرار على مدى العام الماضي ومع ذلك فإننا نتوقع مزيداً من التباطؤ في ظلّ المخاوف المستمرة الناجمة عن طرح مزيد من المنازل في السوق العقارية الأمر الذي سوف يحول دون مزيد من الانتعاش.
وحدات جديدة
وتتوقع كوليرز إنترناشيونال وهي شركة الاستشارات العقارية العالمية طرح نحو 33 الف وحدة سكنية في السوق بحلول نهاية العام 2010 انخفاضاً من تقديراتها السابقة بطرح 41 الف وحدة عقب تأخرٍ أو إعادة جدولة شهدهما عدد من المشاريع في دبي. ونظراً لسجلّ دبي العقاري حتى الآن فإنه قد يتأخر تسليم عدد كبير من هذه الوحدات حتى العام 2011.
وأشار ألبرت إلى وجود ما يزيد عن 340 ألف عقار سكني في دبي بمعدل إشغال قدره 87 بالمائة متوقعاً انخفاضاً في هذا المعدل وقال: لا تستطيع السوق أن تستوعب الأعداد الإضافية من الوحدات العقارية ما لم يزدَد عدد السكان أو ابطاء دخول هذه الوحدات العقارية الجديدة للسوق.
وقال ألبيرت إنه رغم كونها أخباراً جيدة للمستأجرين فإن الانخفاض المحتمل في دخل العقارات السكنية المؤجرة يؤثر سلباً على القيمة السوقية ما يجعلها أقل جذباً للمستثمرين وهو ما سيكون عاملاً آخر يستوجب الرصد خلال الفصول المقبلة.
وأظهر المؤشر الذي تم تجميعه باستخدام بيانات حقيقية لتعاملات رهن عقاري من مجموعة من المؤسسات المالية زيادة في عدد التعاملات بنسبة 15 بالمائة في الربع الثاني من 2010 مقارنة بالربع الأول من العام نفسه.
وتقول كوليرز إنترناشيونال إنه برغم هذه الزيادة لا تزال السوق تشهد طلباً بطيئاً يتركز في معظمه كما في الربع السابق في المستخدم النهائي وموجه نحو المشاريع السكنية القائمة ذات البنى التحتية والمرافق المكتملة. ويرى ألبيرت أن البنوك لا تزال حذرة وانتقائية في التمويل العقاري وغالباً ما تقدم القروض العقارية لمشاريع منجزة ولمقترضين يجتازون معاملات صارمة للموافقة على طلباتهم.
النتائج الرئيسية
انخفض المؤشر العام بنسبة 4 بالمائة بين الربعين الأول والثاني من 2010.
ازداد المؤشر زيادة سنوية قدرها 7 بالمائة بين الربع الثاني من 2009 والربع الثاني من 2010
انخفض المتوسط المختلط لأسعار المنازل من 061 .1 درهماً للقدم المربع (420 .11 درهماً للمتر المربع) إلى 014 .1 درهماً للقدم المربع (915 .10 درهماً للمتر المربع).
شكلت الشقق 34 بالمائة من مجموع التعاملات العقارية.
شكلت الفيلات 49 بالمائة من مجموع التعاملات العقارية.
شكلت منازل التاون هاوس 17 بالمائة من مجموع التعاملات العقارية.
ازداد عدد التعاملات بنسبة 15 بالمائة في الربع الثاني من 2010 مقارنة بالربع الأول منه.
دبي ـ «البيان»